سياسيون يؤكدون على ضرورة وضع خارطة طريق وطنية لحماية الحقوق الفلسطينية

غزة: أكد مجتمعون، على خطورة مشروع الضم والسلب الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وانعكاساته على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، وأهمية المجابهة بكل الأدوات النضالية والكفاحية المتاحة، جاء ذلك خلال المؤتمر الحقوقي الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد بعنوان: "الخيارات الفلسطينية لحماية الحقوق الوطنية"، اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020، بمقرها في مدينة غزة .

وافتتح المحامي صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية "حشد"، اللقاء الذي شهد حضوراً واسعاً من قبل الشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، والمخاتير والوجهاء، والإعلاميين، والنشطاء الشباب، مؤكداً على أهمية مساندة ملفات قانونية يسعى الفلسطيني لتحقيقها على الصعيد الدولي منها: ملف الحماية الدولية والمساءلة والمحاسبة لقادة الاحتلال، والمقاطعة لمنتجات المستوطنات وفرض العقوبات عليها، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الحالة العربية والدولية الحالية.

واتفق المجتمعون على ضرورة وضع خارطة طريق وطنية لحماية الحقوق الفلسطينية، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني، في إطار برنامج وطني يكفل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب إعادة بناء م.ت.ف، على أسس الشراكة الوطنية، والعلاقات الكفاحية، تضم الجميع في إطار مؤسساتها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.

وأكد خالد البطش منسق القوى الوطنية والإسلامية، على وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة الأرض، ووحدة مواجهة العدو الإسرائيل، مشدداً على أهمية استعادة الوحدة ما يتطلب دعم كل الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حماس وفتح على أمل الوصول إلى انسجام وتحقيق الوحدة عن قريب.

ونوه إلى دور القوى الوطنية في حماية الحقوق ومنع سلب الأرض، مشيراً إلى أن معركتنا مع إسرائيل مفتوحة ولا تقتصر على جزء من الضفة الغربية، فالمعركة مع العدو على كل فلسطين، لذا فإن المطلوب أن يتحرك الميدان لحماية أرضنا من السرقة، وأولى تلك الخطوات تفعيل كل أشكال المقاومة، ووحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة الاحتلال ومخططاته.

وتابع البطش:" يتجلى كل ذلك بخطوات على الأرض تتمثل في تفعيل منظمة التحرير، واستعادة الوحدة الوطنية، واستكمال تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، مع ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

بدوره، أشار أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، إلى أن المشهد السياسي الدولي والإقليمي والمحلي يشير إلى أن البيئة السياسية مهيأة للانقضاض على الحقوق الوطنية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية المتطرفة منحازة بالكامل للاحتلال ولا يوجد دول أخرى قادرة على مواجهة هذا الانحياز، إضافة إلى أن الإقليم مفكك ومنشغل بصراعاته الداخلية، ومحلياً فإننا نعاني من الانقسام الداخلي الذي أضعف جبهتنا الداخلية على أكثر من صعيد، مع وجود تهميش كبير لدور مكونين رئيسيين من مكونات شعبنا الفلسطيني وهو الشتات وفلسطينيو الداخل 1948.

ولفت إلى أن الاعتماد على المقومات الذاتية وأوراق القوة الذاتية هو ما يمكن أن يساعد في مواجهة التحديات الخارجيةِ لذلك تصبح الوحدة الوطنية ضرورة، ومتطلب أساس لمواجهة الهجمة الشرسة على الحقوق الوطنية وهي ليس ترف سياسي وإنما واجب وطني وسياسي وأخلاقي.

وطالب عطاونة، بضرورة إعادة بناء منظمة التحرير لتكون ممثلا لكل شرائح وأحزاب وفصائل الشعب الفلسطيني، ووقف احتكار المؤسسة والقرار السياسي، لا سيما أن كل الفصائل متفقة على ضرورة مواجهة الاحتلال ومقاومته والعمل، من أجل انجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وتحدث د. صلاح زقوت رئيس البيت العربي في أوكرانيا، عن دور الجاليات في تعزيز التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية، مؤكداً على أن المطلوب وطنياً توحيد الجهد الفلسطيني، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير، بما في ذلك استثمار الجالية الفلسطينية في الخارج في إطار استراتيجية متوافق عليها.

وبين أن الجاليات الفلسطينية تقوم بدورها منذ عام 1967، في نقل الحقيقية، مشدداً على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية، فهي الطريق الأساسي لمشاركة كل القوى السياسية في منظمة التحرير من خلال الانتخابات، مع أهمية ضخها بدماء جديدة.

وذكرت أ. رانيا ماضي ناشطة حقوقية من جنيف، إن الآليات الدولية لحماية الحقوق الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة العمل على توظيف المقاربات الحقوقية والدولية في عملية النضال الوطني في مواجهة مخططات الاحتلال، وجرائم القتل والتهويد والفصل العنصري بما يخدم الجهود الفلسطينية الرامية لرفع كلفة الاحتلال ومقاطعته ومحاسبته.

وتطرق يسري درويش رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية، إلى دور المجتمع المدني في حماية الحقوق الوطنية، مؤكداً على المجتمع المدني بدأ في وضع خارطة وطنية تقول أنه يجب أن نقوي المواطن الفلسطيني، ومن ثم تجميع كل القدرات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وبين أن لمؤسسات المجتمع المدني دور رئيس في مقارعة الاحتلال، وتقديم الرواية الفلسطينية الحقيقية، وخلق وقائع على الأرض من خلال المراكز الحقوقية التي ترفع القضايا إلى المحاكم، كما أنها تقدم المعونة الاقتصادية، مشيراً إلى أن دورها تبلور أيضاً في بلورة حملة المقاطعة ومحاربة التطبيع، كما قامت بدور كبير في إطلاق حملات ضد الضم.

وأكد درويش، أن المطلوب مجابهة الضم من قبل الكل الفلسطيني، متسائلاً ما الذي يعيق تحقيق الوحدة الوطنية، مشدداً على ضرورة الذهاب للوحدة الوطنية بشكل حقيقي بين كل مكونات الشعب الفلسطيني، والاقدام على خطوات رئيسية تعزز صمود المواطنين، ورفع العقوبات وتعزيز الجبهة الداخلية استراتيجياً وليس تكتيكياً.

من جانبه، شدد د. وجية أبو ظريفة رئيس المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي، أن مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي يتم على مجموعة من الصعد، أولها السياسي من خلال سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، مع ضرورة وجود رؤية فلسطينية للتسوية التي نريدها، مع ترسيم الحدود مع الدول العربية.

وأضاف: "أما على الصعيد الدبلوماسي فالمطلوب استغلال الحركات الدولية والشعبية، وإطلاق الدبلوماسية الشعبية من القوى في الداخل والخارج للتواصل مع الشعب الفلسطيني والعالم الخارجي، مع ضرورة الاستفادة من الجاليات الفلسطينية وحركة المقاطعة BDSk، مع أهمية تحيد الجاليات الفلسطينية عن أي صراع داخلي، إضافة إلى أهمية توظيف الجانب القانوني".

وطالب أبو ظريفة بضرورة تشكيل جبهة وطنية موحدة، وإطلاق المقاومة الشعبية دون قيد أو شرط، مع ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني.

من جهته، شدد ماجد كيالي الكاتب والمفكر ورئيس مبادرة ملتقى فلسطين، على ضرورة انتخاب مجلس وطني فلسطيني، باعتبار ذلك الخطوة الأولى لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، لاستعادة دورها ككيان سياسي يعبر عن الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن وجوده، وكقائد لكفاحه، على قواعد وطنية وكفاحية ومؤسسية وتمثيلية وانتخابية.

وبين أن الحاجة لتلك الخطوة تتضاعف في ضوء تغوّل المشروع الإسرائيلي-الأمريكي عبر خطة "صفقة ترامب"، التي تسعى إلى تصفية قضية فلسطين وشعبها، وتشريع الاستيطان وتهويد القدس، منوهاً إلى أن ذلك ينسجم مع إعلان القيادة الفلسطينية تحلل منظمة التحرير من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وختم حديثه قائلاً:" نحترم ونؤيد كل دعوات ومبادرات الحوار وطني، على كافة المستويات، وفي كل الأوقات، لكن لا يغيب عنا إخفاق ذلك الخيار، بحكم تمسك "فتح" بسلطتها في الضفة وتمسك "حماس" بسلطتها في غزة، ما يعني أن إعادة القضية للشعب، والعودة إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير، عبر آلية الانتخاب، هو المدخل المطلوب للخروج من هذا المأزق، ولتنظيم التوازنات الداخلية في المعادلات السياسية الفلسطينية بطريقة ديمقراطية.

وتحدث حمدان الضميري مسؤول الجالية الفلسطينية في بروكسل، حول دور فلسطينيي الشتات في حماية الحقوق الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة نقل الموروث الثقافي والاجتماعي الفلسطيني للأجيال الجديدة والتي لم تعش أو تعرف فلسطين عن قرب، مع ضرورة نقل الرواية الفلسطينية للمحيط الذي نعيش فيه بصفتنا جزء من الشعب الفلسطيني ومعنيين بنقلها حتى لا يتم تحريفها.

ودعا إلى ضرورة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بالتكامل مع دور الداعمين لقضيتنا الوطنية في مختلف الساحات التي نتواجد فيها، مع العمل على إبقاء المخيم الفلسطيني ووكالة الغوث كبعض الشهود الحية لنكبة شعبنا في عام 1948 والتصدي لكل المحاولات الهادفة لمحوها وإزالتها من الوجود، مع إحياء هذه الذكرى الأليمة بأدوات أكثر فاعلية وأكثر تأثيرا في الرأي العام العالمي.

ودعا الضميري، إلى تقديم مختلف وسائل الدعم للشعب الفلسطيني مادياً عبر الدعم العائلي أو المؤسسات من خلال المشاريع التي تعمل مؤسسات في الشتات الفلسطيني على إيجاد تمويل لها.

وفي ذات السياق، تحدث المحامي صلاح موسى الناشط الحقوقي، عن سبل مواجهة الضم الاستعماري، قائلاً:" أن النقاش الذي يدور في إسرائيل وأمريكا حول عملية الضم تعني في جوهرها أنه لا يوجد جهة فلسطينية أو عربية أو دولية على جدول الاهتمام السياسي لدى أي منهما، يعتقدان إنهما سيتحملان الكلفة السياسية والأمنية والاقتصادية لهذه الخطوة حيث أنهم قاموا بإعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل ولم تسقط السماء عليهما".

وتابع:" كما أن النقاش يركز على فرض القانون الإسرائيلي على جزء من الأراضي الفلسطينية وليس الضم أو فرض السيادة بالمفهوم القانوني، في الحقيقة أنها كلها مرادفات يسعى الاحتلال لغسل الكلام من خلالها والوصول إلى نتيجة واحدة وهي السيطرة المطلقة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحويلنا إلى عبْ على أنفسنا ".

وأكد موسى، على ضرورة إعادة بناء مفهوم الوحدة الوطنية في الميدان، وبناء الثقة بين الحكومة الفلسطينية وأبناء شعبنا من خلال جملة من الخطوات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والأمنية والحياتية، مع أهمية دعوة الدول المتعاقدة السامية المصادقة على اتفاقيات جنيف لعقد مؤتمر دولي لغايات اقرار طلب يقدم من فلسطين لإنفاذ اتفاقيات جنيف الرابعة والبروتكولات الملحقة بهم في أراضي دولة فلسطين المحتلة.