شبكة المنظمات الأهلية تنظم ورشة عمل لعرض دراسة حول بيانات التمويل الدولي لفلسطين (2017-2021)

رام الله: أكدت دراسة أصدرتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على صعوبة الوصول إلى بيانات التمويل الدولي لفلسطين خلال الفترة 2017-2021، بالإضافة إلى غموض البيانات وعدم إتاحتها، وكذلك تردد عدد كبير من المانحين وعدم رغبتهم في تزويد الباحثين بالبيانات اللازمة لفهم ما يتم تمويله في فلسطين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الشبكة لعرض الدراسة التي قام بإعدادها الباحثان جيرمي ويلدمان، والدكتور علاء الترتير، وشارك في الورشة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي كلمته الافتتاحية أكد تيسير محيسن نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة على أهمية هذه الدراسة، والتي قدمت معلومات حول شفافية سياسات التمويل من قبل المانحين. وأشار إلى أن اتجاهات التمويل الدولي توثر على حياة الفلسطينيين بمختلف قطاعاتهم إذ أن فلسطين تعتمد على التمويل الدولي متعدد المصادر والذي يراه البعض محل تشكيك ولغط وأداة ضغط سياسي كذلك.

كما أشار إلى تأثير حملات التشويه الإسرائيلية على حجم التمويل الإنساني والتنموي الموجه لبعض المؤسسات المحلية.

من جهته أشار د. علاء الترتير، المشارك في إعداد الدراسة ومستشار البرامج لدى شبكة السياسات الفلسطينية، إلى ضرورة تعرف كافة القطاعات الفلسطينية على التمويل ومرجعياته ومصادره ومن يمول ماذا، ومقدار ما يتم إنفاقه، والمصالح السيادية من التمويل، والرفاهية العامة. وأن معرفة هذه الحقائق الأساسية هي نقطة الانطلاق للمعونة الإنمائية الفعالة.

وأشار د. الترتير أنه على الرغم من إنفاق أكثر من 45 مليار دولار منذ عام 1993 حتى اليوم من قبل المانحين بهدف دعم ما يسمى بعملية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هذا الإنفاق ترافق مع الانخفاض الحاد في رفاه الفلسطينيين، والاستقلال الاقتصادي، والحكم الذاتي للفلسطينيين. فبالتالي تبرز هنا أهمية الدراسة من تحليل حجم التمويل وتحليل كيفية إنفاقه ومعرفة ما إذا لبى الاحتياجات الفلسطينية الفعلية.

وعرض د. الترتير الطرق التي استخدمها الباحثون في جمع البيانات الخاصة بالدراسة من الاتصال بالجهات المانحة وبعثاتها مباشرة للحصول على معلومات عن تمويلها للمعونة، من خلال رسائل رسمية موقعة ومختومة عبر البريد الإلكتروني من شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. وكذاك استعراض مواقع الشبكة العنكبوتية للمانحين وفهرسة التقارير الإلكترونية لتفاصيل تمويلهم في فلسطين. ومن ثم إجراء استقراء لمجموعات البيانات من قاعدة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وكان الهدف من هذه الطرق هو البحث عن مدى توافر البيانات المتعلقة بالمعونة.  وتوصلت الدراسة الى أن عددا قليلا من المانحين كانوا على استعداد أو لديهم القابلية لتقديم المعلومات اللازمة لفهم ماذا يمولون في فلسطين، وأن قلة من الذين تم التواصل معهم مباشرة عبر البريد الإلكتروني أجابوا على الأسئلة المطروحة، وأن أقل من 30% من مجموع 40 ممولا/مانحا وفروا بعض البيانات حيث لم يتم الإجابة على كافة الأسئلة الخمسة التي تم طرحها.

كما أشار د. الترتير أنه عند تصفح المواقع الإلكترونية للمانحين، فلا تزال المعلومات المتوفرة لا تجيب بالشكل الكافي من ناحية العمق أو التفصيل الذي يساعد في وضع خريطة للتمويل الموجه لفلسطين. وكذلك عند قراءة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، يمكن القول بأن المعلومات عامة وغير مفصلة أيضاً، كما أنها وبطريقة مثيرة للسخرية، تم العثور على "إسرائيل" بوصفها ممولاً لقطاع غزة والضفة الغربية، مما يشكك في مصداقية صياغة وجمع هذه البيانات.

وأشار إلى أن الدراسة كشفت عن نقص واضح في شفافية المساعدات، والتي كانت أسوأ بشكل ملحوظ مقارنة بالاستطلاعات السابقة المماثلة والذي يثير تساؤلات حول مدى التزام المانحين بفعالية المعونة الموجهة لفلسطين، وبالتالي يعكس نقصا هيكليا أعمق لفهم طبيعة المعونة التي يحتاجها إليها الفلسطينيون بالفعل. بالإضافة إلى نقص في الربط الجغرافي للتمويل، حيث لا يوجد معلومات تفصيلية عن المناطق التي تم توجيه التمويل إليها، وإن وجدت هذه المعلومات فإنها عادة ما تكون بشكل مجتزئ.

وأخيرا خلصت الدراسة إلى أن تأثير المانحين الدوليين على الدولة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني كبير، لذلك يجب على المانحين الفاعلين في فلسطين تخصيص الموارد اللازمة لتتبع المعلومات المتعلقة بطبيعة المعونة الموجهة للفلسطينيين. كما أوصت الدراسة بضرورة توافر المعلومات المتعلقة بالمعونة الإنسانية باللغة العربية أو الإنجليزية، وذلك بهدف تعزيز الوصول للمعلومات من قبل المجتمع المدني الفلسطيني، أو الحكومة أو المعنيين بالأمر. وشددت الدراسة في توصياتها على ضرورة توافر معلومات حول مساعدات المانحين حسب توزيعها  الجغرافي.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضرورة إجراء حوار مع الممولين وبالذات من دول الاتحاد الأوروبي لمراجعة خارطة طريق التعاون مع منظمات المجتمع المدني من أجل تفعيل المساءلة والمحاسبة وتحقيق التزاماتهم المتعلقة بدعم العمل الإنساني وتمكين المنظمات المحلية والوطنية. مؤكدين على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات مركزية للتمويل تكون بملكية المستقبلين له.