بما انني حاصله على بكارلوريوس وماجيستير ودكتوراه بهندسة الكهرباء واعاني حتى يومي هذا من استبعادي من العمل مجال تخصصي بقطاع غزه بسبب احتكار هذه الوزاره من قبل عينه من الاشخاص احتكرت الوزاره في عهد السلطة ومن ثم في عهد ادارة حماس ايضا، واحتكرت ايضا معها شركة الكهرباء للتوزيع الحكوميه وشركة الكهرباء للتوليد الخاصه بطريقه غير مباشره، سأسرد في مقالي كيف كانت اليه احتكار هذه الوزاره منذ انشاءها.
انشأت وزارة الطاقه ابان مجيء السلطه الوطنيه بعد اتفاقية اوسلو، وكان اول وزير فيها هو الدكتور عبد الرحمن حمد واعتقد انه كان يعمل بجامعة بيرزيت قبل ذلك. بما ان الدكتور عبد الرحمن حمد من قيادات فتح العليا، لم يدخر الدكتور عبد الرحمن حمد جهدا في احتكار الوظائف في هذه الوزاره بشكل اساسي لابناء فصيله ومن ثم لاهل منطقته بيت حانون. كنت قد تدربت بحميع اقسام وزارة الكهرباء بدوله خليجيه (توليد وتحكم ونقل وتوزيع ) لانهم لم يكونوا يقبلوا توظيف الاجانب بهذه الدوله. اول مره حاولت التقدم بوزارة الطاقه عام 1998 وكنت حاصله على ماجيستير بهندسه القوى، فتفاجأت بشئون التوظيف يتهزأ قائلا الا تعرفين انه في البلد حملة دكتوراه بالقوى يجلسون بالبيت ولا يستطيعون التعيين بهذه الوزاره؟؟ وكانت هذه اول اشاره لي ان هذه الوزاره محتكره من قبل فئة من الاشخاص. بعد ذلك تم انشاء شركة الكهرباء للتوزيع وكانت شركه حكوميه مملوكه لسلطة الطاقه ويتولى ادارتها ابو سمهدانه من المدراء العامين لسلطة الطاقه وقيادات فتح، وتم انشاء شركة الكهرباء للتوليد تولى ادارتها د. رفيق مليحه احد مدراء سلطة الطاقه بدرجه مدير A. كان من الصعب علي اختراق المنظومه والحصول على فرصة عمل حتى بهاتين الشركتين ومن الواضح ان مدراءها العامين انتدبوا من سلطة الطاقه.
اكملت الدكتوراه وحصلت عليها عام 2003 وعملت لمدة فصل في جامعة بيرزيت، كان هناك بعض المدرسين والعديد من الطلاب يعرفون رئسي الهرم في وزارة الطاقه حينها الوزير د عبد الرحمن حمد ووكيل الوزاره د عمر كتانه باعتبارهما قاما بالتدريس في نفس الجامعه .
عدت قطاع غزه في نفس العام2003 وكان وزير الطاقه قد تغير للدكتور عزام الشوا ووكيل الوزاره حينها د عمر كتانه ووكيل الوزاره المساعد د . يحي شاميه ، رفعت رسائل لهم للعمل بوزارة الطاقه او شركة الكهرباء للتوزيع فدعاني مدير مكتب الوكيل د عبد الكريم عابدين للمقابله، وقابلتني ايامها د ليلى التي قالت لي ان تخصصها دكتوراه هندسه ميكانيكيه ولن تستطيع تقييمي، انتظرت الرد ولكن لم يصلني أي رد مره بحجة انه لا يوجد اعتمادات ماليه ومره اخرى بحجة انه يجب ان انتظر ايجاد مكان في الهيكليه، أي ردود على سبيل الزحلقه. تقدمت للعمل لشركة الكهرباء للتوزيع فتهرب ابو سمهدانه بحجة انه مؤهلي اعلى من احتياجاتهم ، اما شركة الكهرباء للتوليد فتهربت بحجة انني فتاه ولا طاقة لي بعمل المحطه في الوقت الذين يتعاقدون فيه مع مهندسين من خارج القطاع حسب علمي من وزارة العمل. ومن هنا اضطررت ان ابحث عن العمل في مكان اخر لا يستخدم اسلوب اللف والدوران والمماطله.
واذكر انه بعد سنتين حاولت الحصول على اعتماد مالي وراجعت سلطة الطاقه لتوظيفي ، فتفاجأت ان د. عبد الكريم عابدين يطلب ان احضر للمقابله مره اخرى، فسألته: الم ااتي للمقابله مسبقا ولم يوجد من هو مؤهل لمقابلتي؟؟ فسألني: هل اريد ان يبحث عن نتائج المقابله السابقه بالارشيف، فأجبته ليبحث في الارشيف لانني لست مستعده ان اعرض نفسي لاهاناتكم مره اخرى وقد تلاعبتم كثيرا معي مسبقا.
ثم عمل الدكتور عمر كتانه على تحويل وزارة الطاقه الى سلطه مما اتاح له ان يضمن مقعده للابد كوزير بها، واعتبر ان هذه الخطوه اكبر كارثه حلت بقطاع الطاقه ولا اعرف كيف تمت تمرير قرار الموافقه على تحويل وزاره مهمه كوزارة الطاقه الى سلطه او هيئه يتحكم بها وزير واحد للابد، فالتغيير الاداري رحمه لاي وزاره .
استقال الوكيل المساعد م يحي شاميه لترشحه كنائب للتشريعي، وبعد احداث الانقسام عام 2007 تولى م كنعان عبيد رئاسة سلطة الطاقه بعد سيطرة حماس، وايضا شركة الكهرباء للتوزيع صارت تحت سيطرة حماس. عرفت ان موظفي سلطة الطاقه تم استثناءهم من قرار الجلوس في البيت على النحو الذي تم استثناء موظفي وزارة التعليم والصحه منه، فتوقعت انه لم يحدث تغيير في النظام الاداري لسلطة الطاقه او شركة الكهرباء للتوزيع. اضف ان حماس تتبع نفس اساليب فتح في احتكار فرص التوظيف بالوزارات لعناصرها، ومن هنا بات احتكار سلطة الطاقه وشركة الكهرباء للتوزيع يتم من قبل المتنفذين من الموظقين القدامى من فتح وايضا المتنفذين من الموظفين الجدد من حماس. لا اعرف بالتفصيل ان كان د عبد الكريم عابدين بعمل برام الله او غزه، ولكن سمعت انه ممكن ان يرشح لوكيل سلطة الطاقه وهذا امر مستغرب فهو يعمل مدير مكتب مسبقا فليس مؤهل لذلك المنصب.
عملت منذ عام 2003 في العديد من المجالات الخاصة بهندسة الكمبيوتر والاتصالات والكهرباء ولدي دورات متقدمة في مجال الكمبيوتر، كما عملت بجامعات خارج قطاع غزة وفلسطين وقمت بتدريس كم كبير من المواد نظرا لا نه كان المجال موصد امامي في التدريس بالقطاع. اضف انه لدي اوراق عمل كثيرة في مختلف المجلات العلمية والمؤتمرات. لم افكر بمعاودة الاتصال بسلطة الطاقه وشركات الكهرباء منذ عام 2003 الى عام 2014 ليقيني ان سياستهم لم تتغير ومازلوا يعانون خلل اداري جسيم . منذ مجيء حماس عام 2007 شهدت الكهرباء في القطاع تدهور كبير وان كنت لا اعرف السبب الحقيقي لهذا التدهور لانني بعيده عن مجال عملهم ولا اصدق ما يقال اضف انني كنت اعمل بالخارج معظم الوقت ولم اشعر بالمشكله .
كان من الواضح ان ال د. عمر كتانه يعمل على تطوير قطاع الطاقه في الضفه وعمل على انشاء شركة حكوميه لنقل الطاقه الكهربائيه، واقام العديد من المشاريع لانشاء محطات النقل ومحطات توليد بالطاقه الشمسيه، لم نسمع قط عن وجود اي عجز في انتاج الطاقه الكهربيه بالضفه وهي مساحتها اضعاف مساحة غزه وتركيبها الجغرافي بمنتهى التعقيد، في حين انه لا يكترث بقطاع غزه، ودورها بالنسبه له ينحصر في تحصيل 170 شيكل شهريا من موظفيها بدون ادني مستوى لخدمة الكهرباء وفرض ضريبه البلو على وقود المحطه وايهام الناس بالقطاع ان انشاء خط الغاز للمحطه سيساهم في حل مشكلة الكهرباء بالقطاع بينما لو عملت المحطه بكامل قدرتها لن يحل ذلك جزء بسيط من مشكلة العجز في المصادر بالقطاع.
عدت اخر مره القطاع عام 2014 وكان وضع الكهرباء سيء جدا حيث كنا نحصل على 4 ساعات يوميا مما دفعني للثوره الداخليه على سلطة الطاقه وشركات الكهرباء. تقدمت للعمل مره اخرى عام 2014 لشركة التوليد للكهرباء لانها الاقرب لمؤهلاتي ، لكن كنت اتلقى نفس المبرات الواهية من شركة توليد الكهرباء: التعيين متوقف بالمحطة او ان المحطة لا ترغب في تعيين سيدات. ارسلت بكتاب للدكتور رفيق مليحه، فدعاني للقاءه ليعتذر لي شخصيا. اخذ يتحجج ان عنده عدد فائض من المهندسين وان عملهم لا يناسبني كفتاه فهو يستند على نظام النوبات ولا يحتاج حملة دكتوراه، فيكفيهم للعمل أي خريج جديد، فقلت له يستطيعوا ان يستثنوني من نظام النوبات ، وكيف لخريج جديد من الجامعه الاسلاميه لم يدرس الا ماده واحده في القوى يمكنه ان يعمل بالمحطه، فقال انهم يبتعثونهم للخارج لاخذ دورات، فقلت له اذا انتم بحاجه لمؤهلين، هنا تهرب وصار يخوض في تجاربه المريره بصعوبة البحث عن عمل لانه حامل دكتوراه ويقدر معاناتي في ذلك، ولم اخرج باي نتيجه معه فمن الواضح انه اخذ قرار باغلاق الابواب في وجهي وكلامه مليء بالتناقضات .
لدى انتقادي سلطة الطاقه وشركة الكهرباء للتوزيع على مواقعهم بالفيس بوك، دعاني المهندس فتحي الشيخ خليل لمقابلته عام 2015. ذهلت بصراحه من كم خبرة المهندس فتحي الشيخ خليل في مجال الطاقه حيث عمل 33 عام بدولة الامارات في محطات توليد الكهرباء وبدى لي انه من اكثر الاشخاص المؤهلين لمنصبه في القطاع. كان من الواضح انه يتمتع بذكاء حاد ومن الصعب ان تفهم الى اين يريد ان يصل بك. سردت له الاماكن التي عملت بها بعد اعاقة عملي بسلطة الطاقه وشركات الكهرباء منذ عام 1998 ومن ثم عام 2003.
من خلال حديثي القصير معهم فهمت ان الشبكه تعاني من مشاكل كثيره وتحتاج لتطوير جذري، وهذه بعض المشاكل التي تم ذكرها امامي:
• السبب الرئيسي لانقطاع الكهرباء هو زيادة الحمل الكهربائي عن كمية الكهرباء المورده للقطاع من خلال الربط مع اسرائيل ومصر والمولده من خلا ل شركة التوليد للكهرباء. حاولت ان افهم سبب تعسر زيادة المصادر من خلال زيادة تزويدنا بالكهرباء من اسرائيل لان المحطه لن توفر أي حل لمشكلة زيادة الحمل ومن حقنا ذلك لان رام الله وشركة الكهرباء تستقطع من موظفي القطاع 170 شيكل بدون توفير خدمه جيده، فقال لي انه كتب مرارا مطالبا بذلك وعندهم استعداد لدفع التكاليف لكن الموضوع يقف عند د. عمر كتانه واسرائيل وهي من تعرقل هذا الحل لحصار قطاع غزه فالموضوع سياسي.
• ذكر انه عمل طلبيات كثيره للعدادات ذات نظام الدفع المسبق والعدادات الذكيه ولم تصله حتى الان الا كميات محدده.
• ذكر انه كان يريد زيادة كمية الربط مع مصر وبناء محطة توليد اخرى قرب مصر ووقف مشروعه.
• قال ان العديد من المناطق تصلها فولطيات جدا منخفضه تصل الى 160 فولت ولا يشعر المواطن المشكله، فقلت له لماذا لا تأتون بمكثفات (Reactive power compensator)لحل الاشكاليه فقال انه لا يوجد عندهم مكثفات
• قال انه يوجد مشاكل Harmonics كثيره في الشبكه ولا يستخدم Filters حتى الان
• هناك مشكله كبيره في سرقة الكهرباء من قبل المواطنين ولم يجدوا حل للمشكله
• تعرضت لمشكلتي انني اعاني من زيادة استحقاقات منزلي على شركة الكهرباء نظرا لانه يقتطع من بيتنا 170 شيكل من ثلاث موظفين (510 شيكل شهريا ) في حين ان استهلاكنا يقل عن ال 170 شيكل شهريا بينما سوف تستثنى بيوت الموظفين من تركيب العدادات المسبقة الدفع مما يعني ان مشكلتنا ستستمر للابد، فحاول التهرب وقال انه هناك بيوت اخرى يحدث العكس يوجد موظف واحد يدفع 170 شيكل بينما استهلاك المنزل 500 شيكل ولا يدفعون باقي الفاتوره
• طلب مني ان لا اتعرض لنقدهم او اشعر باي حقد نحو سلطة الطاقه او شركة الكهرباء، فقلت له انه سأظل احقد عليهم طالما مشكلة استبعادي من العمل بمجال تخصصي لم تحل.
في نهاية اللقاء تفاجأت به يقول انه لا يرى عندي مشكله بما انني عملت في العديد من المجالات الاخرى الخاصه بالاتصالات والكمبيوتر وقمت بالعمل في وزارة الكهرباء بدوله بالخارج وقمت بتدريس مواد بالقوى في الجامعات خارج قطاع غزه لسنوات طوال،قلت ان المنحدرات والمصاعب التي مررت بها بسبب عدم استيعابي بقطاع الطاقه، فقال علها كانت خير لي ، ولا يرى انه يناسبني ان اعمل مهندسه عاديه كما لن يكون متاح توفير عقد مؤقت لي. طلب ان انتظر اعلان توظيف بالشركه ان وددت ان اعمل لديهم بشكل رسمي ولا يعنيهم معاناتي للاتحاق بسلطة الطاقه خلال الاداره السابقه منذ عام 1998.
ان انتظر اعلان توظيف سيكون شيء متعسر لانه الطلبات لا تنزل الان كما اتوقع ان يتم استثناءي من العمل بحجج كالسن وانني فتاه واي حجج واهيه. فسألته هل يعقل ان يكون لديك 2000 موظف بالشركه وتستكثر ان يكون احدهم حامل دكتوراه بالطاقه خاصه انه تم استبعادي من العمل مسبقا بشكل متعمد، بالفعل امر يوحي للعجب ولا يمكن ان يحدث الا قي حالات الاقصاء المتعمد لشخص. حتى الشركه الاسرائليه للكهرباء تتعامل معي بطريقه افضل منهم وتحترم مؤهلاتي وكانت تود توظيفي لولا ان ذلك محال نتيجة للوائح الامنيه عندهم. اما بالنسبه لصعوبة ان احصل على عقد مؤقت، لا ارى ذلك صعب، لان جمال بدرساوي متقاعد ويعمل بعقد والعديد من مدراء سلطة الطاقه يعملون كاعضاء مجلس اداره بعقود عمل، الحصول على عقد خاص مؤقت ليس صعب بكل المؤسسات وحتى الجامعات توفر عقد خاص لنظام الساعه. لذا لا اتفهم هذه النقطه جيدا
الخيار الوحيد الذي تركوه لي في النهايه هو ان اطرح فكرة مشروع لحل مشاكل بالشركه ولم يوضح المهندس فتحي الشيخ خليل الامر وباعتقادي انهم يرمون ان اقوم بدراسات معينه قبل توفير عقد عمل ، وهذا يعد استغلال من شركتهم ولا توجد ضمانات لتوفير عقد، ثم ماذا لو اتهموني انني قمت بتسريب معلومات حساسه بالشركه بحكم وضعي انني موظفه غير رسميه وساكون طرف وسط بينهم وبين الشعب في غزه ؟؟؟ اضف انه وضع اداري خاطيء. عملت كثيرا في اماكن عده واعرف جيدا ان الوضع الخاطيء يستمر للابد وسينتهي الى صراع مع جهة العمل بل سيتهزأون بي كيف قبلت ذلك. هل يقبل أي منهم على نفسه هذا الوضع ؟؟؟
قلت لهم ان جميع الشركات تحاول الاطمئنان من خلال الفتره التجريبيه للعقد فيحق لها فسخ العقد فيها وليس بالطلب من الموظف اعداد دراسات قبل اعطاءه أي عقد. وحتى يومي لم تنتهي قصة معاناتي في الالتحاق بشركة الكهرباء للتوزيع او شركة الكهرباء للتوليد او سلطة الطاقه. ان كانوا يتحججون انه هناك من يطالب ايضا بالعمل في شركة الكهرباء من المؤهلين، فاليأتوني من هو مؤهلاته اكثر مني بين كل موظفي سلطة الطاقه والقطاع، ثم عليهم بالعوده لاوراق تقديمي للوظيفه منذ عام 2003 وما زال المسئولون ايامها موجودون (د عمر كتانه ود عبد الكريم عابدين ود ليلى)، فاليسألوهم اين كان سيكون مكاني بالهيكليه حسب ما كانوا يدعون لدى مماطلتهم معي في التوظيف ؟؟؟؟ الا يمكن ان تم تعييني وكيل وزارة سلطة الطاقه فيقابل ذلك مدير عام شركة الكهرباء ؟؟ لماذا نجد وزارة الصحه تهتم بالمتخصصين وتستقطبهم وتخشى هجرتهم بينما سلطة الطاقه وشركات الكهرباء تسعى بكل الطرق ان تستبعدهم من العمل ؟؟
ما اطالب به هي مطالب عادله: استيعاب اصحاب المؤهلات العليا في مجال الطاقه وتسهيل عملهم بسلطة الطاقه وشركات الكهرباء ولو بعقود عمل مؤقته، اعادة سلطة الطاقه لتكون وزاره فلا يتحكم بها وزير واحد للابد، ان يتم جباية فاتورة الكهرباء من خلال العدادات الكترونيه ذات نظام الدفع المسبق كحل عادل لالية الدفع، ان تدفع شركة الكهرباء مستحقات الموظفين الذين يقتطع من رواتبهم 170 شيكل ويكون هناك فائض عن قيمة الفاتوره المستحقه، حل مشكلة الكهرباء في غزه سريعا من خلال الزام اسرائيل بتزويدنا بخطوط كهرباء اسرائليه ، مساواة فرص التوظيف بين الفتاه والرجل في مجال هندسة الكهرباء والضغط على المؤسسات الخاصه للالتزام بهذا الامر
ويبقى السؤال لجميع المسئولين: متى ستنتهي قصة معاناتي مع سلطة الطاقه وشركات الكهرباء ؟؟ ومتى ينتهي احتكار سلطة الطاقه وشركات الكهرباء من قطاع معين للاشخاص ؟؟ الايميل: [email protected]