شباب فلسطينيون يطرحون رؤية وطنية للخروج من المأزق الراهن

رام الله: ناقش مشاركون في ورشة حوارية رؤية وطنية أعدّها مجموعة من الشباب الفلسطيني إزاء التطورات على الساحة الفلسطينية وتفاعلاتها الإقليمية، وسبل الخروج من المأزق الراهن، واقترحوا إيصال الرؤية الشبابية إلى صانعي القرار وقيادات الأحزاب ومناقشتها معهم.

ودعوا إلى تفعيل دور الشباب وزيادة نسبتهم في المواقع القيادية داخل الأحزاب، وكذلك داخل الاتحادات والنقابات.

جاء ذلك خلال ورشة نظّمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت"، ضمن مشروع "مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والدولية"، لمناقشة وثيقة الرؤية الشبابية التي تبلورت خلال لقاءات عدة ضمت مجموعة من الشباب الفلسطيني، وذلك بمشاركة أكثر من 80 مشاركًا، من الأكاديميين والباحثين والنشطاء، غالبيتهم من الشباب، من مختلف التجمعات الفلسطينية، وذلك في قاعة "نيو لفل" بغزة، وعبر تقنية "زووم".

وافتتح هذه الورشة كل من د. عماد أبو رحمة، المستشار في مركز مسارات ومنسق المشروع، ود. أسامة عنتر، مدير البرامج في مؤسسة "فريدريش إيبرت" في قطاع غزة، فيما أدارت الحوار الناشطة هالة أبو عبدو.

وعرض محمد الحطاب الوثيقة، فيما عقّب مجموعة من الشباب، وهم: رتيبة النتشة، وإبراهيم زيد، ورامي مراد، وأحمد أبو سمرة.

وأشاد المعقبون/ات بالجهد المبذول بالوثيقة، وما تضمنته من أفكار وتوصيات، وطرحوا مجموعة من الأسئلة والاقتراحات فيما يتعلق ببعض عناصر الوثيقة من أجل تطويرها.

وأكدوا أن الصراع مع الاحتلال صراع وجودي، وليس من الجيد ربطه بحلول، حتى وإن كانت مرحلية، وأي حل مرحلي يجب ربطه بالعملية الكفاحية النضالية، وأشاروا إلى ضرورة عقد اجتماع وطني لكافة الفصائل الفلسطينية ودمج الكل الفلسطيني في هذا الاجتماع للخروج بإستراتيجية محددة للاتفاق أسس إصلاح منظمة التحرير، مشددين على أهمية الإعلام في فض ممارسات الاحتلال.

وتهدف هذه الوثيقة إلى تقديم رؤية شبابية حول سبل الخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، محليًا وإقليميًا ودوليًا، وإلى مشاركة الشباب الفلسطيني في الجدل الدائر حول سبل تجاوز أزمة النظام السياسي والقضية الفلسطينية، ومساهمته في عملية التغيير بناء على رؤية واضحة تستهدف تعبئة رأي عام ضاغط على صناع القرار وأطراف الانقسام، إضافة إلى إتاحة المجال لقطاع واسع من الشباب للمشاركة في حملة ضغط على الأطراف التي تقف عقبة أمام عملية التغيير.

وتشتمل عناصر الرؤية الشبابية على أربعة أبعاد أساسية: المستوى الفلسطيني، ومستوى العلاقة مع الاحتلال، والمستويين العربي والدولي.

ودعت الوثيقة على المستوى الفلسطيني الداخلي، إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، من خلال إعادة بناء منظمة التحرير، والعمل على فصل مؤسسات السلطة عن المنظمة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة بالتوافق، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أساس عقيدة وطنية تحترم القانون والحريات وحقوق المواطن؛ وإلى تبني خطة وطنية لإدماج الشباب في عملية إصلاح تداعيات الانقسام السياسي على كافة المستويات؛ إضافة إلى تشكيل جبهة مقاومة وطنية موحدة، تضم جميع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وتكون مهمتها الرئيسية العمل على تفعيل المقاومة الشعبية كأداة إستراتيجية من أدوات النضال الوطني؛ وتوفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا الفلسطيني.

أما على مستوى العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، فأوصت الوثيقة بالتمسك بقرارات الشرعية الدولية كنقطة الانطلاق في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة العام 1967، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين؛ وبلورة خطة نضالية للتصدي للاحتلال الإسرائيلي، تتضمن كافة أشكال النضال التي يكفلها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؛ والتصدي للمخطط الاستيطاني الإسرائيلي، الذي يعد انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؛ والعمل على تعزيز الهوية الوطنية لدى الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم،؛ إضافة إلى دعم حركة المقاطعةBDS ، والتحرك على المستوى الدولي والإقليمي من أجل تحرير الأسرى من سجون الاحتلال، وتبني رؤى وطنية تحارب رواية الاحتلال الاستعمارية، وملاحقة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في المحاكم الدولية.

وطالبت الوثيقة، على المستوى العربي، بالعمل على إعادة القضية الفلسطينية إلى عمقها العربي، والتشديد على اعتبارها القضية المركزية الأولى للدول العربية كافة، والتحرك عربيًا من أجل تعزيز الدعم العربي، الرسمي والشعبي، للقضية الفلسطينية، ومواجهة التطبيع، والتواصل والانفتاح على الحركات الشعبية والسياسية الداعمة للقضية الفلسطينية في الدول العربية، وتعزيز التواصل بين المجتمع المدني الفلسطيني ومنظماته مع المجتمع المدني في الدول العربية، إضافة إلى تشكيل تحالف عربي جامع، في إطار جامعة الدول العربية، للإشراف على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة، ومخاطبة الشعوب من أجل تشكيل التفاف شعبي عربي حول القضية الفلسطينية.

أما على المستوى الدولي، فدعت الوثيقة إلى تفعيل دور منظمة التحرير ومؤسساتها لتتولى مهمة التمثيل الخارجي للشعب الفلسطيني على امتداد أماكن تواجده، وإعادة هيكلة عمل وزارة الخارجية الفلسطينية، ووضع خطة وطنية لتعزيز الديبلوماسية الشعبية، وإطلاق حملة دولية، رسميًا وشعبيًا، لكشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة لإرغام الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بانسحابه من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز العلاقات الفلسطينية مع دول العالم، حتى نضمن زيادة الدعم الدولي، وتطوير العلاقات مع الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وبلورة خطة وطنية لتطوير الإعلام الفلسطيني وتوحيد الخطاب الموجه إلى الخارج، إضافة إلى مواصلة التحرك في المسار القانوني الدولي لمساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائهما بحق الشعب الفلسطيني، فضلًا عن الاستفادة من الجاليات لتشكيل ضغط وتحالفات لصالح القضية الفلسطينية.