شاهر سعد يستعرض أمام بعثة تقصي الحقائق الأممية الانتهاكات الاسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين

أمد/ رام الله: استقبل شاهر سعد أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بعثة تقصي الحقائق الأممية برئاسة "فرانك هاغمان" وهي المبتعثة من قبل منظمة العمل الدولية في جنيف، لتقصي حقيقة أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، بما فيها هضبة الجولان السوري المحتل.

وهي مكلفة بإعداد تقرير محايد عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينييون في الأراضي المحتلة، وتقديمه لمدير عام منظمة العمل الدولية، الذي سيقدم بدوره ملخصاً تنفيذياً له أمام مؤتمر العمل الدولي القادم في جنيف، وزيارات هذه البعثة متواصلة للأراضي العربية المحتلة منذ عام ١٩٧٨م من القرن الماضي، وفي بداية اللقاء قدم (سعد) وصفاً موسعاً للظروف التي يعاني ويلاتها العمال الفلسطينييون والعاملات، وذلك ضمن المحاور التالية:

وقال سعد بأن الأوضاع العامة التي يعايشها عمال وعاملات فلسطين، بما فيها أساليب التعامل معهم من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي تتصف بالقسوة والمناهضة السافرة لمعايير ونظم العمل السارية على مستوى العالم؛ وتتسم بالإنتاج المستمر للانتهاكات الفظة والقاسية لحقوق العمال، بدءاً من حرمانهم من الوصول الحر والآمن لأماكن عملهم، مروراً بإجراءات تفتيشهم المذل داخل المعابر الحدودية العسكرية، وانتهاءً بملاحقتهم واعتقالاهم أو قتلهم، حيث قام الجيش الإسرائيلي مؤخراً بتكليف شركات أمن خاصة مهمتها الإشراف على هذه المعابر، إذ يقوم موظفي تلك الشركات بإجبار العمال والعاملات على خلع ملابسهم بالكامل لدواعي التفتيش الأمني والتدقيق، ما يتسبب بتأخيرهم عن الوصول المناسب لأماكن عملهم وبالتالي طردهم من عملهم، كما يقوم جنود الاحتلال في كثير من الأحيان بمصادرة وتمزيق تصاريح العديد من العمال يوميا، الأمر الذي يتسبب بحرمانهم من الالتحاق بعملهم أو العثور على فرصة عمل جديدة.

يحدث ذلك في ضوء تلاشي فرص العمل من سوق العمل الفلسطيني، وهي حقيقة تقود مباشرة إلى رفع نسب البطالة ومعدلات الفقر، ما ينذر بوقوع كارثة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في التاريخ الفلسطيني.

وتابع سعد : "في ضوء ما تقدم يوجد لدينا أكثر من [400000] عاطل عن العمل، معظمهم من الخريجين والخريجات؛ أي أن هناك [320000] أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر الوطني، وهذه حقيقة تقدم تفسيراً لبواعث ارتفاع عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات بنسبة 15% خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2017م مقارنة بالربع الأخير من عام 2016م، ليصل إلى 128.8 ألف عامل وعاملة في إسرائيل".

وأوضح سعدللوفد الأممي بأن هذه الزيادة تعد واحدة من أدوات تحكم إسرائيل وهيمنتها على الاقتصاد الفسطيني، وجعله تابعاً لإقتصادها بالكلية، وهو الذي يعاني أصلاً من الضعف والهشاشة القصوى، ولا يستطيع الاستجابة لاحتياجات القوى الفلسطينية التي تطلب العمل، كما أن 95% من المنشآت الاقتصادية في الضفة وغزة فاقدة للقدرات التشغيلية الحقيقية.

أخذين بعين الاعتبار بأن العمال الذين يعملون في إسرائيل حالياً من الممكن أن يصبحوا عاطلون عن العمل في حال قررت إسرائيل إغلاق الحدود بوجوههم، ما سيتسبب برفع نسب البطالة في الضفة الغربية من 27% إلى 32%.

ثانياً - بيع تصاريح الدخول إلى إسرائيل من قبل السماسرة

كما قدم (الأمين العام) لبعثة تقصي الحقائق، شرحاً مفصلاً عن ظاهرة بيع تصاريح الدخول لإسرائيل بالمال للعمال الفلسطينييين؛ وهي في الأصل متاحة بالمجان، ضمن عملية استغلال بشعة يتعرضون لها، وهذا تدبير يتم بتواطوء بين سماسرة فلسطينيين وإسرائيليين، علماً إن ثمن كل تصريح يصل لــ (٦٠٠٠ شيكل) أي (١٤0٠ يورو)، ويعد هذا الشكل من أشكال الانتهاكات واحداً من الانتهاكات الكثيرة التي يعاني ويلاتها العمال الفلسطينيين، إلى جانب أشكال أخرى ومنها: عدم علم أو معرفة العامل الفلسطيني بكيفية ولا بمراحل متابعة قضيته من قبل محاميه الإسرائيلي أمام المحاكم الإسرائيلية، كما لا يعلم العامل الفلسطيني بقيمة أو قدر المبالغ المقبوضة من قبل محاميه عن ملفه المنظور أو المفصول أمام القضاء الإسرائيلي، ويضاف إلى ذلك أن المحامون الإسرائيليون يتقاضون ما نسبته ٢٠٪ عن كل ملف، وهذه نسبة غير قانونية، لكن العامل الفلسطيني يضطر للتوقيع على وكالات تتضمن إقراره بمثل هذه النسب نظراً للمصاعب والمعيقات الكثيرة التي تحول دون متابعته لملفه أمام القضاء الإسرائيلي بشكل حر أمام القضاء الإسرائيلي.

 كما استعرض  سعد محتويات ملف إصابات العمل القاتلة في صفوف العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي؛ وهي الناتجة عن استهتار وعدم اهتمام أرباب العمل الإسرائيليين بحياة العمال الفلسطينيين، وعدم معاملتهم على قدم المساواة مع العمال الإسرائيليين أو العمال الأسيويين الوافدين إلى سوق العمل الإسرائيلي.

وهذا تصرف إجرامي مبيت ناتج عن عدم توفير وسائل ومستلزمات السلامة والصحة المهنية لعمالنا داخل ورش العمل والمصانع الإسرائيلية، وهذا مقطع يتصدر واجهة المشهد المأساوي لوضع العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي، وأصبح المتسبب الرئيس لتعاظم إصابات العمل القاتلة في صفوفهم؛ وهو نابعاً من تعمد أرباب العمل الإسرائيليين عدم الالتزام المسبق بشروط ووسائل الصحة والسلامة المهنية.

وهذه حقيقة تدفعنا لاتهامهم علنا بقتل عمالنا وعاملاتنا عمداً وعلانا وفي رابعة النهار، وبدون خجل أو وجل أو ذرة من حياء، ضاربين بعرض الحائط كل العهود والمواثيق الدولية التي تحفظ للعامل حقه من رب عمله ومشغله، وهذا ما يجعلهم بنظرنا وبنظر عمال العالم قتلة ومجرمون يستحقون الملاحقة القانونية".

كما فسر سعد  ظاهرة (العمل في المستعمرات الإسرائيلية) بقوله: "على الرغم من محاولات اسرائيل الترويج لظاهرة العمل في المستعمرات الإسرائيلية على إنها شكل من أشكال التعايش إلا أن عمال هذه الفئة يمكن وصفهم بأنهم الأكثر ضعفاً لنهم عرضة لاستغلال وتجبر المشغل الإسرائيلي، بسبب عدم وجود أي نوع من القوانين الناظمة لعلاقة ذلك المشغل بالعامل الفلسطيني".

وتعد هذه الفئة من بين العمال الفلسطينيين العاملين، الأكثر تعرضاً لخطر الاسغلال، بسبب حرمانهم من أي حقوق عمالية وفي مقدمتها الحق في التأمين الصحي، ويعود أصل هذه الظاهرة داخل المجتمع الفلسطيني إلى تعاظم حجم القوى العاملة بما في ذلك الخريجين، مقابل ضمور فرص العمل داخل السوق المحلي؛ وتلاشي قدرته التشغيلية للعمالة المتجددة والمتزايدة سنوياً، فهناك ما لا يقل عن 45000 عامل جديد يدخلون سوق العمل الفلسطيني سنوياً, وإذا ما افترضنا بأن الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص قاما بتشغيل 6000 طالباً للعمل منهم, - وهذه قدراتهم المسرح بها - يبقى مصير الـ 29 الآخرين مجهول، وللأسف فأن أكثرهم يذهبوا للعمل في المستوطنات أو في إسرائيل دون تصاريح، ومنهم من هاجر إلى خارج الوطن، ومنهم من يعتبر عاطلاً عن العمل.

 كما عرض (سعد) أمام البعثة الأممية الأرقام المروعة المتعلقة بظاهرتي مصادرة الأراض الفلسطينية والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري، حيث قال: "من المعلوم للعالم أجمع بأن وتيرة مصادرة الأراضي، لم تتوقف منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967م، وهي في تصاعد سنوي مستمر، لكن السنوات الخمسة الماضية وتحديداً عام 2016م كان الأكثر شراسة في هذا المضمار، وهكذا كان الربع الأول من عام 2017م، الأمر الذي يؤشر إلى أن عام 2017م سيشهد توحشاً غير مسبوقاً على هذا الصعيد، لأن إسرائيل تسابق الزمن وانشغال العالم بالحروب العربية العربية لإنجاز مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

واستكمال بناء جدار الفصل العنصري، الذي تراكمت خلفه طوابير العاطلين عن العمل، بعد أن خوت جيوبهم من أي ثمن لأي كسرة الخبز؛ وارتفع صراخ الأفواه الجائعة في المنازل، وتمكنت ضيق ذات اليد من أرباب الأسر الفلسطينيين، وبفضلِ هذهِ السياساتِ تمكنت إسرائيل من إحكامِ سيطرتِها على أكثرِ من 85% من أراضي فلسطينِ التاريخيةِ، وأضحى المستعمر اليهودي في فلسطين يستغلّ أكثرَ من 85% من مساحةِ فلسطينِ الكليةِ، ويستغل الفلسطيني صاحب الأرض الأصلي 15% من مساحةِ الأرضِ فقط، وهذا يعني أنِّ الفردَ الفلسطيني يتمتعُ بأقلِّ منْ ربعِ المساحةِ التي يستحوذُ عليها نظيرهُ الإسرائيلي من الأرضِ نفسها.

وتمكن الاحتلال الإسرائيلي من بناء ما نسبته 61% من المساحة الكلية المقررة لجدار الفصل العنصري؛ وهذا يعني أنه أتم مصادرته لـ 780كم من الأراضي الفلسطينية الزراعية التي أصبحت معزولةً بين الجدار والخط ّ الأخضر، وتقدر مساحتها بــ 680كم مع نهاية عام 2015م؛ أي ما نسبتُه 12.0% من مساحةِ الضّفة الغربيّة، منها 454كم أراضٍ زراعيّةٍ، و117كم مستغلّة كمناطقِ نفوذٍ للمستعمراتِ ومناطق عسكريّة مُغلقةٍ، و89كم غاباتٍ ومناطق خضراء و 20كم أراضٍ مستغلّة من قِبل الفلسطينيين كمساكنَ سبقت إقامة الجدار، ويعزلُ جدار الضّم بشكلٍ نهائيٍّ 37 تجمعًا سكّانياً عن محيطها الجغرافيّ والاجتماعيّ السابق، ويسكنُ تلك التّجمعاتِ 320.000 فلسطينيٍّ، ومعظمُ هذه التّجمعاتِ حول مدينةِ القدس وعددُها 24 تجمعاً يسكُنها 260.000 فلسطينيٍّ 60.000 منهم يحملون الهويّةَ الإسرائيليّة الزرقاء، لكنّه أصبحَ متعذّرًا عليهم الدّخول إلى القدس بحرّيّةٍ، ويحاصرُ الجدارُ أكثر من 173 تجمعاً سكانياً يقطُنها 850 ألفَ فلسطينيٍّ، وتُعتبُر مدينة ُ قلقيلية أكبر مثالٍ على هذا الأمر.

ولم تسلم أشجار الزيتون والأشجار المثمرة الأخرى في فلسطين من بطش وتعسف الاحتلال الإسرائيلي، حيث دمرت آلاته العسكرية خلال عام 2015م أكثر من 34 ألفَ دونمٍ بالاستيلاء أو التّجريف أو الحرقِ، واقتلاع أكثر من 13 ألف شجرةٍ مثمرةٍ، ليصبح بذلك مجموعُ الدّونمات التي صادرها الاحتلالُ الإسرائيليّ منذ عام 1967م إلى نهاية عام 2015م 4 ملايين دونمًا.

كما عرض سعد أمام البعثة الأممية مقاطع مثيرة ودالة على توحش السياسات الإسرائيلية تجاه العمال، سواء التي يرتكبها المشغلون الإسرائيليون، أو التي تنفذها أجهزة الدولة، وفي مقدمتها أجهزة المخابرات التي ابتكرت طرق وخدع جديدة من الاستغلال للعمال الذين يخاطرون بالدخول إلى إسرائيل دون الحصول على تصاريح العبور المسبقة طلباً للعمل.

كما استعرض سعد  مسببات البطالة الآخذة في التفاقم والتي تعود جذورها لسياسة الإغلاقات العسكرية المحكمة؛ وتقييد حرية عبور الفلسطينيين من وإلى إسرائيل؛ وخفضت عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل من 110,000 عامل وعاملة، إلى (50,000) عامل وعاملة نظاميين، وكانت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ذلك الوقت تقترب من حدود الــ 24% فقط، لكن نسبة البطالة حسب التعريف الموسع لها وصلت إلى 31% في الربع الرابع من عام 2015م، علمًا أن عدد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين وفقاً لأرقام جهاز الاحصاء بلغ حوالي (1,253,600) خلال الربع الأخير من 2016م، منهم (812,200) شخص في الضفة الغربية وحوالي (441,400) شخص في قطاع غزة. 

وعرض أمام البعثة الأممية مسببات هذه المعضلة المزاملة لمعضلة البطالة، وتعد الابن الشرعي لها، حيث يقع 20% من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة - أي خمس السكان - تحت خط الفقر الوطني، وتعد هذه المشكلة من المعضلات الكبرى التي لم تتمكن السلطة الفلسطينية من التغلب عليها منذ تأسيسها لغاية الآن، بناء عليه، دعا الاتحاد في غير مرة ومناسبة إلى معالجة معضلة الفقر بشكل جذري وإستراتيجي أي ليس من خلال زيادة المدفوعات الحكومية للشرائح المجتمعية، بل من خلال خطط إستراتيجية ثاقبة محورها الاهتمام بقطاعات التنمية الاقتصادية، والبدء بتشييد مشروعات البنية التحتية، وتقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الزراعي وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي وتحسين مستويات التعليم والصحة .

وعرض (سعد) أمام البعثة الأممية تبعات استمرار حصار قطاع غزة، الذي أكمل عامه العاشر، دون أي بارقة أمل في الأفق تدل على أن الاحتلال الإسرائيلي سيغير ويبدل في سياساته الظالمة نحو غزة، لذا فإنني أطلب من بعثتكم الموقرة ومن منظمة العمل الدولية، مساعدة شعبنا في مسعاه لرفع الحصار عن غزة، وكف يد الاحتلال الإسرائيلي عن قوارب الصيادين، الذين يبيتون فوق المياه بانتظار السمك، الذي لا يأتي أبداً، ليعودوا بشباك خالية من أي صيد، لأن السمك غادر بحر غزة خوفاً من بطش جنود الاحتلال الذين يتربصون السمك والصيادين معاً.

وفي نهاية اللقاء طالب سعد البعثة الأممية أن يكون تقريرها لهذا العام مختلفاً عن ما سبقه من تقارير، لأنه يمتلك الدافعيات الكافية لتطوير موقف منظمة العمل الدولية لتطلب من إسرائيل تغيير وتبديل سياساتها تجاه العمال الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة، وتجاه الصيادين في بحر غزة الذين ضاق بهم الحصار ذرعاً وأصبحو بحاجة فعلاً لتوسيع نطاق مناطق صيدهم والبحث عن السمك ضمن مسافات جديدة داخل البحر.