شاهر سعد : نرفض قرار تجميد أموال النقابات والمس بالحريات النقابية

أمد/ نابلس: قال شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين ان الاتحاد يرفض قرار واجراءات وزارة العمل الفلسطينية بتجميد ووقف الحسابات المالية للنقابات والاتحادات العمالية والنقابية الفلسطينية.

 وأكد سعد ان هذه الاجراءات التي أقدمت عليها وزارة العمل مخالفة لما نصت عليه التشريعات الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 97 و98 .

كما تتعارض مع مانص عليه القانون الأساسي الفلسطيني،وقانون العمل الفلسطيني ومواده الخاصة بحق العمال والعاملات في تشكيل نقاباتهم وممارسة أنشطتهم النقابية من خلالها وفقا لأنظمتها الداخلية وارادة أعضائها .

 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد العام لنقابات العمال بالتعاون مع وزارة الاعلام الفلسطينية في شمال الضفة ، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد وماجد كتانه مدير مكتب وزارة الاعلام ،وممثلي القوى والفصائل الوطنية وحشد من الاعلاميين والاعلاميات .

 وأشار سعد الى مبادئ الشفافية التي تعمل بها هيئات الاتحاد اداريا وماليا ،منوها الى أن الأموال التي يمتلكها الاتحاد ونقاباته المختلفة ،هي ملك للعمال ولخدمة مصالحهم ،وتأتي عبر العديد من مشاريع التعاون التي تربط الاتحاد مع الاتحادات النقابية الدولية الصديقة.

 وأوضح سعد أن الاتحاد يقوم بتقديم تقاريره المالية والادارية بشكل سنوي لوزارة العمل ،كما أن حسابات الاتحاد المالية تخضع للرقابة والتفتيش من ديوان الرقابة ،وان ابواب الاتحاد وفروعه في كافة محافظات الوطن مفتوحة لكل الجهات صاحبة الحق والاختصاص في ذلك بعيدا عن فرض الوصاية على الحركة النقابية والتدخل في شؤونها الداخلية .

 واستعرض سعد في مداخلته برنامج فعاليات الاتحاد العام بمناسيتي اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف الثامن والعشرين من نيسان الجاري ،ويوم الأول من أيار يوم التضامن العمالي العالمي ، وفيما يتعلق بنظام الحد الأدنى للأجور وتطبيقه ،وقانون الضمان الاجتماعي

ودعا سعد الى الزام اصحاب العمل بتطبيق النظام وربطه بغلاء المعيشة ،وحول مشروع الضمان الاجتماعي قال سعد : (ان موقف الاتحاد من القانون ثابت ولم يتغير ،من حيث حق العمال والعاملات في اقرار قانون ضمان اجتماعي فلسطيني منصف وعادل .

مشيرا الى عدد من ملاحظات الاتحاد على القانون بأن يكون الانضمام الى صندوق الادخار اختياري وليس اجباري ،وان تكون الدولة هي الضامن للصندوق بشكل عام والى ضرورة رفع نسبة المعامل الى اثنان في المائة وعلى ان يتولى صلاحية الاشراف على صناديق الشيخوخة وادارتها مجلس ادارة الصندوق ،وضمان حقوق المرأة في الميراث من المدخرات وحقها التوريث في ذلك، كما استعرض سعد الأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال والعاملات الفلسطينيين في سوق العمل الاسرائيلي من تمييز وانتهاك للحقوق على خلفية قومية .

داعيا في ذلك الى تشجيع الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة في سوق العمل الوطني تساعد في تقليص عدد العمال العاملين في اسرائيل وتسهم في الحد من البطالة.