شركات إلكترونية إسرائيلية تعمل في المملكة العربية السعودية

تل أبيب: نشرت صحيفة "غلوبس" العبرية تقريرا حول وجود شركات سايبر إسرائيلية تعمل في السعودية، حيث توجد علاقات تجارية بين الشركات الإسرائيلية والسعودية رغم غياب التطبيع، إلا أنها شهدت فتورًا منذ 7 أكتوبر.
لسنوات، بُنيت العلاقات بين البلدين دون اتفاقية سلام.

وحتى اليوم، لا تزال العلاقات التجارية قائمة، وإن كانت على نار هادئة، وتحت أنظار وسائل الإعلام.
 ويكشف تحقيق أجرته صحيفة "غلوبس"العبرية، أن معظم الشركات الإسرائيلية العاملة في السعودية تعمل في مجال الأمن السيبراني، وبعضها الآخر يعمل أيضًا في مجال الأمن القومي وحماية المنشآت، بعضها أسسه إسرائيليون في الخارج بعد أن افتتحوا فروعًا سعودية عبر شركة أجنبية، يعمل معظمها مع شركات مثل "سباير" و"بولوارك"، المتخصصة في توزيع المنتجات وتركيب الأنظمة التكنولوجية لعملاء في دول الخليج ومصر والأردن.
وقالت، أدى زيارة الوفد التجاري الذي قاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي وتوقيع اتفاقيات مع Nvidia وAmazon وGoogle وBoeing وAMD إلى وضع المملكة العربية على خريطة التكنولوجيا العالمية.
على عكس اتفاقيات إبراهيم لعام 2020 مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، والتي نصّت على توريد أسلحة وتكنولوجيا أمريكية الصنع في إطار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، غابت هذه المرة دولة الشركات الناشئة، وتحت أنظار إسرائيل، تتحول المملكة العربية السعودية إلى قوة تكنولوجية إقليمية جديدة تتفوق عليها الآن.
لسنوات، ظلت العلاقات بين البلدين قائمة دون اتفاق سلام. وحتى اليوم، وبعد عام ونصف من مذبحة السابع من أكتوبر، لا تزال العلاقات التجارية قائمة، وإن كانت على هامش الأحداث، وبعيدة عن أنظار الإعلام.
كشف تحقيق لصحيفة "غلوبس" أن معظم الشركات الإسرائيلية العاملة في السعودية تعمل في مجال الأمن السيبراني، وبعضها الآخر يُعنى أيضًا بالأمن القومي وحماية المنشآت. بعضها أُسس في الخارج على يد إسرائيليين افتتحوا فروعًا سعودية عبر شركة أجنبية. يعمل معظمها مع شركات مثل "سباير" و"بولوارك"، المتخصصة في توزيع المنتجات وتركيب الأنظمة التكنولوجية لعملاء في دول الخليج ومصر والأردن.
من تل أبيب وبيتاح تكفا إلى الرياض
ومن بين الشركات التي لها وجود عام في السعودية شركة CyberArk، وهي شركة إسرائيلية تعمل في مجال الإنترنت وتدار من إسرائيل ويعمل بها 4000 موظف، منهم حوالي 1200 في بتاح تكفا وبئر السبع.
كتب توم لوندز، رئيس المبيعات السابق لشركة سايبر آرك في الشرق الأوسط، بعد أشهر قليلة من مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول، عن خطط الشركة للتوسع في المملكة العربية السعودية. وأفادت الشركة، التي تؤمن هويات المستخدمين، بتحقيق "نمو مطرد بنسبة تقارب 25% سنويًا منذ دخولها المنطقة. وفي عام 2024، ستصبح المملكة العربية السعودية محركًا رئيسيًا لهذا النمو، حيث تستحوذ الآن على ما يقرب من 40% من أعمال سايبر آرك في الشرق الأوسط".
قال إن شركة سايبر آرك تخدم أكثر من 50 عميلاً في المملكة، وتخطط لمضاعفة عملياتها هناك خلال العامين المقبلين. مع ذلك، ترك لوندز منصبه في فبراير، ولم تُقدّم الشركة أي تحديثات حول عملياتها في المملكة العربية السعودية.

ليست شركة CyberArk وحدها في هذا المجال: فشركة Check Point نشطة في ذلك البلد ضمن أنشطتها في شبه الجزيرة العربية، لكن مبيعاتها في المملكة العربية السعودية لا تُمثل سوى جزء ضئيل من إيراداتها. أما شركة Cybereason، وهي شركة سيبرانية تأسست في تل أبيب وتُعنى بحماية أجهزة نقاط النهاية، فقد نقلت مقرها الرئيسي إلى سان دييغو، وتعمل في شبه الجزيرة العربية منذ عدة سنوات، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى مساهمها الرئيسي SoftBank.
شركة سيبرانية أخرى، مقرها نيوجيرسي، لكن معظم موظفيها إسرائيليون، ولم يُكشف عن هويتهم، تعمل في المملكة العربية السعودية. توظف الشركة مديرين في المملكة، بمن فيهم مدير التوزيع السابق الذي عمل سابقًا في سباير، والذي يدير الآن، وفقًا لملفه الشخصي على لينكدإن، جميع أنشطة المبيعات في دول الخليج ومصر وتركيا من الرياض
شركة أخرى، لم يُكشف عن اسمها، تأسست في إسرائيل ونقلت مقرها الرئيسي إلى الولايات المتحدة قبل نحو عام، أعلنت مؤخرًا عن وظيفة مدير مبيعات في الرياض، وشغلت المنصب قبل بضعة أشهر. تُدرّب الشركة الكوادر السيبرانية، وهو مجال يحظى باهتمام كبير من المملكة، التي تستثمر حاليًا مليارات الدولارات في تدريب العاملين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، بهدف الاستغناء عن الاستثمار في النفط مع انخفاض إنتاجه.
وهناك شركة إسرائيلية أخرى تعمل في المملكة العربية السعودية وهي شركة كونتينيويتي، وهي شركة برمجيات تأسست قبل عقدين من الزمن في الولايات المتحدة ونقلت مركز عملياتها إلى إسرائيل "لأسباب تتعلق بالصهيونية والمزايا الضريبية"، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة كونتينيويتي جيل هيشت لصحيفة "غلوبس".
تُقدّم الشركة أنظمة تُمكّن المؤسسات من التعافي من الأعطال الفنية والحوادث السيبرانية، وتُوفّر أنظمة تخزين ونسخ احتياطي آمنة للبنوك والمؤسسات الكبيرة. في المملكة العربية السعودية تحديدًا، وفي العالم العربي عمومًا، تعمل الشركة بشكل رئيسي من خلال موزعين ومُصنّعين للأنظمة الكبيرة المُثبّتة فيها، مثل شركة ديل.
وصلت الاستمرارية إلى المملكة العربية السعودية قبيل توقيع اتفاقيات إبراهيم، "حين كان هناك شعور بالنشوة لازدهار التكنولوجيا الإسرائيلية في الشرق الأوسط. ومع ذلك، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، شهدت الشركات الإسرائيلية العاملة في المملكة العربية السعودية انتكاسة كبيرة. ليس الأمر أن المحادثات معدومة، بل إن هناك رياحًا إيجابية تهب على الشركات، ولم تعد إسرائيل جزءًا من التوجه السائد في مجال الأعمال التجارية".
هناك علاقات جيدة بين الإسرائيليين والسعوديين، ولكن لا شك أننا لسنا مدعوين إلى "الحفل الكبير" الجاري في البلاد. النشاط الإسرائيلي الحالي هو نوع من الجمود للنشاط الذي بدأ قبل عدة سنوات، ولا يوجد أي نمو جديد هنا. ووفقًا لهشت، فإن إيرادات منتجات كونتينيويتي السيبرانية، التي نمت بنسبة 100% خلال العام الماضي في المبيعات العالمية، لم تشهد أي نمو يُذكر في العالم العربي.
وفقاً للدكتور جوزيف (يوسي) مان، المحاضر والباحث في قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة بار إيلان، فإلى جانب الحرب في غزة وانعدام التطبيع، تُعدّ الفجوات الثقافية سبباً آخر لصعوبة الحفاظ على العلاقات التجارية بين الطرفين. "لا توجد ثقافة ناشئة متطورة في المملكة العربية السعودية. الشركات السعودية كبيرة وبطيئة الحركة، وهذا لا يناسب الشركات الإسرائيلية الناشئة سريعة الحركة. تتطلب الثقافة السعودية بناء ثقة تدريجيًا وطويل الأمد، والكثير من "الاستعراض" - وهذا أمر صعب على الشركات الناشئة الإسرائيلية."
يرى الدكتور مان أن ثقافة الشركات السعودية هي السبب في عدم قدرة المملكة العربية السعودية، في المستقبل المنظور، على بناء بيئة ناشئة مزدهرة تُبعد إسرائيل عن الساحة. ويضيف: "الجامعات السعودية ترتفع تدريجيًا في التصنيفات العالمية، لكن خبرتها العسكرية لا تزال في مراحلها الأولى، ولا تتمتع بثقافة تقبّل الفشل كما هو الحال في إسرائيل".
التركيز: أمن البيانات والأمن السيبراني
وفقاً للدكتور مان، المتخصص في دراسة المجتمع والاقتصاد في دول الخليج، مع التركيز على المملكة العربية السعودية، فإن "معظم النشاط الإسرائيلي في السعودية يدور حول أمن البيانات والمرافق التي تحمي البنية التحتية المحلية، وخاصةً من الهجمات الإرهابية". ويضيف أن معظم العملاء هم شركات حكومية تشهد حالياً طفرة في تطوير الخدمات العامة بدأت بعد جائحة كوفيد-19، أو كجزء من مشروع نيوم: المدينة التكنولوجية المخطط لها في البلاد، والتي تُعدّ حجر الزاوية في خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.
ويضيف مان أن هناك أيضًا نشاطًا بحثيًا أكاديميًا مكثفًا في جامعات أجنبية يعمل فيها باحثون إسرائيليون وسعوديون معًا، بما في ذلك منح مُقدمة بشكل مشترك للجانبين الإسرائيلي والسعودي. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاريع مشتركة لتطوير الأدوية نظرًا لتشابه البلدين في المناخ والبيئة، وحتى الخصائص السكانية.
أكثر من مليار دولار من التجارة السنوية المحتملة
لا يُمكن تقدير حجم التجارة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بدقة، لأن السلطات تمتنع عن الإعلان عنه. ومع ذلك، لتقييم الإمكانات الاستثمارية التي تتمتع بها السعودية في السوق الإسرائيلية، يُمكن ببساطة النظر إلى تجارة إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت زيادة مطردة على مر السنين: من 55 مليون دولار قبل اتفاقيات إبراهيم عام 2020 إلى ذروة بلغت 1.5 مليار دولار عام 2022، وفقًا لبيانات إدارة التجارة الخارجية الإسرائيلية. في عام 2023، ومع اندلاع الحرب، انخفض حجم التجارة مع الإمارات العربية المتحدة بشكل طفيف إلى 1.3 مليار دولار.
يشكل الماس جزءًا كبيرًا من التجارة بين إسرائيل والإمارات، ويأتي معظمه من المملكة العربية السعودية. في الواقع، تتم نسبة كبيرة من الصادرات إلى السعودية عبر الإمارات من قِبل إسرائيليين أو معارف يعيشون في أبوظبي أو دبي ويدخلون السعودية بتأشيرة خاصة أو جواز سفر أجنبي. يقول مان: "كان من المفترض أن تكون البحرين نقطة الانطلاق الرئيسية لإسرائيل إلى السعودية، لكن للأسف لم يحدث ذلك". ويقدر مان إمكانات التجارة مع المملكة بما يصل إلى ملياري دولار سنويًا، منها مليار دولار للمنتجات والخدمات الأمنية، والباقي للأدوية والزراعة، بما في ذلك صادرات الأسماك والجزر والخيار والتمور، والتي تُصدر بالفعل إلى الإمارات بمئات الملايين من الدولارات.
انخفاض الاستثمار في التكنولوجيا العالية الإسرائيلية
فيما يتعلق بإمكانيات الاستثمار في قطاع التكنولوجيا العالية الإسرائيلي، يمكن النظر إلى الاستثمارات الإماراتية والقطرية في هذا القطاع. ووفقًا لبيانات مركز أبحاث IVC، تستثمر الإمارات وقطر، اللتان لا تربطهما اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بل وتُعتبران دولة معادية، مبالغ طائلة في قطاع التكنولوجيا العالية الإسرائيلي. ووفقًا للدراسة، تتصدر الإمارات قائمة الدول باستثمارات إجمالية بلغت 1.03 مليار دولار في شركات التكنولوجيا العالية الإسرائيلية بين عامي 2020 ومايو 2025، بينما تأتي قطر في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 275 مليون دولار.
وفقًا لبيانات رسمية ومعلنة، استثمرت السعودية 30 مليون دولار فقط في قطاع التكنولوجيا العالية الإسرائيلي، وذلك من خلال شركات أجنبية. ومن بين هذه الشركات، بحسب التقديرات، شركة دوروني إيروسبيس، وهي شركة طائرات كهربائية مقرها فلوريدا، يديرها مجموعة من الإسرائيليين برئاسة دورون ميردينجر.
تُعدّ المملكة العربية السعودية من أكبر المستثمرين في صندوق سوفت بنك الياباني، بالتزام لا يقل عن 45 تريليون دولار، وفي بلاكستون، حيث جمعت 20 مليون دولار من صندوقها السيادي. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ مستثمرًا رئيسيًا في شركة ليبرتي ستراتيجيك كابيتال، التي أسسها ستيف منوشين، وزير الخزانة في إدارة ترامب الأولى، وكذلك في شركة أفينيتي بارتنرز، التي أسسها صهر ترامب، جاريد كوشنر.
في هذه الأثناء، يُحافظ رواد الأعمال الإسرائيليون على عملياتهم في السعودية قدر الإمكان، ويحاولون منع وصول أعمالهم إلى موردين أجانب. ويشعرون بخيبة أمل لاستبعاد إسرائيل من زيارة ترامب الرئاسية للمنطقة. يقول هيشت: "لا شك أن ترامب يُبذل جهودًا استثنائية في الترويج للأعمال الأمريكية في الشرق الأوسط. لو شاركنا في زياراته، لأصبحت إسرائيل قوة اقتصادية صاعدة في الشرق الأوسط. لقد رأينا الصفقات التي أبرمتها الشركات الأمريكية هناك. عندما تتوفر حسن النية، نجد سبلًا للعمل معًا".