سلطات الاحتلال تواصل تهويد القدس باستخدام القضاء الإسرائيلي

القدس: قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لتنفيذية المنظمة في تقرير الاستيطان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة التهويد والأسرلة بحق مدينة القدس المحتلة، وتستخدم في ذلك أدوات مختلفة ومنها جهاز القضاء الاسرائيلي.

وأضاف التقرير الأسبوعي يوم السبت، ان هذه السياسة هي امتداد لمخطط تهويد القدس مباشرة الذي بدأ عام 1967، حيث باشرت سلطات الاحتلال عملية التطهير العرقي في حارة المغاربة التي مسحتها عن الوجود وهجرت سكانها لإحلال مستوطنين يهود مكانهم.

وبيّن أنه في 27 حزيران/ يونيو من العام المذكور، أقرت حكومة الاحتلال قانون ضم شرقي القدس بمساحة 70 ألف دونم، علما أن مساحتها الفعلية 6 آلاف دونم، وشمل قرار الضم 14 قرية فلسطينية أخرى، فيما استولت على أراضي 29 قرية إضافية، وبذلك ضاعفت مساحة القدس التي احتلتها عام 1948 ثلاث مرات.

وأكد التقرير أن إسرائيل تستخدم القضاء كأداة فعالة في هذه العملية، حيث أصدرت محكمة الاحتلال منتصف الأسبوع الماضي أمرا بإخلاء مبنى في حي بطن الهوى ببلدة سلوان لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بزعم أن البناية مقامة على أرض تعود لملكية يهودية.

كما أصدرت المحكمة قرارا آخر يقضي بإخلاء بناية سكنية تعود لعائلتي عودة وشويكي، بعد رفضها الاعتراضات التي قدمتها العائلتان على البلاغات القضائية التي كانت قد تسلمتها من جمعية "عطيرت كوهنيم" عام 2018، وحاولتا من خلالها إثبات حقهما في الأرض والعقار، وأمهلتهما حتى منتصف شهر آب/ أغسطس المقبل لتنفيذ قرار إخلاء البناية المؤلفة من طابق أرضي وطابقين علويين.

وكانت جمعية "عطيرت كوهنيم" قد بدأت منذ شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015 بتسليم بلاغات قضائية لأهالي سلوان، تطالب بالأرض المقامة عليها منازلهم، وذلك بعد حصول الجمعية عام 2001 على حق إدارة أملاك جمعية يهودية تدّعي ملكيتها للأرض.

وتقع البناية ضمن مخطط "عطيرت كوهنيم" للاستيلاء على 5 دونمات و200 متر مربع من حي بطن الهوى في البلدة، حيث كانت 84 عائلة (تضم نحو 700 مواطن) تسلمت على مدار السنوات الماضية بلاغات قضائية تطالب بالأرض، وتخوض صراعا قضائيا في محاكم الاحتلال لإثبات حقها فيها حيث قامت بشرائها من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.

وأصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية خلال الأسبوعين الأخيرين 4 قرارات إخلاء لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم"، الأول ضد عائلة الرجبي، والثاني ضد عائلتي دويك، والأخير ضد عائلتي عودة وشويكي.

وأوضح التقرير أنه في إطار نهب مقدرات وثروات شعبنا، أعلنت سلطات الاحتلال عن البدء بحفر بئر مياه في "مستوطنة قدوميم" أطلق عليها اسم "قدوميم 1"، بمشاركة وزير الطاقة والمياه الاسرائيلي يوفال شتاينس، ورئيس مجلس استيطاني "قدوميم" حنتال دورني، ورؤساء المستوطنات في المنطقة، ومدير المشروع متان كريزلر، وممثل شركة المياه الاسرائيلية "ميكروت".

وذكر أن عمق البئر يصل 690 مترا، وستوفر حوالي 230 مترا مكعبا من المياه في الساعة أي حوالي خمسة آلاف متر مكعب يوميا لمستوطنة "قدوميم" والمستوطنات المجاورة.

وقال إنه في مخططات الاستيطان المتواصلة في محافظة قلقيلية، واصل مستوطنو "كرني شمرون" أعمال التجريف وتهيئة البنى التحتية، لبناء المزيد من الشقق والوحدات الاستيطانية على حساب أراضي قرية جينصافوط الواقعة جنوب قلقيلية.

وقال مزارعون من القرية، إنهم فقدوا أخصب أراضيهم لصالح توسع المستوطنة المذكورة التي تشهد انتعاشا "غير مسبوق" في الاستيطان.

وقد أقيمت المستوطنة من قبل حركة "غوش أمونيم" الاستيطانية عام 1978 على أراضي عدد من قرى وبلدات قلقيلية وهي: كفر لاقف، وجينصافوط، وديراستيا في منطقة وادي قانا، حيث أعلن لاحقا عن بناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنة.

وكشفت معطيات السجل السكاني للمستوطنين في الضفة الغربية العام الماضي، والتي يتم نشرها في بداية كل عام النقاب عن زيادة كبيرة في عدد المستوطنين القاطنين في مستوطنات الضفة الغربية، وتشكل الزيادة هذه انقلابا سكانيا استيطانيا.

وأفاد التقرير بأن العام الماضي سجل ارتفاعا في عدد المستوطنين بنسبة 3.4%" وهو أعلى من ضعف معدل النمو السكاني في إسرائيل الذي بلغ 1.9%.

وأوضح أن الأرقام تشير إلى أن عدد المستوطنين زاد بـ12964 مستوطنا عام 2018، بينما العام الماضي زاد بـ15299.

وخلال العقد الماضي بلغ عدد المستوطنين الجدد في الضفة الغربية 152263 مستوطنا، وهذا يعني زيادة بنسبة 48% خلال 10 سنوات.

وحسب المعطيات الرسمية الاسرائيلية فقد بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية خلال العام الماضي حوالي 463901، يعيشون في 150 مستوطنة، وهذه المعطيات لا تشمل المستوطنين في القدس المحتلة ومحيطها والذين يزيد عددهم عن 300 ألف.

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تسير نحو مزيد من التوتر والتدهور في ضوء مشاريع وخطط الضم والتوسع الاستيطانية الاسرائيلية، وشرعنة الاحتلال والاستيطان من جانب كل من حكومة المستوطنين والإدارة الأميركية كذلك.

وترتكب سلطات الاحتلال جرائم قتل ضد المواطنين الذين يخرجون ضد سياسة هدم البيوت والاستيلاء على الاراضي وزرعها بالمستوطنات.

ويميل المسؤولون الاسرائيليون على مختلف المستويات الامنية والعسكرية بدءا من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وانتهاء بوزير جيش الاحتلال، الى تحميل المواطنين والقيادة الفلسطينية المسؤولية عن تدهور هذه الأوضاع.

ووثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان الانتهاكات الأسبوعية وكانت على النحو التالي:

القدس: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، أساسات منزل لشخص من ذوي الإعاقة في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس يعود للمواطن اسماعيل قراعين، كما أجرت عمليات مسح واسعة في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، في إطار أعمال هندسية تقوم بها لإنشاء ما يعرف "بالقطار الخفيف".

كما هدمت آليات بلدية الاحتلال أرضية باطون في بلدة سلوان، وأسوار في حي أمليسون في قرية جبل المكبر، ومنزلا في حي "الأشقرية" في بلدة بيت حنينا شمال القدس، مملوكا للمواطن جهاد الشوامرة، في الحي واعتقلت صاحبه خلال احتجاجه على عملية الهدم التي تمت دون سابق إنذار بزعم البناء غير المرخص.

وقال نضال الشوامرة إن الاحتلال هدم منزل عمه جهاد الذي اعتقلته قوات الاحتلال، دون أن يسمح للعائلة بإفراغ محتويات المنزل.

وأمهل جيش الاحتلال، المقدسيين نعيم عليوة ونعيم الأطرش لهدم بنايتهما في حي وادي الحمص في قرية صور باهر ذاتيا، حتى نهاية شهر آذار/ مارس المقبل، والا ستقوم آليته بتنفيذ القرار وفرض "أجرة وتكاليف الهدم" على المواطنين.

وصادقت محكمة الاحتلال العليا على قرار هدم البنايتين الشهر الماضي، بحجة "قربهما من الجدار الأمني المقام على أراضي القرية"، علما أنهما تقعان في منطقة مصنفة "أ" وهي خاضعة للسلطة الوطنية، حسب الاتفاقيات الموقعة، كما أنهما حاصلتان على تراخيص من وزارة الحكم المحلي.

الخليل: هدد مستوطنون مدججون بالسلاح من مستوطني البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل الأهالي في جبل الرحمة، وحي تل الرميدة بترحيلهم من منازلهم، ووجهوا لهم الشتائم العنصرية والمسيئة.

واعتدى مستوطنون مسلحون من "رمات يشاي" وسط الخليل على المواطن محمد تيسير نيروخ (55 عاما) وعائلته أثناء ذهابهم بمركبتهم الى المستشفى، ما تسبب بإصابة العائلة بكدمات ورعب وإلحاق أضرار مادية بالمركبة.

كما اعتدوا على عائلة ابراهيم رمضان المقيمة في الحي بالضرب، وأصابوا طفلتين من أفرادها كانتا تلعبان في ساحة منزلهما، وهما تالا البالغة من العمر سنتين، وجوان (5 سنوات).

وأخطرت قوات الاحتلال إدارة مدرسة سوسا بوقف العمل في تأهيل ملعب المدرسة شرق يطا، واستولت قبل نحو أسبوع على جرافة وحفار كانا يعملان على تأهيل ملعب المدرسة التي تضم 15 غرفة صفية، وتؤوي العشرات من الطلبة في التجمعات السكانية في مسافر يطا.

وهدمت قوات الاحتلال، جدارا اسمنتيا يحيط بقطعة أرض مساحتها 12 دونما، محاذية لشارع بئر السبع قرب قرية الهجرة جنوب الخليل، تعود ملكيتها لمواطن من عائلة الكببجي، بحجة البناء دون ترخيص.

رام الله: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بركسا، واستولت على آخر في قرية دير قديس غرب رام الله، تعود ملكيتهما للمواطن أنور ناصر.

بيت لحم: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف البناء في مدرسة قيد الإنشاء في قرية كيسان شرق بيت لحم، واستولت على جرافة.

نابلس: سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، المواطن نائل رزق أبو عقل من سبسطية شمال غرب نابلس، اخطارا بهدم منشأته في المنطقة الأثرية بالبلدة الأثرية وتقع في محيط ساحة البيادر، كما قاموا بالطلب من المواطن مالك مخالفة الذي يملك خيمة سياحية متنقلة، بإزالتها وسلمته اخطارا بذلك.

وكان الاحتلال قد هدم منشأة أبو عقل قبل 4 سنوات، وأعاد صاحبها ترميمها، فيما اقتحم عشرات المستوطنين، المواقع الأثرية في بلدة سبسطية ومنطقة المسعودية شمال نابلس، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الأغوار: سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المواطنين، إخطارات بهدم منازل قيد الإنشاء، وبركسات أغنام في قرية فصايل بالأغوار الشمالية، وسلم الاحتلال الإخطارات لكل من: سليمان مسلم سواركة، وأحمد موسى عبيات، وجاسر محمد كعابنة.

ودمّرت قوات الاحتلال خطوط مياه في قرية بردلة بالأغوار الشمالية، التي تغذي أراضي المواطنين الزراعية في القرية. ما يؤثر على المزروعات بشكل كبير، خاصة أن القرية تعتمد بشكل أساسي على قطاع الزراعة.