شخصيات ومؤسسات يطالبون أمن السلطة بوقف الاعتقالات وانتهاك الحقوق

غزة- رام الله: طالبت شخصيات ومؤسسات حقوقية وصحفية صباح يوم الثلاثاء، أمن سلطة رام الله بوقف انتهاكاته واعتقالاته ضد المتظاهرين والصحفيين.

ودعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الحق في التعبير عن الرأي ، لأن الاعتقالات السياسية لا تحل مشكلة وبديلها هو الحوار والشراكة السياسية واحترام الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير ، استنادا الى ما توافقنا عليه في وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988 واستنادا الى القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية .

جاء ذلك في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، على خلفية ما تناقلته وسائل الاعلام حول قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال عدد من النشطاء السياسيين ومن بينهم عضوي الحراك الوطني الديمقراطي عمر عساف وتيسير الزبري، والمدير التنفيذي لمركز بيسان الأسير المحرر أُبي العابودي .

كما، دعا تيسير خالد رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتيه الى الوفاء بالوعود والتعهدات ، التي قطعها على نفسه والحكومة  أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مشاورات تشكيل الحكومة  بعدم السماح بالاعتقال على خلفية سياسية واحترام حق التظاهر والاعتصام وحرية الرأي والتعبير وأكد أن الوضع بات يتطلب البدء بحوار وطني على أعلى المستويات بين جميع المكونات السياسية والمجتمعية الفلسطينية يبحث في الوسائل الكفيلة للخروج من الاوضاع المتأزمة وحالة الاحتقان ، التي نعيش ، وذلك من خلال العودة الى المسار الديمقراطي واستئناف التحضير للانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في مدى زمني لا يتجاوز نهاية العام لتجديد شرعية الهيئات والمؤسسات في كل من منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية الفلسطينية وبما يعكس التوازنات السياسية الجديدة ، التي باتت تفرض نفسها على المشهد السياسي الفلسطيني .

ونددت نقابة الصحفيين بشدة باستمرار الاجهزة الأمنية والشرطية بالاعتداءات العنيفة والاعتقالات لعدد من الصحفيين ومصادرة معدات بعضهم.

واعتبرت أن ما حصل في رام الله مساء الأحد، جاء معاكساً لما تحدث به رئيس الحكومة د. محمد اشتيه في مستهل جلسة الحكومة اليوم، ما يشير الى ان هذه المواقف تأتي لذر الرماد في العيون.

ودعت النقابة، كافة الصحفيين الفلسطينيين الى الاضراب والتوقف عن العمل والاعتصام كل أمام مقر عمله ووسيلة الاعلام التي يعمل بها، كما دعت وسائل الاعلام الفلسطينية في الضفة وغزة والخارج الى التوقف عن العمل والبث، من الساعة 12 حتى الساعة 1 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء. 

ورصدت النقابة مساء اليوم ما لا يقل عن 7 اعتداءات على الزميلات والزملاء الصحفيين، وهم:

1- اعتقال والاعتداء بالضرب على الصحفي عقيل عوواده، ما استوجب نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

2- اعتقال الصحفي محمد حمايل والاعتداء عليه بالضرب.

3- اعتقال والاعتداء بالضرب على الصحفية والاسيرة المحررة ميس أبو غوش.

4- اعتقال والاعتداء بالضرب على الصحفية هند شريدة.

5- الاعتداء بالضرب على الصحفي معمر عرابي.

6- مصادر معدات العمل والهاتف الشخصي للصحفي بدر ابو نجم.

7- مطاردة واعتقال الصحفي عميد شحادة

وندد اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ممثلاً برئيسته المناضلة التقدمية ختام سعافين المعتقلة لدى الاحتلال الإسرائيلي والمكتب التنفيذي والهيئات القاعدية يستنكر الهجمة المنظمة التي تشنها الأجهزة الأمنية على الشابات والنساء الفلسطينيات وتحديدا ً عضوات وصديقات الاتحاد ومؤسساته التاريخيات أثناء اعتصامهم التضامني مع زوجة مدير بيسان الأخت هند شريدة احتجاجاً على توقيف زوجها ابي العابودي.

ويحذر الاتحاد في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، من موجة توتير الأوضاع المتعمد من قبل الأجهزة ممثلة بوزارة الداخلية ، والتي وصلت حد ضرب الرفيقات نادية حبش رئيس مجلس إدارة  مركز بيسان للبحوث والانماء و الزميلة المحامية ديالا عايش  والأسيرة المحررة الصحفية ميس أبو غوش.

 ويدعو، إلى كافة أعضاؤه و قواعده للوقوف بحزم أمام التعديات غير المسبوقة تجاه رفيقاتنا المناضلات.

 وأكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، أنّه يتابع بقلق بالغ المشاهد المروعة التي وقعت في مدينة رام الله أمس الاثنين 5/7/2021 والتي شملت منع وقمع تجمع سلمي واعتقال عدد واسع من النشطاء السياسيين والمعارضين والحقوقيين في مدينة رام الله، من بينهم أكاديميين وأعضاء حراكات وعاملين في منظمات مدنية وأسرى محررين وصحفيين/ات ومحامين/ات والاعتداء عليهم بالضرب المبرح والسحل. كما شملت الاعتداءات الوحشية والاعتقالات التعسفية أهالي المعتقلين الذين تجمعوا عفوياً أمام مقر الشرطة في حي البالوع بمدينة البيرة للمطالبة بإخلاء سبيل أبنائهم وذويهم المعتقلين تعسفياً، إضافةً إلى تعرض عدد من المعتقلين للتعذيب ، ما استدعى نقلهم للمستشفيات، علماً أن جزءاً منهم ما زال قيد التوقيف. 

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من حديث السيد رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور محمد اشتية عن "الاحترام الكامل لحرية الرأي والتعبير وحرية عمل الصحفيين دون تعرضهم لأي مضايقات تعرقل عملهم، وإتاحة المجال أمامهم لأداء مهمتهم بحرية ومهنية وأنه استمع إلى شكاوى الصحفيات وأن ما حدث معهن لن يتكرر مرة أخرى". 

وشدد "شمس" على ضرورة اخذ النظام السياسي وأدواته بعين الاعتبار ، أن القمع والحلول الأمنية لن تجدي نفعاً ولن تنجح في إخماد الأصوات المطالبة بالعدالة وبالحقوق والحريات الخاصة والعامة بل سيقود إلى مزيد من الاحتقان في سياق تكررت فيه عمليات القمع حتى باتت ممنهجة، وأن الأجدر بركائز هذا النظام التفكير ملياً وجلياً في تحقيق المطالب العدالة باعتباره أسهل السبل لنزع فتيل الأزمة.  

ودعا "شمس"، إلى احترام القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور المؤقت) والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين وعلى رأسها العهدين الدوليين لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي كفلت الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية العمل السياسي وحرية النشاط المهني والنقابي والسلامة الجسدية والنفسية، والتعبير عن كل ذلك سلوكاً وفعلاً وممارسة عبر الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والموقوفين على خلفية التجمع السلمي أو التعبير عن الرأي أو ممارسة العمل السياسي والنقابي، ومحاسبة كل المتورطين في سلسلة الانتهاكات التي شهدتها الضفة الغربية بعد مقتل الناشط السياسي "نزار بنات".  

وشدد، على ضرورة المسارعة الفورية إلى تشكيل لجنة للحوار الوطني تضم ممثلين عن المجتمع المدني، وعن الحراكات والقوى الوطنية، وعن الفعاليات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى أشخاص من الجهات الرسمية المدنية والأمنية، والمستقلين والمثقفين والأكاديميين للشروع فوراً في حوار وطني شامل يقود إلى تصورات وحلول من شأنها الخروج من الأزمة على قاعدة الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات. 

وتتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حادثة وفاة المواطن شادي حيدر نوفل 41 عاماً، من النصيرات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، المحتجز في مركز إصلاح وتأهيل الوسطى في دير البلح، والموقوف منذ 9/3/2020، من قبل مركز شرطة النصيرات. 

ووفق توثيقات الهيئة، فإنه بتاريخ 30/6/2021 وعند الساعة 7:30 صباحاً ساءت حالته الصحية وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى وتم إجراء عملية إنعاش قلبي له، وأدخل على إثرها إلى قسم العناية المركزة، وبعد يومين خرج منها وبقي تحت الملاحظة، ولم تتم إعادته إلى مركز الإصلاح، وبتاريخ 5/7/2021 صباحاً أدخل إلى العناية المكثفة مرة أخرى في مستشفى شهداء الأقصى، وعند الساعة العاشرة مساء ذات اليوم، أُعلن عن وفاته داخل المستشفى.

كما، تتابع الهيئة وطبيبها المنتدب من طرف العائلة عملية تشريح الجثة، وستصدر بيانا تفصيليا بتلك الحالة.