سويسرا تؤكد استمرار دعمها للمصالحة الفلسطينية من خلال (خارطة الطريق)

أمد/ بيرن:أكدت سويسرا استمرار جهودها في استعادة الوحدة الفلسطينية بين السلطة الوطنية وحركة حماس من خلال ما تعرف بـ(خارطة الطريق السويسرية) لتعزيز التكامل بين السلطة في الضفة الغربية والادارة المدنية في قطاع غزة.

وأوضحت الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) عقب اجتماعهما بمقر المستشارية الفيدرالية بالعاصمة السويسرية بيرن التزام بلادها بدعم حل الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية.

وقالت سوماروغا إن "بلادها تدعو إلى المصالحة الفلسطينية والهدف يجب أن يتمثل في أن تكون حكومة الوفاق الوطني مستعدة وقادرة على ممارسة سلطتها في غزة بفعالية وهذا شرط أساسي في إعادة إعمار غزة."

واضافت بأنه يمكن لـ(خارطة الطريق السويسرية) لحل مشكلة الموظفين في غزة أن تمهد لذلك، وهي الخارطة التي تم وضعها بناء على تفويض لرئيس الوزراء الفلسطيني بعد المشاورات في رام الله وغزة"، مبينة أن هدف هذه الخارطة هو دمج الإدارة المدنية في غزة ودعمها مع إعطاء الأولوية في ذلك لقطاعي التعليم والصحة.

وقالت سوماروغا إن" من أركان سياستنا الخارجية توفير التدابير الداعمة للسلام والتعاون التربوي والمساعدات الإنسانية."

وأشارت إلى أن تحقيق السلام الدائم يرتكز أيضا على مسائل حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، فهي كلها أشياء جوهرية، وهذه المجالات التي تبذل سويسرا فيها تقليديا مساعي حثيثة.

من ناحيته عبر الرئيس ابو مازن عن تقديره للجهود السويسرية في عمل دراسة لحل مشكلة الموظفين في غزة، (خارطة الطريق السويسرية) المدعومة من أطراف دولية أخرى، منوها إلى أن سويسرا هي الدولة الحاضنة لمعاهدات جنيف الأربع، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي شواهد على المكانة السياسية والأخلاقية الرفيعة التي تحتلها سويسرا وشعبها الصديق.

وقال ابو مازن إنه "أجرى محادثات طيبة وبناءة، حول العلاقات الثنائية، والتي نطمح للمزيد من التنمية والتطوير لها في مختلف الميادين، وبما يعود بالفائدة على الشعبين."

وشكر ابو مازن سويسرا وشعبها الصديق على التصويت في الأمم المتحدة لصالح منح فلسطين صفة دولة مراقبة في المنظمة الدولية.

واعرب عن ارتياحه للجهود التي تقوم بها سويسرا في هذا الصدد كما عبر عن امتنانه لما قامت به سويسرا من جهود لعقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة في ديسمبر من العام الماضي بمدينة جنيف بحكم مسؤولية سويسري كدولة مودعة لهذه الاتفاقية..

وكانت آخر زيارة رسمية قام بها الرئيس الفلسطيني إلى سويسرا في نوفمبر 2012 واتفق خلالها مع وزير الخارجية ديدييه بوركهالتر على إقامة حوار سياسي على مختلف المستويات بين سويسرا والسلطة الفلسطينية وعقد اجتماعات دورية في برن ورام الله لمناقشة التقدم المحرز على مختلف الصعد.