سياسيون يجمعون أن الانقسام انتهى و المصالحة خيار استراتيجي لا رجعه عنها .

أمد/ غزة : نظم تحالف السلام الفلسطيني في غزة لقاء سياسيا بعنوان المصالحة الفلسطينية والخطوات العملية لإنجاحها . بحضور و مشاركة العشرات من المهتمين والشخصيات السياسية والاعتبارية و ممثلي مؤسسات المجتمع المدني

و أكد المتحدثون أن المصالحة باتت ضرورية ولا رجعة في الاتفاق و حل القضايا سيتم من خلال الحوار .

ﺃﻛﺪ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ أن تشكيل حكومة التوافق الوطني أولى ثمار المصالحة الفلسطينية و ﺗﻤﺜﻞ ﺑــﺪﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه تحالف السلام الفلسطيني في غزة بالتعاون مع المشروع الدنمركي .

فمن جانبه قال الدكتور فايز أبو عيطة القيادي و الناطق الرسمي باسم حركة فتح في قطاع غزة أنه يجب التعامل مع المصالحة كخيار استراتيجي ومصلحة وطنية عليا وليس لتحقيق مكاسب لطرف على حساب الطرف الآخر، داعياً إلى تدارك العقبات التي تواجه تحقيق المصالحة، والناجمة عن سنوات الانقسام والعمل على تفويت الفرصة على الذين أضرت المصالحة بمصالحهم الشخصية.

واعتبر، أن تشكيل حكومة التوافق خطوة مهمة، ولكن الأهم استكمال باقي خطوات المصالحة وأهمها تفعيل منظمة التحرير وإجراء الانتخابات.

وقال، لقد اتفقت حركتا فتح وحماس على أن يتم تشكيل الحكومة أولاً ومن ثم متابعة كافة القضايا الأخرى وليس العكس، منتقداً الأزمة التي نشأت بخصوص رواتب موظفي غزة، عقب تشكيل حكومة التوافق وإغلاق البنوك في قطاع

وأضاف: المصالحة تعني أن جميع العقبات التي ستواجه تطبيقها يجب أن تحل بالحوار وليس بأساليب من شأنها أن تعيد عجلة المصالحة إلى الوراء.

وقال أن المصالحة الفلسطينية جزء أساسي من المشروع الوطني الفلسطيني و لا يوجد فلسطيني لا يريد الصالحة إلا بعض المستفيدين من حالة الانقسام .

من جهته قال مشير المصري عضو المجلس التشريعي و القيادي في حركة حماس أن المصالحة تعني الوحدة على إستراتيجية فلسطينية موحدة، وفق رزمة قضايا تم التوافق عليها، منتقداً عدم التئام لجنة النظر في إعادة هيكلة وبناء منظمة التحرير على أسس تنظيمية جديدة.

وأضاف، أن تشكيل الحكومة هو بداية المصالحة والتي من المفترض أن تتلوها خطوات أخرى قد تعتبر أهم من تشكيل حكومة التوافق، لافتاً إلى أزمة رواتب موظفي قطاع غزة الأخيرة، نجمت عن عدم التزام حكومة التوافق بمهامها المالية تحت بند الأمان الوظيفي لجميع الموظفين.

وأوضح، أن مهام اللجنة الإدارية والقانونية التي تم التوافق عليها لبحث أوضاع الموظفين هي مهام قانونية وإدارية فقط للنظر في جميع الإشكالات الناجمة عن الانقسام وهي ليست مالية، ولم يكن من بين مهامها هذه اللجنة المس بمبدأ الامان الوظيفي الذي تم التوافق عليه.

وتطرق المصري لملفات أخرى لم يتم إنجازها حتى اللحظة وهو ما يتعلق بإصدار مرسوم رئاسي لتحديث موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني رغم التوافق على ذلك.

بدوره قدم الدكتور سمير أبو مدللة القيادي في الجبهة الديمقراطية مداخلة استعرض في بدايتها الأسباب التي دفعت طرفي المصالحة لتوقيعها بأقصى سرعة دون وسيط، معتبراً أن تأزم الأوضاع الداخلية لكليهما كان من أبرز تلك الأسباب.

وقال: على الرغم من وجود ملاحظات جدية ومتعددة على مقدمات تشكيل حكومة التوافق إلا أن الحالة الفلسطينية تحتاج لهذه الخطوة، مشيراً إلى أن الأزمات الفلسطينية هي أزمات مركبة ومتعددة الجوانب وتحتاج للمزيد من الحوارات التي تستند إلى بلورة برنامج سياسي وتنظيمي موحد يكفل الوصول إلى حلول ناجحة.

وأضاف د ابو مدللة ان النظام السياسي يعيش أزمة عميقة في ظل غياب المؤسسات الوطنية لاسيما المجلس الوطني الفلسطيني الذي يحتاج على إعادة انتخابه والأمر ينسحب إلى منظمة التحرير عبر عملية ديمقراطية شاملة ومتكاملة.

ورأى أن ثمة عقبات في وجه المصالحة تحتاج إلى حلول أولها أزمة رواتب موظفي غزة التي كادت أن تعصف بتشكيلة الحكومة وعودة التراشق الإعلامي بين فتح وحماس، مشيراً إلى أن اللجنة الإدارية والقانونية لمتابعة أوضاع الموظفين لم تر النور بعد، ولم تبدأ بتنفيذ مهامها.

وأضاف، هناك حاجة لتوحيد المؤسسات الأمنية للسلطة بين الضفة وقطاع غزة وإعادة بناء الأجهزة الأمنية وتوحيدها برعاية مصرية وكذلك قضية التنسيق الأمني الذي تجريه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية مع دولة الاحتلال.

واعتبر د. ابو مدللة، أن الانتخابات قضية لا تحتمل التأجيل والمطلوب من مؤسسة الرئاسة إصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد الانتخابات، داعياً القيادة إلى التئام الإطار القيادي المؤقت للمنظمة في أسرع وقت.