شبكة المنظمات الاهلية تدعو لتحرك عاجل وفوري لوقف جرائم الاحتلال في القدس

أمد/ رام الله: استنكرت شبكة المنظمات الاهلية، قيام قوات الاحتلال باقتحام مخيم شعفاط امس وهدم اكثر من 20 محالا تجاريا في المخيم وسط المدينة تحت حراسة قوات الاحتلال، واغلاق الحاجز العسكري ومنع حرية الحركة والتنقل لساعات طويلة وسط حصار مشدد، وترافق ذلك مع اعلان الاحتلال سماحه بالاستيلاء على المباني وحق البناء والسكن لليهود في البلدة القديمة من القدس المحتلة الذي تم المصادقة عليه في الكنيست قبل ايام، والتهديدات التي اطلقها قبل ايام ايضا رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بقرب تنفيذ مخطط هدم قرية الخان الاحمر شرقي القدس المحتلة خلال وقت قريب جدا على حد قوله .

ورأت الشبكة في بيان لها اليوم الخميس، ان هذه الاجراءات الاحتلالية في القدس المحتلة جرائم جديدة تعكس استهتار دولة الاحتلال بمنظومة القوانين والعدالة الدولية، وهو ما يتطلب سرعة التحرك قانونيا لمحاسبة اسرائيل، والعمل بكل الامكانات المتوفرة لوقف هذه الممارسات في مدينة القدس ومحيطها، وايجاد الطرق الكفيلة على المستوى السياسي لتحرك فاعل دوليا مع الاطراف المختلفة للضغط على دولة الاحتلال لمنع تنفيذ هذه الجرائم في القدس والاراضي الفلسطينية عموما بما فيها المناطق المصنفة "ج"  .

واضافت أن قرار ما تسمى بمحكمة العدل العليا الاحتلالية الصادر اليوم الخميس، القاضي بالاخلاء القسري لاكثر من 700 مواطن مقدسي في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، وتحويل ملكية العقارات والمباني التي يملكونها لصالح جمعية "عطيرت كهونيم" الاستيطانية بمثابة اعلان حرب لتصفية الوجود الفلسطيني برمته في مدينة القدس المحتلة، وسباق مع الزمن لفرض وتكريس الامر الواقع في المدينة من طرف واحد واستمرارا لسياسة تفريغ المدينة من سكانها.

وعبرت الشبكة عن خشيتها من تصاعد اجراءات الاحتلال مع قرار المصادقة على نقل ملكية البيوت لصالح الجمعية الاستيطانية دون حتى قيامها بابلاغ اصحابها الفلسطينين وهو ما يعكس النية المبيتة للاستيلاء بالقوة على هذه المباني، وتنفيذ قرارات اكثر خطورة واتساعا خلال الفترة القادمة.

وشدد الشبكة في بيانها، على اهمية توفير الامكانات لدعم القدس وسكانها ومؤسساتها وحق البقاء فيها،ومواجهة سياسات الاحتلال فيها وعدم الرضوخ لها، ومد المدينة بكل المقومات بما يمكن سكانها من الصمود، وتشدد على اهمية متابعة مسألة تسريب العقارات المقدسية بكل الطرق الممكنة، ومحاسبة من يثبت تورطهم بهذه القضية