شرطة هونغ كونغ تمنع تظاهرة احتجاج كبيرة ضد قانون للأمن القومي‎

هونغ كونغ- أ ف ب: نعت شرطة هونغ كونغ، يوم السبت، تظاهرة كبيرة للاحتجاج على قانون للأمن القومي، تعتزم الصين فرضه في المدينة، ويخشى منتقدوه من أن يؤدي إلى خنق الحريات في هذا المركز المالي المهم، بحسب ما أعلن منظمون.

وقالت ”الجبهة المدنية لحقوق الإنسان“، إن جهاز الشرطة رفض طلباتها لتنظيم تجمعات، في الأول من تموز/يوليو، في الذكرى الـ23 لإعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين.
وأشارت الشرطة في قرارها إلى مخاطر اندلاع أعمال عنف، وقالت إن التجمعات والمسيرة ”يمثلان تهديدا خطيرا للصحة العامة“؛ بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.

وقالت المجموعة المؤيدة للديمقراطية، والتي نظمت عددا من التظاهرات المليونية، العام الماضي، إنها ستطعن في القرار.

وشهدت المدينة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، العام الماضي، تظاهرات حاشدة، تخللتها أحيانا أعمال عنف، بدأت رفضا لمشروع قانون، تم التخلي عنه في نهاية الأمر، يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين القارية، لكن التظاهرات تحولت إلى مطالبة شعبية بمزيد من الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.

وفي أيار/مايو، أعلنت بكين عن مشروع قانون للأمن القومي، لن يعرض على المجلس التشريعي لهونغ كونغ، يسمح ”بمنع ووقف وقمع أي تحرك يهدد بشكل خطير الأمن القومي، مثل النزعة الانفصالية والتآمر وإعداد أو الوقوف وراء نشاطات إرهابية، وكذلك نشاطات قوى أجنبية تشكل تدخلا في شؤون“ هونغ كونغ.
كما يسمح أيضا لوكالات الأمن الصينية بالعمل بحرية في المدينة.

ويعتبر منتقدو النص، القانون ضربة قاصمة محتملة للحريات والحكم الذاتي في المدينة.

وقالت إدارة الرئيس الأمربكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنها ستفرض قيودا على منح تأشيرات دخول لعدد من المسؤولين الصينيين؛ لانتهاك الحكم الذاتي لهونغ كونغ، في وقت يسعى الكونغرس إلى تشديد العقوبات.
وقالت السفارة الصينية في واشنطن، إن ”لا أحد لديه الأسباب القانونية أو الحق في الإدلاء بتعليقات غير مسؤولة حول شؤون هونغ كونغ“.

وحذر الاتحاد الأوروبي الصين من أنها ستواجه ”عواقب سلبية جدا“؛ في حال مضت قدما بالقانون الجديد.

ويتوقع أن يتم التصويت على القانون خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني، المقرر عقده من يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء.