شبهة فساد..النجار يكشف: فواتير التحويلات الطبية منذ عام 1994 لم تبرح "بيت إيل"

أمد/ رام الله: أكد مدير عام التحويلات الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار، أن مبلغ التحويلات الطبية التي دفعتها السلطة للمستشفيات الإسرائيلية قفز عن 7 مليارات شيقل.

لافتًا إلى إمكانية وجود "متواطئين"، بسبب الواقع الإداري المترهل سابقًا بوجود وزراء سابقين، كما أن حالات تم تحويلها وكان يجب ألّا تُحَوّل، وعلى الجهات المختصة التحقيق بشبهات الفساد.

وأكدّ النجّار أن إسرائيل تسرق الأموال الفلسطينية من وزارة الصحة بشكل "ممنهج جدًا"، مضيفًا: المبلغ الإجمالي للتحويلات الطبية إلى إسرائيل بلغ 7 مليارات شيقل منذ عام 1994، وحتى بداية عام 2013 لم تتسلّم وزارة الصحة أي فاتورة مالية بخصوص تكلفة التحويلات الطبية  السنوية، لذا توجهت شخصيًا في شهر شباط الماضي وحصلتُ على كافة الفواتير المالية الخاصة بالتحويلات المالية، من مستوطنة (بيت إيل) وأحضرتُها بسيارتي.

وتابع: في حال تم تدقيق الحسابات المالية للتحويلات الطبية الخاصّة بعشرة أعوام ماضية،  فإن وزارة الصحة قادرة على إرجاع ملبغ مالي يتراوح بين (800 مليون- مليار) دولار، إلى خزينتها.

وجاءت تصريحات النجار خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، وتقدمه الإعلامية سائدة حمد.

"سرقة ممنهجة"

وأضاف النجار، أن وزير الصحة جواد عواد، أرسل الملف الخاص بالسرقة الإسرائيلية إلى هيئة مكافحة الفساد للبحث في الموضوع، لكشف هذه السرقة.

هل من "تواطؤ" فلسطيني أو متهمين بعينهم في هذا الملف؟ يجيب النجار "لا أحد يستطيع اتهام أحد، فالمحققون هم من يدينون إذ وجد مدانون فعلًا في هذه القضية"، مبديًا استغرابه من عدم وجود إستراتيجية واضحة  في الوزارة للتدقيق طيلة 19 عامًا.

وأضاف: ربما يكون هناك متواطئين، لكن أساس المشكلة إسرائيل، ويجب أن نركز على دورها في عملية السرقة.

وقال إن فاتورة شهر تشرين الأول/ أكتوبر لهذا العام وصلت 30 مليونًا مع أن المبلغ الحقيقي والمطلوب للمستشفيات الإسرائيلية هو 11 مليونًا و400 ألف.

وأكدّ أن نسبة التحصيل من الجانب الإسرائيلي  نتيجة التدقيق الذي يقوم به وزير المالية والمتابعة  ارتفعت من 420 مليونًا إلى 520 مليونًا.

مشيرًا إلى أن وزارة الصحة أوقفت التعامل قبل شهر مع عديد المست

شفيات الإسرائيلية، بسبب سرقتها أموال وزارة الصحة، مثل "ايخلوف" و"شنايدر" و"بلنسون"، بعد الكشف عن وجود تلاعب بالفواتير التي تصل منها.

وقال النجار "تم تحذير المستشفيات الإسرائيلية التي تتعامل معها الوزارة وعددها 20، بوقف التعامل معها إذا تلاعبت ولم تلتزم بالتعليمات  بشأن الفاتورة".

ومنذ تولّي عواد الوزارة، تم تخفيض ديونها للمستشفيات الإسرائيلية، من 360 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، وفق النجار.

وقال إن مستشفيات القدس لها أولوية في التحويل ودفع الديون عندما يتوفر المال ويكون بخزينة وزارة الصحة.

ونوّه إلى وجود إجراءات "إيجابية" يقوم بها وزير المالية شكري بشارة، من أجل تسديد الديون، تحديدًا فاتورة الخدمات الصحية، التي ستظهر نتائجها خلال أربعة أو خمسة شهور قادمة.

ومن هذه الأجراءات، كما أوضح النجار: استرداد مبالغ ضخمة جدًا من الإسرائيليين وتقليص الإنفاق على بعض الخدمات التي لا ضرورة من صرف أموال عليها, وأخرى تتعلق بنظام التأمين الصحي وفاتورة التحويلات.

بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمدالله سيقوم أيضًا بخفض الدين مع القطاع الخاص إلى النصف خلال فترة زمنية لا تتعدى ثلاثة شهور، كما أكد النجّار.

وردًا على سؤال الإعلامية حمد، حول حجم الديون الكبيرة لمستسفيات القدس، قال النجار إنها  تراكمت بفعل توقيف بعض التحويلات إلى إسرائيل، بسبب سرقة الأخيرة أموال المقاصّة الفلسطينية بشكل ممنهج.

لماذا التحويلات؟

 أكدّ  مدير عام التحويلات الطبية في وزارة الصحة أسامة النجار، وجود خلل في الإمكانيات، نتيجة عدم توفر الكادر البشري الكامل في بعض المستشفيات الفلسطينية، التي تحتاج بعض الأخصائيين  في أمراض عديدة.

متابعًا: في حال سد النقص، سيتم توفير87 مليون شيقل سنويًا على وزارة الصحة في بعض الأقسام كالقلب، وعلى سبيل المثال لا يوجد في الضفة الغربية أي طبيب مختص بجراحة قلب الأطفال.

وعن أحد الحلول لهذه المشكلة، أعلن النجار جاهزية الوزارة لاستقبال أي طبيب من الخارج أو من العاملين في القطاع الخاص، ممن يمتلكون القدرة والكفاءة، من خلال عقد عمل خاص وراتب مناسب للنهوض بالوضع الصحي والتوفير في خزينتها.

في ذات السياق، قال النجار إن لدى وزارة الصحة قائمة من الأدوية المتقدمة جدًا التي لا تتوفر في كثير من الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن تكلفة أدوية مرض السرطان عالية جدًا، قد يصل سعر بعض علبها إلى 23 ألف شيقل.

وكشف النجار عن وجود مبادرة لإنشاء مركز متخصص بعلاج السرطان، ما سيوّفر قرابة 460 مليون شيقل على خزينة وزارة الصحة.

ونفى وجود إشكالية في توفير أدوية السرطان، مضيفًا "البروتوكول الطبي يمنع تاخيره عن المريض، وإذا ما حصل ذلك بسبب تأخر توريد الأدوية إلى فلسطين لا أكثر".

ودعا النجار المجتمع المحلي إلى المساعدة في علاج مرضى السرطان وعدم الاعتماد على الدعم الحكومي فقط، خاصة أن الدعم المحلي يساوي "صفرًا".

"حالات تزوير"

 "لماذا يتأخر إنجاز التحويلات الطبية؟"، يجيب النجار: لا تأخير يذكر في أي تحويلة طبية، حيث أن كل تحويلة طبية عادية وليست طارئة تحتاج مدة أسبوع فقط لدراستها من قبل اللجان الطبية.

وكشف عن وجود بعض حالات التزوير من قبل مواطنين عاديين في معاملات التحويلات الطبية، مردفًا "تم اعتقال ستة أشخاص بهذه التهمة  لتلاعبهم وتمديدهم التحويلة  واسم المستشفى".

ونفى ما أشيع عن تزوير من قبل موظفي وزارة الصحة، بالقول: الامور الخاصة بالتحويلات تمر عبر عملية ضبط إلكتروني، ومن يشرف على عملية الطباعة أشخاص محددون وليس الجميع.

وفيما يخص بآلية عمل دائرة التحويلات، قال النجار إن الحالات الطارئة لأي تحويلة طبية يتم تجهيزها على الفور، أما إذا كانت تحويلة عادية فيتم دراستها من قبل اللجان المختصة لتحويل المريض إلى مستشفيات القدس أو الإسرائيلية، إذا لم يتوفر العلاج في الأولى.

أما بالنسبة لمرافقي المرضى، فليس لوزارة الصحة علاقة بالإنفاق عليهم, رغم أن الإسرائيليين يقومون بوضع تكلفة المرافق ضمن ملف الفاتورة الطبية الخاصة بالمريض، حسب إيضاح النجار.

أما غزة..

مدير عام التحويلات الطبية أسامة النجار، أكدّ أن الوضع الصحي في غزة "كارثي ومدمَّر بشكل كامل بسبب "إجراءات الحكومة المقالة هناك".

وفيما يتعلق بتحويلات غزة، قال إن نسبتها تعدّت الـ 50% لعام 2013، بواقع 30 ألف تحويلة مقابل 20 ألف للضفة، مضيفًا أن اللجنة المختصة بالتحويلات في غزة ترسل نموذج التحويل مرفقًا بالإجراءات المطلوبة، والوزارة برام الله تقوم بتحديد المكان  الذي سيتم التحويل إليه.نفى اسامه النجار "الواسطة والمحسوبية.. هل تتدخل في التحويلات؟" يقول النجار: لا وجود لذلك.. توجد تعليمات واضحة من رئاسة الوزراء ووزير الصحة  بتمرير التقارير الطبية على اللجان الطبية لاتخاذ القرار المناسب في ذلك.

وختم النجار حديثه في برنامج "ساعة رمل" بالتأكيد على أن دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة تخضع للتأمين الصحي والهدف منها "توفير خدمات صحية للمواطن الفلسطيني التي لا يستطيع القطاع الصحي الفلسطيني توفيرها له والقيام بعملية شرائها من القطاع الأهلي والخاص".

مضيفًا أن الدائرة صرفت مبالغ كبيرة جدًا، ما أرهقَ ميزانية الوزارة.

وطن للأنباء