أمد/ غزة: قالت سلطة المياه إن ملوحة المياه الجوفية في غزة، ارتفعت بشكل ملحوظ، ووصلت إلى أكثر من 95% من آبار البلديات؛ متجاوزةً المعايير الدولية الخاصة بجودة المياه.
وأوضح رئيس سلطة المياه في غزة ياسر الشنطي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بغزة الأحد، أن استخراج المياه من الخزان الجوفي في ظل وجود عجز تراكمي في الموازنة المائية؛ أدى إلى استنزافه، وهبوط مناسيب المياه الجوفية، وتداخل مياه البحر بشكل متسارع.
ويعتبر الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة المصدر الرئيس لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة للمواطنين، وتقدر الطاقة المتجددة لهذا الخزان بنحو 50-60 مليون متر مكعب سنويًا، ومصدرها الرئيس مياه الأمطار والانسياب الطبيعي والعائد من الاستخدام الزراعي.
أما الاحتياج السنوي المائي في القطاع يقدّر بنحو 200 مليون متر مكعب، ما يعني أن هناك عجزاً مائياً بنحو 140 مليون متر مكعب سنويًا.
وبيّن الشنطي، أن الحصار السياسي والاقتصادي، أدى إلى تجميد وتأخير تنفيذ خطط سلطة المياه، فيما يتعلق بمشاريع تطويرية لمصادر مياه جديدة (مثل تحلية مياه البحر، الاستفادة من مياه الأمطار، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة).
وأشار إلى أن الحلول الاستراتيجية لأزمة المياه، تكمن في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المقررة، ضمن خطتها لإدارة مستدامة لمصادر المياه وتوفير مصادر مياه بديلة، وهي "مشاريع تحلية مياه البحر، مشاريع الاستفادة من مياه الأمطار، مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في الزراعة".
وعن واقع محطات التحلية، بيّن الشنطي، أنه في ظل أزمة المياه بغزة، فإنها أسهمت في توفير مياه الشرب للمواطنين، حيث تقسّم على النحو التالي:
وحدات تحلية تابعة لمرافق عامة (بلديات، مرافق تعليمية كالمدارس والجامعات، مرافق صحية، مساجد)، محطات تحلية تابعة لبلديات يتم ضخ المياه الناتجة عنها في شبكات التوزيع، ومحطات تحلية تقوم بتوزيع المياه للمواطنين مقابل ثمن، وهي تابعة إما للقطاع الخاص أو لمؤسسات أهلية.
ويبلغ عدد هذه المحطات 110 محطات، منتشرة في محافظات القطاع الخمس، وهي خاضعة لعملية رقابة صحية وفنية من خلال الجهات الحكومية المختصة.
