سوريا: "قانون قيصر" كأداة لإثبات قوة الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عام 17 يونيو 2020 عن فرض عقوبات جديدة ضد 39 مواطنا ومنظمة سورية. ومن بين هؤلاء الأفراد: الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء المقربون منه. "نبدأ اليوم حملة مستمرة من العقوبات ضد نظام الأسد بموجب قانون قيصر الذي يجيز عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة نظام الأسد وعناصر تمكينه الأجنبية على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري"، كتب وزير الخارجية على حسابه على تويتر.

مباشرة بعد بيان نظم مدنيون في مدن حماة وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا مظاهرات حاشدة للتنديد بأعمال واشنطن العدائية ضد الشعب السوري والحكومة الرسمية. وخلال المظاهرات ردد مواطنون يحملون أعلام الدولة في أيديهم شعارات ضد تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للبلاد ورحبوا بجهود الجيش العربي السوري وحلفائه لمكافحة الإرهاب الدولي. علاوة على ذلك انتقد المواطنون السوريون الذين خرجوا في الاحتجاجات محاولات حكومة ترامب للضغط على دمشق وشعب سوريا.

وهكذا أعرب سكان البلاد عن ثقتهم في أن تصرفات السلطات السورية ستتغلب على عواقب تسع سنوات من الحرب والعدوان من الدول الغربية لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة. وأوضح المتظاهرون أنه على الرغم من محاولات بعض القوى لمنع استعادة الحياة السلمية في سوريا فإن الناس سيبذلون قصارى جهدهم لدعم الحكومة الشرعية بقيادة بشار الأسد.

بالإضافة إلى ذلك شكل مندوب سوريا الدائم في مجلس الأمن الدولي بشار الجعفري قلقة بشأن "قانون قيصر" الذي قدمته الحكومة الأمريكية، أن "سياسات الحصار وفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب كانت ولا تزال الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم. تم تمرير القانون ردا على فشل سنوات عديدة من محاولات تغيير النظام السياسي للبلاد وكذلك بسبب هزيمة المنظمات الجهادية المتطرفة".

يجب التأكيد على أنه بغض النظر عن عدوان واشنطن الاقتصادي، فإن إعادة الإعمار في المدن السورية على قدم وساق. إن المناطق التي كانت حتى وقت قريب تحت سيطرة مختلف الجماعات الإرهابية تتعافى بسرعة في الوقت الحالي. كل يوم تفتح المدارس الجديدة والمستشفيات والشبكات الكهربائية وأنابيب المياه على الرغم من العقبات التي يسببها عدد كبير من الذخائر غير المنفجرة.

تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية مارس 2020 دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في رسالته الموجهة إلى قادة دول مجموعة العشرين إلى رفع العقوبات بسبب انتشار الفيروس التاجي. "أحث على رفع العقوبات المفروضة على البلدان من أجل تزويدها بإمكانية الوصول إلى الغذاء والإمدادات الطبية الأساسية والمساعدة الطبية في مكافحة فيروس كورونا"، تقول الرسالة من الأمين العام.

ومع ذلك فإن الولايات المتحدة من خلال إجراءاتها توضح مرة أخرى أنها لا تهتم بتسوية سلمية في الجمهورية العربية السورية وتحسين مستوى معيشة المواطنين العاديين في البلد. الهدف الرئيسي للبيت الأبيض هو صراع عسكري طويل الأمد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وكذلك الإطاحة بالنظم السياسية التي لا تدعمه.

جميع أنواع التصريحات التي أدلى بها المسؤولون بأن العقوبات موجهة في المقام الأول ضد قمة البلاد ليست سوى خدعة. تهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الضغط على المدنيين في سوريا ومنع البلاد من العودة كعضو في جامعة الدول العربية.