شبكة الأمان.. لمواجهة الابتزاز الإسرائيلي الأمريكي

في كل مرحلة صعبة ومنعطف خطير .....نعود للحديث والمطالبة بشبكة الامان العربي التي تم الاتفاق عليها عندما يمارس علينا من قبل دولة الاحتلال المزيد من الضغوط والحصار وسرقة الأموال .
طلب تفعيل شبكة الامان العربية بما قيمته مائه مليون دولار بحسب الاتفاق العربي السابق يعتبر مخرجا عمليا مؤقتا يساعد فيه العرب فلسطين على مواجهة سياسة الابتزاز والقرصنة الاسرائيلية وممارسة الضغوط التي يتبعها رئيس الحكومة نتنياهو الذي يعيش مرحلة سياسية وانتخابية تزداد فيها الصعوبة عليه والتحديات والمخاطر التي تواجهه حيث الخطر يداهم نتنياهو والملتفين من حوله من بعض قوي اليمين الذي يشهد انقساما .... وهذا ما جعل نتنياهو يزيد من تطرفه وسياساته الضاغطة وقرصنته وسرقه المال الفلسطيني واستقطاع جزءا منها بزعم عدم الصرف لأسر الشهداء والجرحي والأسري ....في محاولة لارضاء قطعان المستوطنين واليمين المتطرف الذي يري بممارسة نتنياهو للضغوط والابتزاز للسلطة الوطنية وللرئيس محمود عباس ستجد طريقها لاخضاعه سياسيا والقبول بما يسمي بصفقة العار الامريكي .
بهذا تلتقي الارادة الامريكية والاسرائيلية في سعيهم لممارسة أقصي درجات الضغط والابتزاز المالي والسياسي على السلطة الوطنية والرئيس عباس ومنظمة التحرير .....حتى يتم اخضاعهم وقبولهم بمشاريع سياسية مشبوهة لا تلبي الحد الادني من متطلبات الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة . 
الابتزاز الاسرائيلي الامريكي لا يقف عند حد قنص وسرقة الاموال الفلسطينية ووقف المساعدات الامريكية ..... بل ان اسرائيل تتجه بكافة الاتجاهات لأجل التضييق على السلطة والشعب الفلسطيني باستمرار سياسة التصعيد ضد القدس والاقصي ...وزيادة نسبة الاستيطان والمستوطنات واستمرار سياسة التهويد والتهديد وتجاوز الخطوط الحمراء لدخولها للمناطق (أ)وخاصة بمدينة رام الله ونابلس وغيرها .
نتنياهو يحاول بكل ما لديه من امكانيات بفترة وجيزة ما قبل الانتخابات لتحقيق غايته وأهدافه والتي تجعله بموقف المنتصر والثابت على مواقفه والتي ترضي اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين ....وحتى يمكن له أن يحقق فوزا بالانتخابات القادمة لأجل الهروب من محاكمته على ملفات الفساد التي تنتظره والذي سيكون مصيره السجن . 
نتنياهو اما ان يفوز بفعل كل ما يستطيع أن يقوم به من حرب عدوانية ضد غزة ...أو المزيد من الممارسات الارهابية ضد القدس وأهلها ....كما المزيد من سرقة المال الفلسطيني واضعاف السلطة ومنظمة التحرير والمزيد من التوغل بالمناطق (أ) وترك قطعان المستوطنين يهددون حياة الرئيس عباس .....واما السقوط والمحاكمة والسجن بانتظاره وهذا ما لا يريده أن يتحقق بخسارة الانتخابات .
السلطة الوطنية ومحاولة اشهار سيف الاحتلال في وجه الرئيس عباس .... وتشجيع المستوطنين على حملات قتله باعتباره داعما للارهاب كما يزعمون !! 
وهم بالحقيقة من كانوا من أوائل من صنعوا الارهاب ويمارسونه بصورة جلية وواضحة والتاريخ يحفر بذاكرته هذا الارهاب العنصري الذي تم ممارسته عبر تاريخ الصراع . 
ولأن اسطوانتهم مشروخة ....وأكاذيبهم ملفقة ... وادعاءاتهم باطلة ...وتزييفهم جلي وواضح لحقائق الواقع والتاريخ يستمرون بهجومهم وادعاءاتهم وحتى سرقتهم للمال الفلسطيني كما سرقوا الارض الفلسطينية وهذا ما يجعل ضرورة اتباع التالي / 
أولا : تعزيز شبكة الامان المالي والسياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وللسلطة الوطنية القائمة بأراضي السلطة ...وما يتبعها من مهام ومسئوليات يجب أن تقدم لها كافة المساعدات المالية والسياسية لأجل تعزيز صمود السكان .
ثانيا: تعزيز وحدة الموقف الفلسطيني وانهاء الانقسام الاسود وعدم القبول باستمراره باعتباره أحد أدوات الضغط والابتزاز للحالة الوطنية العامة وللمشروع الوطني بعد أن وصلت الامور الي استغلال الواقع وحتي لقمة العيش ومقومات الصمود والتي تستوجب اعادة النظر بهذه الاطالة غير المبررة ....وبهذا الجدل البيزنطي المرفوض ...وبهذه المناكفات التي لا طائل منها .
ثالثا: تفعيل عمل اللجنة المكلفة من المجلس المركزي والمجلس الوطني لاعادة صياغة الاتفاقيات والوقوف على ثغراتها والي درجة عدم الالتزام بها طالما لا تلتزم الحكومة الاسرائيلية بها وها هم لا يلتزمون باتفاقية باريس الاتفاقية والتي تجعل الموقف الفلسطيني أقوي في عمليه المراجعة لهذه الاتفاقية وحتى الوصول الي رفضها وانهائها .
رابعا : الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية وفرنسا والتي تم التوقيع على أرضها اتفاقية باريس الاقتصادية وضرورة العمل بما لديها من قوة لممارسة الضغوط على الحكومة الاسرائيلية بعدم التلاعب بمال وقوت الشعب الفلسطيني وزيادة مساعيهم لدفع عجلة التسوية السياسية على أرضية الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والقرارات الصادرة وذات الصلة .
خامسا : الدور العربي ذات اهمية خاصة فلا يعقل أن يجري أي تطبيع مهما كانت درجته مع المحتل الاسرائيلي ولا زالت الحقوق الفلسطينية مسلوبة .... وما زالت القدس محتلة ...ولا زالت الاراضي الفلسطينية تسرق وتنهب للمستوطنات ... ولا زال الشعب الفلسطيني يهجر ويقتل ويهاجر وليس أخرها استمرار سرقة الاموال وممارسة سياسة البلطجة والسرقة الاسرائيلية بعد أن قامت أمريكا بوقف مساعداتها المالية لتلتقي في اطار سياسة الابتزاز وممارسة الضغوط لأجل وضعنا أمام التالي حسب مخططهم : 
أولا : احداث حالة عجز للسلطة الوطنية أمام شعبها وعلى الاقل عدم القدرة علي دفع رواتب العاملين وعدم توفير الخدمات والنفقات التشغيلية .
ثانيا : استمرار التضييق على الخيارات والبدائل المتاحة وجعلنا أمام خيار الخلاص الامريكي الاسرائيلي من خلال صفقة العار المرفوضة كليا مهما كان الثمن .
ثالثا: ضرب الحالة المعنوية وافقادنا لمقومات قوتنا وتعميق الانقسام بداخلنا وضياع كل عوامل الترابط في ظل الحاجات الملحة وفقدان امكانية تحقيقها .
ما يخطط ضدنا كبير وخطير .... وما يدبر حولنا أخطر مما نتصور ... مما يجعلنا أمام خيار وحيد بالتوحد والتماسك أكبر بكثير مما يجعلنا نفترق ... لهذا فان من لا يسعي للوحدة والتماسك والثبات ....سيبقي محل اتهام وقصور واضح بأنه مشارك في انهاء ما تبقي لنا وهو قليل.