سلطات الاحتلال تواصل محاكمة الفتاة عهد التميمي عسكرياً بجلسة مغلقة

أمد/ تل أبيب: تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محاكمة الأسيرة الفتاة عهد التميمي (17 عاماً)، بالمحكمة العسكرية (عوفر) بجلسات مغلقة، بعد أن وجهت لها تهم الاعتداء على جنود، اقتحموا منزل عائلتها في قرية النبي صالح قضاء رام الله.

وقررت المحكمة العسكرية عقد جلسة محاكمة للأسيرة التميمي في جلسات مغلقة، ورفضت بذلك طلب استئناف من قبل محامية الفتاة، التي طالبت محاكمة التميمي، بعقد جلسات مفتوحة وعلنية.

وزعم القاضي العسكري، نتائيل بنيشو، أن القرار يعبر عن مصلحة القاصر، فيما أعلنت النيابة العسكرية، أنها لا تعارض فتح إجراءات المحاكمة أمام الجمهور.

ووفقاً للمحامية لاسكي، فقد جادل القاضي، بأن محاكمة عهد التميمي، مثل أي محاكمة ومناقشة للقاصرين، يجب أن تُجرى بسرية، وتُعقد خلف أبواب مغلقة.

وكتب قاضي المحكمة العسكرية، أن "ترك المحاكمة خلف الأبواب المغلقة يهدف إلى السماح بالإجراءات القانونية الواجبة لما فيه صالح القاصر"، على حد تعبيره.

ووجهت النيابة العسكرية إلى عهد التميمي 12 تهمة، تتعلق بما حصل في الـ 15 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كما وجهت لها اتهامات أخرى بسبب أحداث وقعت من قبل رشق الجنود بالحجارة، والمشاركة في "أعمال شغب" في قرية النبي صالح.

وتم إجراء احتجاز وتمديد اعتقال التميمي في محكمة علنية، وتم توجيه انتقادات دولية إلى اعتقالها، لكن بعد تقديم لائحة الاتهام، قررت المحكمة إغلاق المحاكمة أمام الجمهور، رغم أن النيابة العسكرية لم تطلب ذلك، ويأتي ذلك ضد رغبات التميمي وعائلتها.

وقالت محامية التميمي، إن "محكمة الاستئناف قررت إجراء المحاكمة في الظلام، محاكمة علنية وأمام الجمهور هو خط الدفاع الوحيد الذي لدى الأسيرة، ومن الواضح أنه بدونها، في إطار محاكمة سرية، لا يمكنها الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة".

بدأت محاكمة التميمي في الـ 13 من شباط /فبراير الماضي على أن تستمر حتى الـ 21 من آذار /مارس الجاري أمام المحكمة العسكرية في (عوفر) في الضفة الغربية المحتلة.

وظهرت عهد في الشريط مع نور التميمي، وهما يطردان جنوداً من أمام منزل العائلة في بلدة النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة، بعد انتشارهم في البلدة لمواجهة سلسلة التظاهرات الاحتجاجية التي عمت المناطق الفلسطينية احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.