شكري: حل القضية الفلسطينية يدعم الأمن والاستقرار وجهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة

أمد/ القاهرة: شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، على ضرورة دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن حل القضية "يدعم الأمن والاستقرار وجهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة".

جاء ذلك خلال كلمته بالاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، المنعقد، اليوم، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "الاجتماع جاء استثنائيًا في إطار مبادرة أوروبية تستهدف التفاعل مع التطورات الأخيرة الخاصة بالقضية الفلسطينية، والدفع بعملية السلام وفقاً للمرجعيات الدولية، وفِي مقدمتها حل الدولتين".

وقال شكري إن "بذل كل الجهود ضروري من أجل الدفع بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، داعيا المجتمع الدولي إلى "التحرك من أجل حلحلة الوضع الحالي المتأزم، وكسر حالة الجمود التي تمر بها عملية السلام".

وأشار إلى أن "التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية من شأنه أن يدعم الأمن والاستقرار وجهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة".

واستعرض شكري الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، على ضوء اتفاق إنهاء الإنقسام الذي تم توقيعه في القاهرة في أكتوبر/تشرين الماضي بين حركتي "فتح" و"حماس".

وطالب شكري كافة الجهات المانحة وأعضاء لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية بالبدء في التنفيذ الفعلي للمشروعات التنموية، وتقديم كافة أشكال الدعم للتخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم في الضفة الغربية وغزة.

وتشكلت لجنة الاتصال المؤقتة عام 1993، وتتكون من 15 عضوًا برئاسة النرويج، وتتولى اللجنة تنسيق المساعدات التنموية الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني.

ومن بين المانحين للجنة: الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حالة من الغضب، على خلفية قرارات أمريكية، بينها اعتبار واشنطن، في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، مدينة القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة باحتلال القدس الشرقية الفلسطينية، منذ عام 1967.

كما أبلغت واشنطن "الأونروا"، الأسبوع الماضي، بحجب 65 مليون دولار من المساعدات الأمريكية للعام الجاري، مع الإبقاء على مساعدات بقيمة 60 مليونًا، بدعوى الحاجة إلى النظر في أسلوب عمل وتمويل الوكالة الأممية.

ووسط تحذيرات من تداعيات حجب هذه المساعدات على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، تتهم السلطة الفلسطينية واشنطن بممارسة ضغوط عليها، لتقديم تنازلات ضمن تسوية للسلام مع إسرائيل تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.