شرعية الرئيس ابو مازن وشرعية قرار المحكمة الدستورية بشأن الوضع القانوني للمجلس التشريعي المنحل)

ردا على تخرصات د. احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي المنعدم والمنحل د ستوريا وتشكيكاته بشرعية السيد الرئيس د. محمود عباس ابو مازن نورد ادناه رأينا القانوني وبصفتي باحث قانوني ....
الرئيس الفلسطيني ابو مازن دعى لعقد دورة المجلس التشريعي يوم ٥ تموز على ان يعقد يوم ١١ تموز طبعا ٢٠٠٧م يعني بعد الانقلاب ولكن كتلة حماس حينها كانت مزهوة بالانقلاب ورفضت طلب الرئيس .. فمن حينها اصبح المجلس منعدم قانونيا وتقاضى رواتب من ذلك الحين دون وجه حق.. وانتهت ولاية مكتب المجلس ولم تجدد ...وكان من حينها يجب اعلان حل المجلس لأنه رفض عقد دورته و لم يتمكن من القيام بمهمة التشريع واصبح في حالة انعدام ..
وعدم وجود محكمة دستورية في حينه ابقي الوضع على ماهو عليه ... واستغلت حماس هذه الشرعية المنعدمة لتثبيت حكمها لغزة ... دون احترام لابسط مبادىء ومواد الدستور .. وناقضة لليمين وللقسم الدستوري سواء وزراء او قضاة او أعضاء تشريعي..
وبالتالى التشكيك في شرعية المحكمة الدستورية لايفيد.. هو تشكيك سياسي... وليس قانوني كما التذرع بشرعية المجلس المعطل والمنعدم قانونيابسبب الانقلاب وتأييد كتلة حماس للانقلاب هو تذرع بعيد كل البعد عن القانون وما ينص عليه النظام الاساسي......
...لذا فأن القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية يوم ١٢ ديسمبر الماضي بشأن الوضع القانوني للمجلس التشريعي هو قرار شرعي تفرضه المصلحة العليا لاخراج النظام السياسي من مأزقه الدستوري والسياسي ...
لكن من يريد الابقاء على ازمة النظام السياسي الفلسطيني ومواصلة الاستثمار في الانقلاب وما احدثه من انقسام وشلل وقف ويقف موقفا معارضا ومشككا من قرار المحكمة..
لاحل غير ماتقدمت به المحكمة الدستورية...
اما شرعية الرئيس الفلسطيني ابو مازن فهي شرعية استمرت قائمة حيث لم يتوقف الرئيس عن القيام بمهامه الدستورية رغم انتهاء ولايته و لعدم امكانية اجراء الانتخابات في وقتها بسبب الانقلاب والقوة القاهرة التي لازالت مستمرة وتحول دون اجراء الانتخابات...
هذا رايي اعلاه بصفتي قانوني واستاذ سابق لمادة القانون الدستوري ...