سياسة الإعتقال الإداري للأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال

هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة ، فهو يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات ومرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر إعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

قانون الإعتقال الإداري :

ترجع القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ والذي سنَه الانتداب البريطايني لفلسطين لعام 1945، ويستند القائد العسكري الإسرائيلي في غالبية حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البيانات ضد المعتقل، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظاً على سلامة مصادر هذه البيانات ، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه البيانات، وقد أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية في حالات عدة جواز إمكانية عدم كشف هذه البينات، وعدم إلزام السلطة باحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة، بما يعد انتهاكاً لحق المعتقل الإداري في معرفة سبب اعتقاله، فمن حق كل شخص أن يعرف سبب اعتقاله، وهذا ماينص عليه "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والذي ينص على ما يلي: "يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه.

مكان الإعتقال الإداري :

يقضي معظم الإداريون المحتجزون الذكور حالياً في معسكر عوفر، النقب ومجدو، وتحتجز الأسيرات فلسطينيات المعتقلات إدارياً في سجن هشارون، وقد أجازت محكمة العدل العليا للسلطات الإسرائيلية إصدار أوامر اعتقال إداري، دون تحديد مكان الإحتجاز بأمر الاعتقال نفسه، بالرغم أنه حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية وقانون الطوارئ يتم احتجاز المعتقلون الإداريون في أقسام منفصلة عن المعتقلين غير الإداريين، وقد جاء في قرار المحكمة العليا لتسهيل مهمة الاحتجاز في أي مركز توقيف دون الالتزام باحتجاز المعتقل في مراكز خاصة فقط بالإداريين كسجن النقب، وبداية كان هذا التعديل سارياً حتى 4 ديسمبر 2002 وتم تجديد سريانه لاحقاً

أرقام في الإعتقال الإداري لدى سلطات الاحتلال :

•         بين عام ( 1987-1994) عشرين ألف معتقل إداري مع اشتعال الانتفاضة

•         في عام (1989) تم التحفظ على 1794 معتقل إداري

•         في عام (1990) عدد المعتقلين الإداريين بين (100 إلى 350) معتقل إداري

•         في عام (2000) وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (56) خلال الانتفاضة الثانية

•         في عام (2002) تجاوز عدد المعتقلين الإداريين الألف خلال حملة " السور الواقي"

•         في عام (2005 حتى 2007) بلغ عدد المعتقلين إدارياً (750) معتقل

•         في عام (2007 حتى 2010) بلغ عدد المعتقلين إدارياً (195) معتقل

•         في عام (2014) بلغ عدد المعتقلين إدارياً (150) معتقل

•         في عام (2015) فاق عدد المعتقلين إدارياً (500) معتقل

متى تلجئ سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري :

•         عندما يشكل هذا الاعتقال بديلاً عن عقوبة السجن وخصوصاً عندما لا تمتلك سلطات الاحتلال أدلة لإدانه المعتقل وترغب في معاقبته .

•         تقارير استخبارتية لاترغب سلطات الاحتلال بكشف أصحابها .

•         رغبة سلطات الاحتلال في تغييب من تشعر أنه لديه قدرات عالية ويشكل خطر على أمنها

•         تعمد توليد حالة من الارباك والاحباط لدى المعتقل الأمر الذي سينعكس عليه خارج المعتقل

•         توليد حالة من الإرباك الاقتصادي والاجتماعي للمعتقلين وعائلاتهم

•         أسباب سياسية بهدف إرضاء الشارع الاسرائيلي

•         استخدام المعتقلين كورقة ضغط رابحة في أي مفاوضات مع الجانب الفلسطيني

ظروف احتجاز المعتقلين الإداريين

تفصل اتفاقية جنيف الرابعة في القسم الرابع منها "قواعد معاملة المعتقلين" حقوق المعتقلين وظروف احتجازهم والعناية الطبية بهم، وكل ما يترتب على سلطة الاحتلال من تقديمه للمعتقلين لضمان احتجازهم في ظروف إنسانية وبقدر لا يمس بكرامتهم.

لن أدخل في تفصيل دقيق لكل هذه الحقوق، ولكن من الإطلاع على ظروف وشروط حياة المعتقلين الإداريين في معسكرات الاحتجاز العسكرية أو في كل من سجون النقب، عوفر ومجدو، يمكننا القول أن بنود الاتفاقية لا يتم الالتزام بها كما يجب من سلطة الاحتلال.

خيار الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً للإعتقال الإداري :

لا يزال خيار الإضراب المفتوح عن الطعام، الوسيلة الوحيدة أمام الأسرى وخاصة الإداريين داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي ، لتحقيق مطالبهم العادلة، ومنها إنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحقهم ، الذي يعد مخالفا لبنود القانون الدولي وحقوق الإنسان ، وهنا يتعرض الأسرى في السجون الاسرائليلة للموت البطيء والتعذيب المستمر، كما يتم حرمانهم من أبسط مقومات الحياة، ومقاومة سياسة الاعتقال الإداري من قبل الأسرى بدأت منذ عدة سنوات، بعد وصولهم إلى قناعة أن الضغط على المحتل لتوقيفه ،لا تتم إلا بخوض اضرابات فردية وجماعية.

وأخيراُ كيفية دعم الأسرى في سجون الاحتلال

إني بصدد التحدث عن الجانب الاعلامي وأقصد بذلك المؤسسات الإعلامية المتخصصة في قضايا الأسرى ومن ثم وسائل الإعلام المختلفة الإعلامية سواء أكانت مرئية أو مسموعة وأخص بالذكر الإعلام الفلسطيني بالدرجة الأولى والعربية والدولية في الدرجة الثانية .

•         المؤسسات الإعلامية المتخصصة في قضايا الأسرى :

هناك العديد من النقاط التي تصب في خدمة قضية الأسرى بالشكل العام ومن يخوضون معركة الأمعاء الخاوية خصوصاً وذلك من خلال فريق إعلامي يخدم هذه القضية " الأسرى" من خلال نقل أخبارهم بشكل واسع بما يخدم قضيتهم أمام الرأي العام ، وتقديم كافة أشكال الدعم المعنوي للأسرى والذي يرفع من معنوياتهم في هذا الصمود بحيث يشكل وسائل الإعلام منبراً للحديث عن الأسرى ومعاناتهم وإيصال رسالتهم للرأي العام

•         وسائل الإعلام الفلسطيني :

توحيد الخطاب لوسائل الإعلام الفلسطينية بما يخدم قضية الاسرى باعتبارها قضية وطنية والابتعاد عن الفصائلية ، ودعم الاسرى بدون النظر إلى الانتماء السياسي لأن جميع الاسرى في سجون الاحتلال يجمعهم هدف واحد وهو مقاومة الاحتلال وتحرير فلسطين .

•         وسائل الإعلام العربية والدولية :

التواصل مع وسائل الإعلام العربية والدولية بما يخدم نقل أخبار الأسرى ، وتزيد وسائل الإعلام بالمعلومات اليومية حول إضراب الأسرى لتشيكل وسيلة ضغط على سلطات الاحتلال ودعم قضيتهم .

•         على الصعيد الشعبي :

وهنا العنصر الأساسي لهذا المكون هو أبناء شعينا الفلسطيني في مختلف محافظات الوطن فلسطين وفي الشتات ويجب أن يكون فاعلاً في هذا الدعم من خلال الاعتصمات التضامنية مع الأسرى والمسيرات الشعبية لما يشكله هذا الدعم من رفع معنويات الأسير ونجاحه في نيل حريته ووسيلة ضغط على الجهات الدولية والعربية لنقل قضية الأسرى إلى المحافل الدولية ووضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا.