سلفيت : ثلاث محميات طبيعية تفاقم معاناة المزارعين وتسرق أراضيهم

أمد / سلفيت : يشكو مزارعون من بلدات كفر الديك، ودير استيا، وقرواة بني حسان، غرب سلفيت؛ من سرقة أراضيهم؛ ولكن ليس بالطرق المعروفة من تجريف ومصادرة ومنع دخولها؛ بل عبر مسمى محمية طبيعية؛ وهو الأسلوب الذي يعتبر  مقدمة للاستيلاء  على أراضيهم.

وتشير إحصائيات فلسطينية إلى سيطرة المستوطنين وجيش الإحتلال – حاليا ولاحقا- على مساحات شاسعة من أراضي سلفيت وقراها تبلغ حوالي 70% ؛ باتت المحميات الطبيعية وصفة "إسرائيلية" جاهزة ومريحة لالتهام المزيد من ألأراضي الخصبة.

وتؤكد رئيسة بلدية دير استيا أمل قوقش انه تحت مسمى المحميات الطبيعية تقوم سلطات الإحتلال بمصادرة الأراضي في واد قانا وتقوم بتوسعة المستوطنات؛ بحجة أن ذلك لا يضر بالمحمية الطبيعية؛ كما يجري  وما هو حاصل من توسعة مستوطنة "ياكير" وايل متان" وغيرهما  من المستوطنات الثمانية المنتشرة حول الواد وتقوم بتطويقه وخنقه من كافة الجهات الاربع .

وأضافت قوقش أن المستوطنين سيطروا على بئرين اثنين قرب مستوطنة رفافا، ويقوموا بالسباحة فيهما، ومواصلة تجريف الأراضي لصالح توسعة الطريق الالتفافي الاستيطاني الموصل أيضا إلى واد قانا.

 وفي بداية عام 2014 اقتلعت سلطات الاحتلال برفقة سلطة الطبيعة أكثر من 2000 من غراس الزيتون بحجة أن واد قانا محمية طبيعية؛ وان زراعة الأشجار تخل بالتوازن الطبيعي في المحمية.

بدوره يؤكد الباحث خالد معالي أن سلطة الطبيعة "الإسرائيلية" وبقراراتها حول المحميات الطبيعية؛ تعتبر أحد وسائل طرد المزارعين والاستيلاء على أراضيهم  تحت ذريعة منع الإضرار بالمحميات الطبيعية والحفاظ على البيئة، مع أن الفلاحين الفلسطينيين حافظوا منذ مئات السنين وبشكل تلقائي على التوازن الطبيعي الحساس بين نشاطهم الزراعي والطبيعة الخلابة.

وذكر معالي انه يوجد أكثر من ثلاثين محمية طبيعية تنهب أكثر من 10% من أراضي الضفة؛ منها ثلاث في سلفيت؛ وان الاحتلال أعلن عام 1983 عن وادي قانا باعتباره ‘محمية طبيعية’؛ وعام 2015 أعلن عن منطقة بنات بر غرب كفر الديك محمية طبيعية ثانية؛ وأعلن عن منطقة نبع نويطف بقراوة بني حسان منطقة محمية طبيعية ثالثة؛ حيث تميزت تلك المناطق بكونها أراض زراعية خصبة زرعها الفلسطينيون بالمحاصيل المنوعة والغنية؛ وألان باتت مهدد بالمصادرة في أية لحظة.

وأكد معالي أن الفلسطينيين يعرفون ويدركون مخاطر المحميات الطبيعية؛ وان الإحتلال يستخدمها كذريعة وكأداة لنهب الأراضي وضمها إلى ما يسمى ‘سلطة الطبيعة’ أو ‘إحراج إسرائيل’، أو تأجيرها؛ وهو ما يخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي التي تمنع المس بحياة المدنيين والتضييق عليهم في معيشتهم وأشغالهم أو مصادرة أراضيهم وجلب مستوطنين وإسكانهم فوق تلك الأراضي المصادرة.