"سند": المخرج الوحيد لأزمة الاسمنت الحالية هي الأردن وسبب أرتفاع الأسعار هي إسرائيل

أمد/ رام الله: حذر لؤي قواس الرئيس التنفيذي لشركة سند للصناعات الإنشائية، من أن الضفة الغربية ستشهد نقصاً في مادة الاسمنت، خلال الأسابيع المقبلة، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تعمل على الحد من ذلك، من خلال قيام الجهات الرسمية بدراسة توريد الاسمنت عبر الأردن، وجعل هذا الخيار خياراً استراتيجياً.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الشركة، إن على وزارة الاقتصاد الوطني والوزارات الأخرى أن تعمل على تسهيل هذه المسألة من خلال رفع كوتة استيراد الاسمنت من الاردن،  ومن خلال الضغط على إسرائيل لفتح المعابر، لأن من شأن ذلك تحرير المستهلك الفلسطيني من الاعتماد على الشركات الاسرائيلية للإسمنت لفلسطين.

ويحتاج السوق الفلسطيني سنوياً إلى 3 ملايين طن من الاسمنت، مليونا طن للضفة الغربية ومليون طن لقطاع غزة، حيث يرى خبراء أن حجم الاستهلاك المتوقع على مادة الاسمنت سيزيد خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها فلسطين، أو في حال حدوث تطورات إيجابية على عملية إعمار قطاع غزة.

وشدد قواس على أن أحد أهم أهداف سند هو استمرارية توريد الاسمنت للضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفاً أن عدد الموردين قد ارتفع، حيث لدى سند الآن 6 موردين للإسمنت.

وقال البيان "نؤكد في شركة سند التزامنا بمواصلة توريد الاسمنت حسب المواصفات الفلسطينية، لذلك نقوم بإجراء الفحوصات الدورية على الاسمنت المورد للسوق" وتابع البيان "لان صناعة الخرسانة جزء لا يتجزأ من صناعة الاسمنت قمنا في شركة سند خلال الاشهر الماضية بتوزيع مختبرات بهدف زيادة جودة إنتاجية صناعة الباطون في فلسطين، اذ سلمنا العديد من مصانع الباطون في مختلف محافظات الضفة العديد  من هذه المختبرات  إضافة لعدد من الأدوات الإلزامية التي تمكنها من التأكد من جودة الإنتاج  المطابق للمواصفات العالمية، لتطوير وتحسين عملية إنتاج الباطون". 

وفيما يتعلق بأسعار الاسمنت في الاراضي الفلسطينية جدد السيد قواس تأكيده ان هناك اجحافا من قبل المورد الاسرائيلي بالتعامل مع المستهلك الفلسطيني الذي قام برفع سعر الطن عليه بنسبة 20 شيقلا غير شامل ضريبة القيمة المضافة، في الوقت الذي قامت فيه وزارة المالية الإسرائيلية بتخفيض السعر على المستهلك الاسرائيلي بقيمة 10 شواقل. 

موضحاً "ان سند ستواصل مباحثاتها المكثفة مع شركة نيشير لخفض أسعار الإسمنت.