شركة أمن خاصة عالمية تبيع جميع استثماراتها في إسرائيل

واشنطن: قررت أكبر شركة أمن خاصة في العالم، بيع جميع استثماراتها في إسرائيل، بعد سنوات من حملات الضغط والمقاطعة الفعّالة التي قادها نشطاء حقوق الإنسان حول العالم، وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

وأعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، أكبر تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني والذي يقود حركة المقاطعة (BDS) حول العالم، انتصار حملتها المستمرة منذ سنوات بالشراكة مع النقابات والمنظمات الحقوقية وحركات التضامن عالميا ضد شركة G4S الأمنية العملاقة.

وأشارت إلى أن شركة "ألايد يونيفرسال Allied Universal" التي تملك شركة "جي فور أس G4S"، قررت بيع جميع أعمالها المتبقية في نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي"، وذلك إثر اتهامها بـ"التواطؤ" لسنوات في "الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الفلسطينيين"، من خلال توفير المعدات والخدمات الأمنية للسجون حتى عام 2016 وأيضا للحواجز العسكرية والمستعمرات ومباني الجيش والشرطة.

ولفتت إلى أن الشركة الإسرائيلية G1 أفحصت للبورصة الإسرائيلية بأنها اشترت حصة الشركة الأميركية البالغة 25% في أكاديمية الشرطة الإسرائيلية "بوليسيتي".

وانطلقت حملة مقاطعة الشركة عام 2012، إسنادًا لإضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام عام 2012، ونجحت الحملة في الإضرار بسمعتها وخسارتها لعقود كبيرة عدة، ما أدى إلى سحب الاستثمارات منها من قبل مؤسسة بيل غيتس والكنيسة الميثودية المتحدة في الولايات المتحدة وصندوق استثماري كويتي كبير ونقابات عمالية وغيرها من الجهات.

 كما أنهت عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة في الأردن ولبنان عقودها مع الشركة الأميركية، ما أجبرها عام 2016 على سحب استثماراتها من السجون الإسرائيلية والحواجز العسكرية والمستعمرات غير الشرعية.

ومع ذلك، استمرت الحملة في الضغط على الشركة لسحب استثماراتها من حصتها المتبقية في أكاديمية الشرطة الإسرائيلية، "بوليسيتي"، حتى قررت G4S مؤخرا بيع حصتها كاملة إلى شركة G1 الإسرائيلية.

وكانت آخر الحراكات الضاغطة التي دفعت الشركة لاتخاذ هذا القرار إثارة نشطاء من مجموعة حركة المقاطعة في مقاطعة كيبيك الكندية، قضية الاستثمار في شركة G4S مع المشرّعين ومع صندوق التقاعد في كيبيك، نظرًا لكونه أكبر المستثمرين في "آلايد يونيفرسال"، التي استحوذت على G4S في عام 2021. وفي جلسات استماع عامة أجراها المشرعون في لجنة برلمانية في كيبيك، تم استجواب المسؤولين في صندوق التقاعد بشأن هذا الاستثمار وارتباطه بانتهاكات حقوق الإنسان، ما اضطر المدير التنفيذي للصندوق بالنأي بالصندوق عن تورط G4S في الانتهاكات.

بعد ذلك بأيام، قررت "آلايد يونيفيرسال" بيع ما تبقى من أعمال G4S في الاقتصاد الإسرائيلي، لتسحب بذلك كل استثمارات الشركة فيه.

وقالت حركة المقاطعة إنه "ونظرا إلى المأزق الاقتصادي والمالي الذي تشهده الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة الأكثر تطرفا على الإطلاق، لا سيما نضوب الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة، من المتوقع أن نشهد عددا متزايدا من الشركات متعددة الجنسيات التي تبتعد عن نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي وتسحب استثماراتها منه".

ودعت جميع شركائها وأنصارها حول العالم لإكمال المسيرة وتكثيف الضغط على جميع الشركات المتبقية المتورطة في جرائم نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي.