سياسات النهب والتضييق ضد فلسطينيي الـ48 على قدم وساق

مخطط للاستيلاء على مقبرة القسام في بلد الشيخ
قامت اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة القسام في بلد الشيخ المهجرة قرب حيفا، بالاستئناف على القرار الغيابي، والتوجه إلى المحكمة العليا، من أجل إنقاذ مقبرة القسام من النبش والتجريف والبناء عليها، في أعقاب صدور القرار الهادف للإستيلاء على المقبرة.
وأعلنت في بيان لها، أن أهالي و أقرباء المدفونين من أهالي قرية بلد الشيخ، قدموا في الرابع من شهر آذار، استئنافا للمحكمة العليا، رداً على قرار قاضي المحكمة المركزية. الذي رد دعوى تقدم بها أقرباء المدفونين في مقبرة القسام سابقاً، والتي كانت المقبرة الرئيسية لدفن المسلمين في منطقة حيفا وضواحيها حتى سنوات الثمانينيات. و بينوا في دعواهم أن السلطات صادرت المقبرة في الخمسينيات، و قامت ببيع مساحة 15 دونماً من المقبرة لشركة تجارية، ثم عادت في أوائل الستينات، ووقعت اتفاقية مع أمناء الوقف المعينين من قبلها، لمبادلة جزء من المقبرة بأرض أخرى، على اعتبار قطعة الأرض المقتطعة من المقبرة هي أرض خالية من القبور، وهو ما ثبت بطلانه.
وأشارت إلى تأكيد مقدمي الدعوى، بأن انتقال ملكية المقبرة وفق قوانين المصادرة المجحفة، لا يلغي خصوصيتها وحرمتها، ولا يمكن بأي حال بيع المقبرة لجهة تجارية، كشركة «كيرور أحزكوت»، لما في ذلك من مس بكرامات المتوفين، وأقرباء وأهالي المدفونين في المقبرة. موضحة بأن قاضي المحكمة المركزية، رفض سماع الدعوى، وردها، بناء على ادعاء التقادم، بزعم أن موضوع الدعوى قد استنفذ، ولا مجال لفتحه مرة ثانية بين الوقف والدولة.
فيما قال المحامي الموكل بالملف، حسان طباجة، كيف لا يرتجف قلم القاضي وهو يوقع على قرار غيابي لنبش قبور المسلمين، لو كان الحديث عن قبور يهودية، لما كان هذا الأمر وارد الحدوث على الإطلاق.
و تضييق الخناق على الصيادين الفلسطينيين
يعاني الصيادون في مدينة يافا من قيام إدارة الميناء فيها، بتضييق الخناق عليهم منذ فترة. وذلك من خلال التسبب بإحداث أضرار، بمعدات الصيد الخاصة بهم، من شباك، وقوارب صيد، سعياً لاقتلاعهم من الميناء.
و قد تصدى أهالي يافا والصيادون في الميناء، العام الماضي، لمساعي بلدية تل أبيب للاستيلاء على الميناء، وإخراج الصيادين منه لمدة عامين، بحجة أعمال الترميم في الميناء. و قاموا بتنظيم احتجاجات وتظاهرات، وإغلاق الشارع المؤدي إلى الميناء، إضافة لتقديم اعتراضات من قبل الهيئات الشعبية، والصيادين على قرار البلدية، مما أدى إلى رضوخ البلدية لمطالب الصيادين والاستجابة لها.
فيما وصف رئيس لجنة الصيادين في ميناء يافا، سعدو زينب «أبو عطا»، ممارسات الإدارة في الميناء، كالقيام برمي شباك الصيد في القمامة، بدعوى عدم صلاحيتها للاستعمال. وتحطيم عدد من القوارب الصغيرة، بذريعة إفساح المجال لمراكب الكشاف البحري التابع للبلدية. موضحاً أن الهدف الكامن وراء هذه الممارسات، هو تهجير جميع الصيادين العرب، ومحو الطابع العربي للميناء.
كما باشر مهندسو بلدية تل أبيب، برفقة آليات وجرافات أبيب في يوم الأربعاء 8/7/2020، بهدم مبنى الجمارك التاريخي الواقع في ميناء يافا، تمهيدا لإقامة فندق ضخم يضم 46 غرفة، و توفير أماكن لركن السيارات، وإقامة مطاعم، ومناطق تجارية، ومجمعات ترفيهية وغيرها. والعمل على زيادة أعداد السياح والزوار لميناء يافا على غرار ما حدث في ميناء تل أبيب، مما يؤدي فعليا، للقضاء على الطابع التقليدي والتاريخي للميناء، وطمس المزيد من معالم المدينة العربية.
«المتابعة»: نحو هبة جماهيرية
وأصدرت لجنة المتابعة العليا، يوم الخميس بتاريخ 2/7/2020، بياناً دعت فيه البلدات العربية لهبة وطنية وشعبية لمواجهة التحديات الخطيرة، على صعيد مخططات الاحتلال، وقضايا الأرض والمسكن، والقمع ، إضافة لقضايا العنف والجريمة. مؤكدة تفعيل الهيئة الشعبية لحماية الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية، التابعة لها، في ظل المخاطر التي تتعرض لها المقدسات والأوقاف، خاصة مقبرة الإسعاف في مدينة يافا.
وأشاد رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، بالمؤتمر الصحافي المشترك بين قياديي حركتي فتح وحماس، في إطار النضال الفلسطيني المشترك ضد مخططات الاحتلال، كبادرة باتجاه الوحدة و أن تكون مؤشرا لما هو أكبر، ولا تلقى مصير سابقاتها، التي انتهت بخيبات أمل.
وحيت المتابعة المؤتمر الصحافي المشترك، من أجل تصعيد المعركة الوطنية ضد مخططات الاحتلال، و مواجهة صفقة القرن.
وحول مشروع تحلية المياه، الذي يلتهم آلاف الدونمات في مدن وبلدات عربية في شمال البلاد، أعلنت اللجنة، أنها تنظر بقلق شديد لمخطط تحلية المياه، الذي يعتدي على آلاف الدونمات في عدد من مدن، وقرى الشمال. داعية لتصعيد النضال ضد المخطط، و تفعيل اللجنة التمثيلية لكافة المدن والبلدات العربية المتضررة، لمواجهة المخطط، مشيرة إلى أن المركز العربي للتخطيط البديل، قد وضع مخططا بديلاً لمسار وموقع مشروع التحلية.
كما جددت التأكيد على التقيد بتعليمات الوقاية فيما يتعلق بفيروس الكورونا، لمنع انتشار الفيروس، الذي يسجل ذروة يومية ترتفع وتيرتها، في البلدات العربية. وقدم النائب، منصور عباس، بياناً حول عمل اللجنة البرلمانية، لمكافحة العنف في المجتمع العربي التي يقف على رأسها.
وأكدت اللجنة، وقوفها إلى جانب قضايا النقب المتفاقمة فيما يتعلق بالأرض، مبرزة مساعي السلطات الإسرائيلية لاقتلاع قرية خربة وطن، وقرى أخرى، بهدف تحريش المنطقة، داعية لأوسع تظاهر جماهيري في البلدات العربية.