سليمان يدعو لاجتماع قيادي للاتفاق على آليات تطبيق ما تم الاتفاق عليه

غزة: دعا فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى ضرورة عقد اجتماع قيادي فلسطيني سريع على مستوى الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، أو على مستوى مسؤول لمراجعة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رام الله – بيروت في 3/9، برئاسة الرئيس محمود عباس، ووضع الآليات اللازمة كي ننطلق نحو تطبيق ما تم الاتفاق عليه بخطوات جدية ملموسة، يكون الرأي العام الفلسطيني هو مصدر الحكم عليها.

وقال سليمان في بيان له وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، إن المعيار وأداة القياس لتقييم ما تم تحقيقه هو البيان الصادر عن اجتماع الأمناء العامين قبل شهر.

وأضاف: "لقد شكل هذا الاجتماع خطوة واعدة، وما صدر عنه من قرارات شكل هو الآخر خطوة إلى الأمام، خاصة في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، وهيئة وطنية تضم شخصيات وازنة تضع استراتيجية نضالية لتجاوز الانقسام وكيفية إجراء المصالحة، ومواجهة صفقة ترامب، وخطط الضم والتطبيع ودحر الاحتلال، وتضمن في الوقت نفسه تثبيت الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على أن تصدر هذه الوثيقة في فترة زمنية لا تتجاوز الخمسة أسابيع، تقدم إلى اجتماع يعقده المجلس المركزي بمشاركة الأمناء العامين".

وأردف: أن "شيئاً من هذا لم يتحقق على امتداد الشهر الذي انقضى، الأمر الذي لم يساعد على ترسيخ موقع قرارات اجتماع الأمناء العامين كمحطة فاصلة تساعد على تسريع وتيرة التقدم نحو إنهاء الإنقسام على طريق الانخراط الأوسع في المواجهة الوطنية الشاملة، ومن هنا دعونا لاجتماع عاجل للأمناء العامين"، على أن تكون على جدول أعماله بشكل رئيس:

- أولاً، تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية ووضع  التعريف البرنامجي والتنظيمي لهذه القيادة بما يضمن استنهاض عموم الحالة الشعبية الفلسطينية في الداخل والخارج، في إطار مجابهة وطنية شاملة تعيدنا إلى أبجديات النضال باعتبارنا حركة تحرر وطني في مواجهة احتلال استعماري استيطاني عنصري، يستهدف كامل حقوقنا الوطنية وتدمير مشروعنا الوطني.

- ثانياً، توفير شروط إعادة بناء الائتلاف الوطني من خلال إجراء إنتخابات شاملة تقود إلى ترسيخ الشراكة الوطنية في جميع المؤسسات الفلسطينية التي يقوم عليها النظام السياسي الفلسطيني، وفي تحمل الجميع المسؤولية الوطنية.

وأوضح سليمان، أن بيان الأمناء العامين أشار بوضوح إلى دورة مجلس مركزي يحضرها الأمناء العامون وقال إن هذه الخطوة المهمة من شأنها أن تقربنا من مبدأ الشراكة الوطنية من خلال توفير الصيغة التي يمكن التوافق عليها، لتفعيل عضوية الجميع في مؤسسات المنظمة، إلى أن تستكمل العملية الانتخابية الشاملة.

وأكد بأن كل هذا يفترض أن يحقق إجماعاً وطنياً تشكل وثيقة الأسرى(وثيقة الوفاق الوطني) التي أشار إليها بيان 3/9، القاسم السياسي الوطني المشترك، مشدداً على أن المرحلة القادمة تحمل في طياتها تطورات وتداعيات واسعة تفترض ضرورة الإسراع في إنجاز ما تم التوافق عليه.