سي أن أن تكشف عن خطط البيت الأبيض للتعامل مع فيروس كورونا

واشنطن: قالت وسائل إعلام أميركية إن البيت الأبيض أعد خططا للتعامل مع فيروس كورونا على مدى 18 شهرا، وتتوقع "عدة موجات من المرض"، بحسب وثيقة قالت شبكة سي أن أن الأميركية، الأربعاء، أنها حصلت عليها من مصادرها.

وذكرت القناة، أن الوكالات الحكومية التي أعدت الخطة قالت إنه "سيكون من الصعب توقع كيفية انتشار الفيروس ومدى شدة الإصابة به".

وفيما لم تقل الوثيقة بشكل مباشر، إن الإدارة تتوقع أن يدوم الوباء ثمانية عشر شهرا، إلا أن الخطط الموجودة فيها تمتد لهذه الفترة، بحسب القناة.

وأضافت الوثيقة، أنه "مع أن التحضيرات للقاح من المرض جارية ومستمرة، إلا أن الحكومة ينبغي أن تكون جاهزة لاحتمال عدم توفر اللقاح في أي وقت قريب".

وتبين الوثيقة أيضا، أن الإدارة تتحضر لنقص محتمل في المواد بسبب تأثر خطوط التجهيز والنقل، وتتحدث عن "نقص كبير محتمل" سيواجه الإدارة والقطاع الخاص والمستهلكين الأميركيين.

وقالت القناة إن الوثيقة شددت عدة مرات على وجود خطورة "نقص المعدات الطبية ومنها مواد التنفس والتهوية ومواد الحماية الشخصية من العدوى"، مؤكدة إن الإدارة تريد التأكد من أن الولايات والمقاطعات والسلطات المحلية تمتلك التجهيزات اللازمة.

وتوقعت الوثيقة "حدوث نقص محتمل في البضائع والمنتجات"، مما يؤثر على "قطاع الصحة وقطاع خدمات الطوارئ، وهذا يتضمن "نقصا كبيرا في المواد المستخدمة للتشخيص الطبي"، وكذلك نقص في الكوادر في بعض الأماكن.

كما أشارت الوثيقة إلى أن الرئيس، دونالد ترامب، يمكن أن يسن قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950 ، الذي تم تمريره خلال فترة الحرب الكورية ، والذي أعطى الصناعة الأمريكية قوة استثنائية لاتخاذ خطوة استثنائية لفرض إنتاج المعدات الصحية الحرجة مثل أجهزة التهوية وأجهزة التنفس والملابس الواقية.

الوثيقة مكونة من 100 صفحة، ومؤرخة في 13 مارس/آذار 2020،

وحتى الآن، ألحق فيروس كورونا ضررا كبيرا بالاقتصاد الأميركي، فيما يتوقع الخبراء أن هناك "فترة ذروة" لانتشار الفيروس قد تحصل قريبا.

وتجاوزت حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى يوم الأربعاء 7000 حالة، وتعدت نسبة الوفيات 100 حالة.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانونا يخصص مئة مليار دولار لإجراء اختبارات مجانية لفحص فيروس كورونا ومنح إجازات مرضية مدفوعة الأجر للمصابين بالفيروس.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على إجراءات طارئة لتخفيف المصاعب المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في خسائر اقتصادية فادحة.