شخصيات فلسطينية تدين إقدام أمن السلطة الاعتقالات السياسية بحق ابناء حركة فتح

غزة: أدانت شخصيات فلسطينية إقدام الامن التابع للسلطة في حكومة رام الله الاعتقالات السياسية بحق ابناء حركة فتح.

يعتبر  تيار الإصلاح الديمقراطي هذه الاعتقالات جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها السلطة في رام الله وما تزال.

ويضيف التيار في بيانه :" أقدمت أجهزة عباس الأمنية صباح يوم الإثنين على اعتقال المناضلين الفتحاويين هيثم الحلبي عضو المجلس الثوري بحركة فتح، واللواء سليم أبو صفية، وبعض رفاقهم في النضال، وسبقها اعتقال العشرات من أبناء فتح، في تعدٍ صارخٍ على القانون، وتجاوزٍ للأعراف التي استند إليها نضال شعبنا العادل طيلة عقود.

يتابع التيار في بيانه:" هذه الجرائم تعبيرٍ واضحٍ عن فشل سلطة رام الله في مواجهة التحديات الكبرى، فقد كان ديدنها، ولا يزال، الهروب من مواجهة العدو المركزي، واستبدال هذه المواجهة بافتعال أزماتٍ داخليةٍ واشعال فتنٍ لإضعاف الجبهة الداخلية وإشغال الجماهير عن رؤية حقيقة ضعف وفشل وجبن وهوان قيادة السلطة؛ التي أوصلت قضيتنا الوطنية إلى أضعف حالاتها.

ودعا التيار في بيانه، كل قوى شعبنا الحية إلى التحرك في مواجهة جرائم هذه السلطة، وعلى وجه التحديد مناضلي حركتنا الرائدة فتح إلى القيام بواجبهم ومسؤولياتهم تجاه مناضلي الحركة الذين رفضوا الانصياع لسياساتٍ ضيّعت الوطن وأودت بالقضية، فالتاريخ لن يرحم وذاكرة الشعب لن تسامح.

وقال توفيق أبو خوصة القيادي في تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح  ، أن السلطة الفلسطينية تفتعل معارك جانبية للتغطية على إخفاقاتها وسقطاتها السياسية والتنظيمية من خلال حملة مسعورة تشنها أجهزتها الأمنية في رام الله بحق قيادات و كوادر فتحاوية مناضلة لانتمائهم لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح.

وكتب أبو خوصة، عبر صفحته الخاصة في فيسبوك، إن "هذه السلطة الغبية و الحاقدة و العاجزة  تغمض عينيها عن تطبيق إحداثيات صفقة القرن على الأرض  تهرب من معاركها مع المستوطنين وعملاء الإحتلال والفاسدين واللصوص وتفتعل معارك جانبية للتغطية على إخفاقاتها وسقطاتها السياسية والتنظيمية والجماهيرية من خلال حملة مسعورة تشنها أجهزتها الأمنية ضد قيادات فتحاوية مناضلة محسوبة على تيار الإصلاح الديمقراطي في الحركة".

وتابع، أن "فضائح جوقة المتنفذين في المقاطعة أكبر وأوسع من التغطية عليها عبر هذه الممارسات الإجرامية الساقطة ولن تستطيع إخفاء حقيقتها التعيسة، إن الانحراف الدنيء لتصفية الحسابات الشخصية على حساب القضايا الوطنية لا يقبل غير الإدانة و الاستنكار".

واختتم القول، إن "الاعتقال السياسي جريمة سوف تدفعون ثمنها أنتم وغيركم عاجلا و ليس آجلا يا من تتحدثون عن الانتخابات و الديمقراطية وصندوق الإقتراع  و ستبقى فتح أكبر من مشاريعكم الصغيرة وضغائنكم الكبيرة الحرية لأسرى الحرية في السجون الفلسطينية  الحرية للمناضلين سليم أبو صفية وهيثم الحلبي ومعتز أبوطيون وفراس الحلبي وعميد الحلبي  الحقيقة والحرية أقوى من القمع والإرهاب ونزوات شياطين السلطة والاستبداد  فلسطين تستحق الأفضل".

 

ويقول اياد الدريملي امين سر مفوضية الإعلام بساحة غزة  :"في الوقت الذي تشن فيه قوات الاحتلال الاسرائيلي حملات اعتقال واسعة النطاق في الضفة الغربية منذ فجر اليوم ضد المواطنين والمناضلين، تقدم اجهزة امن السلطة في الضفة الغربية علي اعتقالات واستدعاء المناضلين واعضاء وقيادات من حركة فتح استمراراً لسياسة تكميم الافواه ومحاربة اصحاب الراي و الكلمة وتصفية الحسابات  والتضيق علي حرية الراي والتعبير.

وندد د. عبد الحكيم عوض، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والقيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي، بـ" الاعتقالات الشرسة التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بحق كوادر وقيادات حركة فتح في الضفة والقدس المحتلتين".

واستهجن خلال بيان صحفي شروع أجهزة أمن السلطة في اقتحام منازل قيادات ومناضلين من حركة فتح، أفنوا عمرهم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وكان لهم دور بارز في بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وقال د. عوض، إن "ترويع المواطنين من خلال اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها وانتهاك حرماتها، ما هو إلا سلوك همجي اعتدنا على مشاهدته بشكل شبه يومي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما تفعله قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، هو نموذج مصغر عما تقوم به قوات الاحتلال ليلا من عربدة واعتقالات تطال العشرات في مدن الضفة والقدس المحتلتين".

وتابع، "نأسف على استمرار السلطة الفلسطينية في هذا النهج والسلوك الذي لا يوفر أي مناخ إيجابي يمهد لوحدة وطنية يدعو لها الجميع أمام المخاطر الجمة التي تهدد المشروع الوطني الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن قيام أجهزة أمن السلطة بشن حملة اعتقالات في نابلس وأريحا فجر اليوم، بالتزامن مع قيام قوات الاحتلال بتنفيذ اعتقالات بمدن أخرى بالضفة الفلسطينية المحتلة هو أمر مخزي، ولا صلة له بالأعراف الوطنية النبيلة التي تستوجب إكرام المناضلين لا النيل منهم أو اعتقالهم وإذلالهم".

ودعا د.عوض، السلطة الفلسطينية إلى الكف عن ملاحقة المناضلين والزج بهم في سجونها بدعوى مخالفتهم الرأي، مؤكدا أن تصويب الحالة الفلسطينية يبدأ بتجريم وتحريم الاعتقال السياسي تمهيدًا لخلق أجواء ايجابية تساهم في لم الشمل الفلسطيني والفتحاوي على حد سواء من أجل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال غسان جاد الله القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، أن قيام أجهزة سلطة التنسيق الأمني المقدس مع الاحتلال، وبأوامر من محمود عباس الذي يعيش تحت بساطير الاحتلال، باعتقال مناضلي فتح في الضفة الغربية، دون جريرة اقترفوها، هو إمعانٌ في جريمة نشر الفوضى وقانون الغاب وهتك النسيج المجتمعي.

وأضاف: ليس هناك جريمة أحقر وأوقح وأبشع من أن يُساق المناضلون إلى زنازين القهر وأقبية التحقيق من قبل عصابة ارتكبت بحق الوطن والمواطن أسوأ الجرائم وأرذلها، موضحاً أن اعتقال المناضلين هيثم الحلبي وسليم أبو صفية ورفاقهما هو اعتداءٌ صريحٌ على القانون، من خلال الاستقواء بعصا الأجهزة الأمنية والقضاء المسيّس على أبناء فتح، الذين عرفوا قبل غيرهم حقيقة العار الذي لحق بهذه القيادة".

وأكد أن كل محاولات تضليل الناس بأن هناك مؤامرة على من يعملون بتعليمات الاحتلال لن تجدي نفعاً، فشمس عمالة هؤلاء وخسّتهم لن تغطيها ولن تحجبها غرابيل الزيف وأقنعة التضليل.

من جهته قال عزام شعت الدكتور والباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بأن سياسة الإعتقال تستخدم كسلاح لمحاربة المعارضة في مناطق السلطة الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة الغربية ، فهو يهدف إلى القضاء على الخصوم السياسيين وإضعافهم حتى لا يكونوا قادرين على انتقاد السلطة الحاكمة أو مواجهتها .

تابع شعت بأن هذا المفهوم القانوني عبارة عن إجراء غير مقبول ومحظور ويتعارض مع المواثيق الدولية، وان كافة قوانين حقوق الانسان جرمت لجوء الدول والأنظمة السياسية الى البطش والحبس والإعتقال على أي خلفة كانت سواء معارضة السياسة العامة أو غيرها .

وأضاف شعت بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أفرد مساحات واسعة تجرم لجوء الدول والأنظمة السياسية إلى الإعتقال وبالذات إذا كان اعتقال سياسي بدون أدلة أو محاكمات أو نص قانوني وأمر قضائي ،وأفردت المعاهدة مساحات شاملة وواسعة عن احترام كرامة الإنسان وعدم احتجازه أو إعتقاله تعسفياً .

وأردف شعت قائلاً: " ان السلطة الفلسطينية عندما تقوم بالاعتقال التعسفي فهذا يمثل معارضة للقانون الفلسطيني والدولي ، فالقانون في الأساس يعالج هذه القضية الفلسطينية على اعتبار أنه يؤكد على حرية الفرد من الحماية بتقييد حريته إلا بأمر قضائي .

أشار شعت بأن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يتابع مثل هذه القضايا من خلال الباحثين الميدانيين المنتشرين في مدن الضفة الغربية وجميعهم يمدون المركز بالمعلومات .

وحذر شعت خلال الشهور الماضية من استغلال السلطة التنفيذية لحالة الطوارئ التي تشهدها البلاد الفلسطينية منذ أول مارس الماضي بسبب جائحة كورونا بأن تستغلها في قضية الاعتقال على خلفيات سياسية .

وطالب شعت من السلطة الفلسطينية بأن لا تلجأ لهذا السلوك وأن لا تقوم بعملية الاعتقال السياسي حتى لا كافة القوانين".

وشدد سهيل جبر أمين سر الهيئة السياسية بحركة فتح ساحة غزة ان السلطة في رام الله تؤكد بالفعل وليس بالقول علي انها مازالت تسير عكس ارادة شعبنا الحر فأوغلت في مصادرة الحريات واعتقال الشرفاء من حركة فتح وغيرها، لا لشيء إلا لأنهم قالوا كلمتهم الحرة نعم للوحدة ولا للاحتلال، فما كان من أجهزة أمن رام الله الا أن تستمر في جرائمها لإقتلاع وهج الثورة من نفوس كل الفتحاويين الاحرار من أبناء تيار الاصلاح الديمقراطي ، الذين أمضوا سنوات من حياتهم في السجون ومقارعة الاحتلال أمثال الاخ المناضل سليم ابو صفية والأخوين هيثم وفراس الحلبي ،والاخ معتز طيرن في محاولة لأجهزة الأمن العباسية التي ارتضت علي نفسها أن تغرد بعيدا عن رغبة وارادة شعبها.

ويقول جبر :"جرى الاعتقال بعد أن انتهت اجتماعات الفصائل الفلسطينية في بيروت والتي ارسلت رسالة وحدة وانهاء الانقسام .

ويقول النائب اشرف جمعة الاعتقال لسياسي جريمة كبيرة.

ويضيف النائب جمعة عبر حسابة الشخصي في الفيس بوك:" كنا سباقين إلى الدعوة لوقف الاعتقال السياسي وتجريمه وطنياً، وساهمنا بجهودٍ حثيثةٍ في الافراج عن معتقلين سياسيين، واليوم يدفع أبناء فتح أنفسهم ثمن الهوان السياسي والفشل في إدارة الأزمات الوطنية، ويساقون إلى أقبية التحقيق دون وجه حق، في محاولة جديدة للتغطية على اخفاقات السياسة الرسمية التي أودت بقضيتنا إلى المهالك.

 

من جهته  يقول النائب جهاد طمليه عبر صفحته في الفيس بوك  :" أجهزة الأمن تعتقل الأخوة هيثم الحلبي عضو المجلس الثوري وامين سر اقليم فتح بنابلس سابقا ، والاخ اللواء سليم أبو صفيه أحد مؤسسين جهاز الأمن الوقائي و احد قيادات حركة فتح البارزين

ويختم النائب طمليه تغريدته:" الاعتقال السياسي عار وجريمة بحق الوطن ومناضليه".

 

واعتبرت النائب نعيمة الشيخ من جهتها كذلك الاعتقال السياسي الذي تنتهجه سلطة رام الله جريمة ونادت باسقاط عصا الاعتقال .

وعقب أمين سر لجنة التعبئة الفكرية في تيار الاصلاح الديمقراطي بجركة فتح ساحة غزة د.صلاح  الوادية على حملة الاعتقال الشرسة التي يقوم بها امن سلطة رام الله بحق المناضلين .

ووصف الوادية عبر صفحته في الفيس بوك الاعتقال السياسي بالجريمة ويقول:" تسقط العصا الامنية .

وأضاف الوادية في تغريدته:" السلطة تركت الاحتلال والاستيطان وصفقة ترامب والبطالة والانقسام والتطبيع وانهيار السلطة الوشيك، وكل مشاكلها وتفرغت لاعتقال شباب وكوادر حركة فتح، رغم أن رئيسها قرر انهاء الاعتقال السياسي لأبناء حركة حماس قبل أيام.

ويختم الوادية:"  تناقض غريب ومستهجن ويدل على غباء وقصر بصر وبصيرة جماعة المقاطعة.

 

قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ان سياسة الاعتقالات على أساس الرأي تعتبر اعتقالات سياسية مخالفة للنظام والقانون وتعبر عن حالة التقييد والقمع للحريات العامة وتؤكد غياب القانون والنظام الذي يحمي المواطنين والاحزاب السياسية، من الابداء برأيهم في انتقاد النظام القائم.

وأكد عمر في تصريح له ان هذه السياسة لن تؤسس لمرحلة جديدة ونظام سياسي تعددي مبنى على اساس الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الراي والتعبير ، بل يأخذنا لمرحلة مبنية على اساس تقييد الحريات وقمع كل من ينتقد السلطة والنظام الحاكم والذي كفلته كل القوانين والشرائع الدولية الراعية للحريات العامة وحقوق الانسان.

ودعا كل الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الراعية لحقوق الانسان للوقوف عند مسئولياتهم والضغط على السلطة الفلسطينية لوقف ممارسات الاجهزة الامنية المخالفة للنظام والقانون باعتقال المواطنين على خلفيات التعبير عن الراي  وخاصة أننا ربما نقترب من اجراء انتخابات عامة، فكيف لتلك الانتخابات ان تكون حرة ونزيهة في ظل ما تمارسه الاجهزة الامنية من اعتقالات واختطافات بحق المواطنين بالضفة على خلفيات الانتماء السياسي والتعبير عن الرأي.

محمد أبو شباك القيادي في حركة فتح قال:" على العقلاء في حركة فتح أن يوقفوا هذه المهزلة وهذا السلوك الا وطني من يعتقد بأن هذا السلوك مفيد واهم، ومن يعتقد بأن هذا السلوك سيغير من الواقع شيء هو واهم، ومن يعتقد بأن هذا السلوك من الممكن أن يستنسخ في أي مكان غير الضفة الغربية التي يحكمها كميل أبوركن هو مسكون بالوهم.
 

وقال سفيان أبو زايدة القيادي في تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح ساحة غزة، أن "قوات امن السلطة تقتحم فجر هذا اليوم منزل الاخ سليم ابو صفية في اريحا و تعتقله ، و في نفس الوقت تقتحم منزل الاخ هيثم الحلبي عضو المجلس الثوري المنتخب في المؤتمر السادس و احد القيادات الفتحاوي البارزه في الضفة وتعتقله بعد ان اعتقلت اخيه الدكتور فراس الحلبي قبل اسبوعين".

وعبر أبو زايدة على صفحة الشخصة في فيسبوك، عن إنزعاجة لما حصل من انتهاكات للقيادات الفتحاوية بالضفة، قائلا: "مبروك للاجهزة الامنية على هذا الانجاز العظيم في ازاحة هذا التهديد الوجودي عن القضية الفلسطينية و المشروع الوطني".

أكد عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن التجرؤ على اعتقال مناضل فتحاوي شهم وذو مروءة كالأخ هيثم الحلبي هو ارتداد عن كل أدبيات الثورة.

وأوضح محسن في تغريده على حسابه "تويتر": " اعتقالات السلطة تعكس حقيقة ارتعاب البعض من قوة المنطق الذي يحمله إصلاحيو فتح، فاستبدال لغة الحوار بالهراوة وطاولة النقاش بالزنزانة هو أقصر طريق لكراهية مستدامة وحقد لا يمحوه الزمن".
 

التجرؤ على اعتقال مناضل فتحاوي شهم وذو مروءة كالأخ هيثم الحلبي هو ارتداد عن كل أدبيات الثورة، ويعكس حقيقة ارتعاب البعض من قوة المنطق الذي يحمله إصلاحيو فتح، فاستبدال لغة الحوار بالهراوة وطاولة النقاش بالزنزانة هو أقصر طريق لكراهية مستدامة وحقد لا يمحوه الزمن

— imad mohsen (@imadmohsen1) September 21, 2020

وعقب د. صلاح العويصي أمين سر هيئة العمل التنظيمي في ساحة غزة؛ مساء اليوم الإثنين؛ على حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية.

وقال في تغريدة على حسابه الخاص على "فيس بوك":جريمة جديدة تكشف النقاب وتميط اللثام عن الوجه الحقيقي لسلطة التنسيق الأمني، وتكشف حجم الهزيمة الداخلية لأنفس استمرأت التفرد لتكريس حالة الفساد السياسي والتنظيمي تحت وطأة الأوامر الأمنية التي ينفذها العملاء والمأجورين في أجهزة أمن السلطة لخدمة المخابرات الصهيونية والأمريكية".

وأدان أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة السلطة برام الله ،و قال انه يوم حزين ان نسمع حملة اعتقالات تعسفية من خلال اقتحام منازل لمناضلين بحركة فتح مثلما تفعل قوات الاحتلال الاسرائيلي من خلال البطش بأبناء الحركة فهذا دليل واضح ان تفشل قضايا ومطالب جماهير الشعب الفلسطيني .

وقال الرقب عبر قناة الغد العربي بأن المعتقلين هم كوادر وقيادات من حركة فتح لهم بصمة وتاريخ نضالي ومنهم هيثم الحلبي عضو مجلس الثوري لحركة فتح واللواء سليم ابو صفية وغيرهم من الكوادر ، وأن حملة الاعتقالات امتدت منذ أيام بحق أبناء وكوادر الحركة رغم أنه لم يثبت القضاء بحقهم أي قضايا وقد قرر الإفراج عنهم ورغم ذلك تتوغل هذه الاجهزة الأمنية على النظام القضائي بتمدد اعتقالهم ،حيث قامت أجهزة السلطة الفلسطينية في شهر يوليو الماضي بتنفيذ أمر اعتقال لأكثر من ثلاثة وستون حالة ابداء رأي، وقد تم اعتقال البعض من شباب حراك  التسعينات ،وتم استدعائهم من قبل الأجهزة الامنية سواء بغزة او بالضفة .

وتابع الرقب بأن هذا السلوك لا يحتاج الى موقف أو بيان فقط من تيار الاصلاح الديمقراطي او من أي فصيل أخر ،وهذا ما جعل منظمة العفو الدولية  تتحدث عن الاعتقال السياسي بسبب مخالفة الرأي من قبل السلطة وداخل سجونها ، وأكبر دليل منذ أسابيع عندما احتج المحامين والقضاة عن هذه الاعتقالات تم حجزهم ، وان تجربة الدكتور فراس الحلبي خير شاهد بأنه بعد أن قرر القضاء الافراج عنه لعدم ثبوت اي أدلة او تهم ضده رفضت الاجهزة الامنية  الإفراج عنه ومددت ويتم تلفيق له التهم دون احترام القضاء وكل هذا بسبب مخالفته رأي وسياسة السلطة.

أردف الرقب قائلاً : "من الواضح بأن الأمر سياسي سببه ارتفاع الاصوات بالضفة بأن يكون هنالك موقفاً واضحاً من قبل السلطة اتجاه قطر كما كان ضد الامارات والبحرين وغيرها دفعهم لحملة الاعتقالات للفت الانتباه وابعاد البوصلة عن حقيقة الامر".

وأضاف الرقب انه في اجتماعات سبتمبر في اجتماع الفصائل تم الحديث عن وقف الاعتقالات السياسية ورغم هذا أقدمت السلطة على تنفيذ حملة الاعتقالات بدأت منذ اسبوعين استمرت ليومنا هذا دليل على انها تجزء في التعامل مع الفصائل فهي أعطت  قبل يومين وعداً لحماس ان توقف الاعتقال السياسي بحق أبنائها واليوم أمن السلطة يشن حملة اعتقالات ومداهمات لكوادر من حركة فتح .

وطالب الرقب كافة الفصائل الفلسطينية بأن يكون لها موقف فعلي بغض النظر ما هو انتماء هذا الفلسطيني مضيفاً بأن نضالنا يأتي من اجل الحرية والكرامة لا ان يمارس على أبناء الشعب الفلسطيني مثلما يمارس الاحتلال الاسرائيلي عليهم تحديداً بعد ان قام أمن السلطة اليوم بحملة مداهمة وعبث بمنازل المناضلين بالضفة الغربية على نفس طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي .
وشدد الدكتور أسامة الفرا عضو المجلس الثوري لحركة فتح ان اعتقال هيثم الحلبي عضو المجلس الثوري المنتخب في المؤتمر السادس لحركة فتح، و الأسير المحرر سليم ابو صفية من قبل اجهزة السلطة يحرف البوصلة.

وقال د.الفرا في تغريدته عبر تويتر :" ذلك  يضعف جبهتنا الداخلية التي تتطلب تجميع كل قوى شعبنا في هذه المرحلة لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.
 

اعتقال الاخ هيثم الحلبي عضو المجلس الثوري المنتخب في المؤتمر السادس لحركة فتح والاخ الاسير المحرر سليم ابو صفية من قبل اجهزة السلطة يحرف البوصلة ويضعف جبهتنا الداخلية التي تتطلب تجميع كل قوى شعبنا في هذه المرحلة لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

— د. أسامه الفرا (@osalfarra) September 21, 2020

وعبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) عن قلقها جراء استمرار الأجهزة الأمنية والشرطية بالضفة الغربية بتطبيق نهج الاعتقالات التعسفية، وإذ تخشي من تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة، وإذ تجدد رفضها المطلق لأي محاولات من شأنها تجميل عمليات الاعتقال السياسي والتعسفي.

وقالت في بيان صحفي، إن الاعتقال السياسي والتعسفي يشكلان انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني، وإذ تخشي من توظيف حالة الطوارئ لفرض قيود غير مبررة على الحقوق والحريات العامة.

وأضافت "حشد": "أن اعتقال د. فراس الحلبي، وغيره يأتي مدفوعاً برغبة الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية للانتقام السياسي من معارضيها والسعي لتكتيم الافواه والتفرد.

وطالبت النائب العام بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بشكل تعسفي وسياسي في الضفة الغربية، ولذلك الحين العمل على ضرورة العمل على تمكين المحامين وذوي المعتقلين من زيارتهم ومعرفة مكان احتجازهم والتحقق من ظروف احتجازهم وضمان عدم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وضمان كافة حقوقهم القانونية وعلى رأسها حق في اجراءات قانونية عادلة.

كما وطالبت حشد الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية والشرطية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي التي تشكل تجاوزاً وخرقا فاضحا للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الانسان.