سلطة النقد: تحسن طفيف في كل من الضفة وقطاع غزة

رام الله: أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد، لدورة الأعمال" عن استمرار المؤشر الكلي في فلسطين بالارتفاع خلال شهر تموز، مسجلاً -11.8 نقطة، مقارنةً مع -14.9 خلال شهر حزيران، وذلك على خلفية تحسن طفيف طال شطري الوطن.

ففي الضفة الغربية، تحسن المؤشر خلال تموز في ضوء عودة الحركة للأسواق المحلية إلى جانب تراجع حدة انتشار الوباء، ليرتفع من 5.3 نقطة في الشهر السابق إلى 8.9 نقطة في تموز.

وقد جاء مؤشر التجارة في طليعة الأنشطة المساهمة في هذا التحسن (ارتفع من 0.3 إلى 2.2)، وذلك بسبب انتعاش حركة الأسواق خلال موسم الأعياد، كما ارتفع مؤشر الزراعة (من 3.6 إلى 5.4)، ومؤشر الانشاءات (من -1.0 إلى -0.3) والذي بدأ برأب بعض الصدع الذي أصابه منذ بداية الجائحة.

وعلى العكس من ذلك، كان مؤشر النقل والتخزين الاستثناء الوحيد بتراجعه (من 1.2 إلى 0.5). أما المؤشرات الأخرى فقد شهدت استقراراً نسبياً عند 0.9 نقطة لمؤشر الصناعة، و0.1 نقطة لمؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و0.0 نقطة لمؤشر الطاقة المتجددة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية بتراجع مستويات الإنتاج، مقابل زيادة في حجم المبيعات، وهو ما أسفر عن تراجع مستويات المخزون. أما توقعاتهم فقد كانت إيجابية إزاء الإنتاج في المستقبل القريب، إلا أنها كانت سلبية فيما يتعلق بالتوظيف.

على صعيد قطاع غزة، فعلى الرغم من استمرار المؤشر بتسجيل مستويات متدنية، إلا أنه تحسن خلال هذا الشهر ليبلغ -60.6 نقطة، مقارنة بحوالي -62.5 نقطة في حزيران، وذلك بعد وصول القطاع لأوج أزمته في الشهر الماضي. وقد جاء هذا التحسن بالأساس مدفوعاً بارتفاع مؤشر التجارة فقط (من -40.6 نقطة إلى -38.1 نقطة) وذلك على خلفية تخفيف حدة الإجراءات الإسرائيلية، وتوسيع نطاق البضائع المسموح بدخولها و/أو خروجها من قطاع غزة، بالإضافة إلى توسيع مساحة الصيد[1].

في حين ظلت باقي المؤشرات قريبةً من مستوياتها السابقة مع ميلها نحو التراجع، بواقع -11.7 نقطة لمؤشر الصناعة، و-5.4 نقطة لمؤشر الزراعة، و-2.8 نقطة لمؤشر الانشاءات، و-1.9 لمؤشر النقل والتخزين، بالإضافة إلى مؤشري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة عند -0.5 نقطة و-0.1 نقطة، على الترتيب.  

وقد أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراءهم في القطاع إلى تحسن طفيف في مستويات الإنتاج وأكبر منه في المبيعات، مما نتج عنه تراجع المخزون التراكمي.

في حين بقيت تطلعاتهم للثلاثة أشهر القادمة متحفظة، وسلبية فيما يتعلق بالإنتاج والتوظيف.