سلطة الطاقة بغزة: حكومة الوفاق قررت خصم فاتورة الكهرباء كاملة من موظفي السلطة بغزة

أمد/ غزة: قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة، إن ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية بخصوص استقطاع فاتورة الكهرباء من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، ينص على استقطاع الفاتورة الشهرية كاملة من راتب الموظف كل شهر.

وأوضح مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة أحمد أبو العمرين في تصريح خاص لوكالة "صفا" اليم الثلاثاء أن إجراءً جديدًا سيسري على موظفي السلطة بغزة، وهو استقطاع فاتورة الكهرباء كاملة، بدلًا من استقطاع 170 شيكل شهريًا.

وكشفت مصادر لصحيفة "الاقتصادية" اليوم عن أن مجلس وزراء حكومة التوافق سيعتمد في جلسته المنوي انعقادها اليوم، زيادة المبلغ الذي يتم تحصيله من الموظفين لشركة الكهرباء.

وبيّنت أنه بدلًا خصم 170 شيكلاً على كل موظف، سيتم خصم الفاتورة الشهرية بالكامل من راتب الموظف وبما لا يزيد عن 500 شيكل.

لكن أبو العمرين قال: "لا علم لنا بموضوع استقطاع مبلغ 500 شيكل من الموظف، وليس هناك مبلغًا محددًا لخصمه".

واستدرك "ولكن ما اتفقنا عليه وتواصلت بخصوصه رام الله معنا، هو استقطاع فاتورة الكهرباء كاملة من راتب موظف السلطة شهريًا، بمعنى ما يستهلكه شهريًا من الكهرباء يُخصم كاملًا من راتبه".

وبخصوص الموظفين الذين يسددون الفاتورة آليًا، قال أبو العمرين "القرار يسري على الموظفين الذين يتم اقتطاع 170 شيكل شهريًا من رواتبهم، من موظفي السلطة".

وفي سؤال عن الـ 500 شيكل كمبلغ أكبر من فاتورة بعض الموظفين، كرر أبو العمرين قوله "إنه لا علم لنا بما قيل عن الـ 500 شيكل، والموضوع هو خصم الفاتورة كاملة من الراتب الشهري".

وأشار إلى أن هناك موظفين في السلطة لا زال عليهم متأخرات ولم يجروا تسوية لها، ومن أجل ذلك قد يتم خصم مبلغ أكبر من الفاتورة الشهرية من راتبه، داعيًا هؤلاء لعمل تسوية لهذه المتأخرات المتراكمة عليه.

واعتبر أبو العمرين أن هذا القرار يحقق العدالة في جباية فواتير الكهرباء من الموظفين.

وتبلغ قيمة المبلغ الذي تخصمه السلطة من رواتب الموظفين لتسديد فاتورة الاستهلاك يقدر بنحو ستة ملايين شيكل شهرياً.

وذكر أنه من المتوقع مع تطبيق القرار الجديد أن يتم مضاعفة المبلغ وإن كانت نسبة من موظفي السلطة في غزة قاموا بتركيب عدادات مسبقة الدفع كي يخفضوا قيمة الاستهلاك.

وأشار الشيخ الى أنه تم بحث قرار حسم مجمل قيم الاستهلاك من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة منذ عدة أشهر وتم تبادل وجهات النظر بين غزة ورام الله في هذا الشأن وأصبح الأن القرار موضع التنفيذ اعتبارًا من يناير المقبل.