سليمان:"طوفان الأقصى" هي الحرب الإقليمية الأدمى في المنطقة منذ 50 عاماً

دمشق: وصف فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، معركة "طوفان الأقصى" في 7/10/2023، وما تلاها من معارك طاحنة، وأعمال عدوانية دموية وحشية، على يد دولة الاحتلال والإبادة الجماعية التي واكبتها، بأنها الحرب الثانية، ذات الأبعاد الإقليمية والدولية، التي تشهدها منطقتنا وإقليمنا بعد حرب تشرين (أكتوبر) 1973، وفي فارق زمني على مدى 50 عاماً.

وفي ندوة سياسية وبحضور حشد من السياسيين والصحفيين والمثقفين والطلبة الجامعيين، وشرائح إجتماعية مختلفة، مثلت تجمعات الفلسطينيين في دمشق ومخيماتها، إنعقدت في مخيم اليرموك بدعوة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إستعرض فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أبرز ملامح الحرب الهمجية التي يخوضها شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، بعد مرور أكثر من 100 يوم على واقعة 7/10/2023، تناول فيها طابع الحرب الدائرة في القطاع، مستعرضاً السيناريوهات والحلول السياسية التي شهدتها المنطقة خلال 50 عاماً، في إطار الصراع العربي – الإسرائيلي، والفلسطيني – الإسرائيلي، متوقفاً بشكل بارز أمام الحالة الفلسطينية، والعراقيل التي ما زالت تعطل الوصول إلى صيغة قيادية موحدة، تنهي الانقسام، وتتقدم بالرؤية البرنامجية الوطنية الفلسطينية الجامعة في إطار م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

طبيعة الحرب الدائرة

في استعراض للحروب التي شهدتها منطقتنا مع العدو الإسرائيلي، أوضح فهد سليمان، أن الحرب التي اندلعت في 7/10 تتسم بصفات الحرب الإقليمية بتداعيات دولية شبيهة بتلك التي نشأت جرّاء حرب 1973 بين مصر وسوريا والمقاومة الفلسطينية، وبين إسرائيل بدءاً من 6/10/1973، أي قبل 50 عاماً، شهدت خلالها المنطقة سلسلة من الحروب، كالغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978، اجتياح لبنان عام 1982، وحرب 2006، والحروب المتتالية على قطاع غزة، وصولاً إلى معركة "القدس – سيف القدس"، لقد انتهت حرب تشرين (أكتوبر) 1973، إلى متغير استراتيجي في المنطقة، تمثل بالسلام المنفرد بين مصر وإسرائيل، وكذا الأمر بالنسبة للحرب التي اندلعت في7/10 التي ستكون لها انعكاسات واسعة التأثير على مجريات الصراع مع إسرائيل والإقليم عموما.ً

العملية السياسية

وأكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في سياق عرضه لما شهدته المنطقة من تطورات خلال الـ50 عاماً بين تشرين 1973 و2023، أن القضية الفلسطينية لم تشهد عملية سياسية حقيقية وذات مغزى، تضع هذه القضية على طاولة الحل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وما يكفل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

ورأى فهد سليمان، أن حرب 7/10/2023 وما بعدها، أحدثت زلزالاً في الأوضاع العربية والإقليمية وحتى الدولية، دفعت العديد من العواصم، خاصة في واشنطن، والغرب الأوروبي، وأروقة الأمم المتحدة إلى نتيجة سياسية مهمة، تؤكد ضرورة وضع حل للقضية الفلسطينية، باعتباره الشرط الضروري لضمان الهدوء والأمن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا السياق، بدأت تطرح المشاريع والسيناريوهات، بما في ذلك الحديث عما يسمى "اليوم التالي" لغزة، وما جاء على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن، من تأكيد على ما يسمى"حل الدولتين"، وكذلك ما جاء على لسان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في منتدى دافوس، حين تحدث عن ثلاث خطوات كبرى من شأنها حل الصراع في المنطقة، وهي "تطبيع الأوضاع في الإقليم، وضمان أمن إسرائيل، ومن ثم إقامة دولة فلسطينية".

وقال فهد سليمان: بغض النظر عن موقع ذكر الدولة في حديث سوليفان، فإن الواضح أن العواصم الكبرى عادت إلى الحديث عن حل للقضية الفلسطينية، وهذا من نتائج صمود المقاومة وشعبنا، بعد أن جرى تغييب القضية لفترة غير قصيرة، لصالح قضايا التطبيع مع إسرائيل.

الحالة الفلسطينية

وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، إن ما يطرح من حلول لقضيتنا يستدعي منّا ملاحظتين: الأولى أنها لا تستجيب للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، والثانية أنها تأتي في ظل غياب مشروع وطني للحل، متفق عليه بين الجميع.

وأكد فهد سليمان تمسك الجبهة الديمقراطية بضرورة إنهاء الانقسام، وإنجاز الوحدة الوطنية، مؤكداً أن الجبهة الديمقراطية تتمسك في دعوتها إلى الوحدة الوطنية بثلاث ركائز، تعتبرها أساسية لا يمكن تجاوزها، وهي كلها تتعلق بصون الكيانية السياسية لشعبنا، وتضمن وحدته، ووحدة حقوقه الوطنية، وتقطع الطريق على أي تجاوز لهذه الحقوق، وهي:

أولاً: التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، مع الإدراك بأن المنظمة تحتاج الى إصلاح لتوسيع تمثيلها، لكن الأساس السياسي والقانوني للمنظمة ثابت.

الثانية: التمسك بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وضمان حق العودة للاجئين إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها.

والثالثة: التمسك بقرارات الشرعية الدولية، باعتبارها تكفل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، مؤكداً في السياق أن تنفيذ هذه القرارات هي مسألة توازن قوى، وأنه كلما راكم شعبنا في صموده ومقاومته، وتعزيز وحدته الوطنية، وزاد من مساحة تحالفاته الإقليمية والدولية، كلما تعززت شروط تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وخلص فهد سليمان إلى ضرورة تبني رؤية برنامجية وطنية جامعة، تمكن من اشتقاق استراتيجية كفاحية، وتوفير الشروط ليكون البرنامج الوطني برنامج تقرير المصير والدولة والعودة، هو البرنامج الوطني، في مواجهة المشاريع والحلول المطروحة، والتي ترمي إلى تصفية القضية والحقوق الوطنية، داعياً في هذا السياق، القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، إلى تحمل مسؤولياتها في الدعوة للحوار الوطني الشامل والملزم، من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كما دعا حركة حماس إلى حسم موقفها من مسألة الدولة الفلسطينية ومعالمها وحدودها، والموقف من الشرعية الدولية، خاصة وأنه سبق لها أن خطت مثل هذه الخطوة في الحوار الوطني، الذي شهدته القاهرة في أكثر من محطة، مؤكداً أن المناورة في هذه القضايا، لا يخدم التقدم نحو الوحدة الوطني، بل يشجع أطرافاً إقليمية على التدخل في الشأن الفلسطيني بطريقة سلبية.