شركة "لافارج" الفرنسية تعترف بدفع "تبرعات" لتنظيمات إرهابية في سوريا

باريس: أعلنت شركة لافارج للأسمنت الفرنسية، يوم الثلاثاء، أنها أقرت بالذنب في تهمة التآمر لتقديم دعم مادي إلى مجموعات إرهابية منها تنظيم داعش ما بين أغسطس 2013 وحتى أكتوبر 2014. 

وقالت لافارج، التي استحوذت عليها مجموعة "هولسيم" السويسرية، في عام 2015، إنها ستسدّد غرامة 778 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية لمساعدتها تنظيم داعش وجبهة النصرة خلال الحرب في سوريا.

ووفقا لوثائق المحكمة في الولايات المتحدة، خططت شركة لافارج الفرنسية والشركة الفرعية لها في سوريا "LCS" لدفع أموال للجماعتين الإرهابيتين مقابل الحصول على إذن لتشغيل مصنع للأسمنت في سوريا من 2013 إلى 2014. 

وقالت وزارة العدل الأميركية، في بيان، إن هذا الاتفاق شركتها الفرعية في سوريا "LCS" من الحصول على ما يقرب من 70.3 مليون دولار من العائدات.

وذكرت أن "الشركة قامت بتحويل ما يقرب من ستة ملايين دولار من المدفوعات غير المشروعة إلى اثنتين من أكثر المنظمات الإرهابية شهرة في العالم، داعش، وجبهة النصرة في سوريا، في الوقت الذي كانت فيه هذه الجماعات تمارس انتهاكات وحشية على المدنيين الأبرياء في سوريا وتخطط بنشاط لإلحاق الأذى بالأميركيين". 

وقالت الوزارة إن الشركة "تعاونت مع داعش، واحد من أكثر التنظيمات الإرهابية الوحشية التي عرفها العالم، لتحسين عوائدها وحصصها في الأسواق، بينما انخرط داعش في حملة اشتهرت بعنفها في الحرب الأهلية السورية". 

وقامت شركة لافارج، من مايو 2010 إلى سبتمبر 2014، من خلال "LCS"، بتشغيل مصنع أسمنت في منطقة الجلابية في شمال سوريا، الذي شيدته لافارج بتكلفة تقارب 680 مليون دولار، بحسب وزارة العدل الأميركية. 

وذكرت الوزارة الأميركية أنه وبعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، تفاوضت لافارج و"LCS" على اتفاقيات لدفع رواتب للفصائل المسلحة في الحرب الأهلية لحماية موظفي لافارج، لضمان استمرار تشغيل معمل أسمنت الجلابية، وللحصول على ميزة اقتصادية على منافسيهم في سوق الأسمنت في سوريا.

وأكدت الوزارة في بيانها أن المسؤولين التنفيذيين في "LCS" اشتروا المواد الخام اللازمة لتصنيع الأسمنت من الموردين الخاضعين لسيطرة داعش، وأن الشركة دفعت "تبرعات شهرية" حتى يتمكن الموظفون والعملاء والموردون من عبور نقاط التفتيش التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة على الطرق المحيطة بمصنع أسمنت الجلابية. 

وأوضح المسؤولون التنفيذيون في "LCS" للوسطاء الذين يتفاوضون مع داعش أنه في مقابل دفع "لافارج السورية" مبلغ 750 ليرة سورية لكل طن من الإسمنت الذي تبيعه، توقعوا أن تتخذ داعش إجراءات ضد منافسيها، إما بوقف بيع الإسمنت التركي المستورد المنافس، أو بفرض ضرائب على الإسمنت المنافس مما يسمح لشركة لافارج سوريا برفع الأسعار التي تبيع بها الأسمنت، وفقا لبيان وزارة العدل الأميركية.

وعبرت شرك "هولسيم" الأم في بيان عن دعمها لقرار لافارج، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بهذ السلوك من قبل المسؤولين التنفيذيين السابقين في لافارج قبل استحواذها على الشركة الفرنسية في 2015.