تاريخ النشر: 2021-01-25 | 17:32
تاريخ النشر: 2021-01-25 | 17:32
تونس: أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الاثنين، اعتراضه على التعديل الحكومي من حيث الشكل، معتبرًا أنه لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، ومن حيث بعض الوزراء المقترحين ممن تتعلق بهم شبهات فساد.
وقال سعيد في اجتماع مجلس الأمن القومي: إنّ التعديل الوزاري الذي طرحه رئيس الحكومة هشام المشيشي مخالف للإجراءات المعمول بها، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 من الدستور، أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى. وفق قوله.
وأكد سعيد أنّ بعض الوزراء المقترحين في التعديل الوزاري تتعلق بهم قضايا فساد أو لهم ملفات تضارب مصالح، مشيرا إلى أن ”من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين“، ومؤكدا أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
وأبدى سعيد استياءه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة، وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق، وفق تعبيره.
وأشار الرئيس خلال الاجتماع إلى تواتر الأحداث في المدة الأخيرة وانتشار جائحة ”كورونا“ وكثرة الاحتجاجات؛ نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود، فضلا عن تأزم الوضع السياسي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
