شكيد تنوي طرح مشروع قانون تنظيم المستوطنات للتصويت، اليوم

أمد / تل أبيب : كتبت صحيفة هآرتس العبرية انه من المنتظر ان تناقش لجنة القانون والدستور البرلمانية الاسرائيلية خلال جلستها، اليوم الاحد، وخلافا لرأي المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، مشروع قانون تنظيم المستوطنات، الذي يدعو الى تشريع كل المباني غير المرخصة، خاصة تلك التي اقيمت على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، ومن بينها بؤرة عمونة. وقالت مصادر مقربة من وزيرة القضاء اييلت شكيد (البيت اليهودي) ان الوزيرة تنوي اجراء تصويت على مشروع القانون، لكن رئيس الحكومة، يملك حق النقض، ومنع التصويت. وكان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، قد حذر رئيس الحكومة من ان هذا القانون لن يصمد في اختبار المحكمة العليا.

في المقابل قال المقربون من شكيد ان الدولة ستطلب من المحكمة العليا تأجيل هدم بؤرة عمونة، مرة اخرى، لمدة نصف سنة، علما ان المحكمة العليا قررت وبعد سنوات طويلة حسم الموضوع وهدم البؤرة حتى الخامس والعشرين من كانون الاول القادم. وحسب المصادر فان قرار طلب التأجيل الذي اقره نتنياهو وبعض الوزراء قبل اكثر من اسبوعين، لم يتم تقديمه الى المحكمة حتى اليوم، بسبب صعوبة توفير مبررات مقنعة للتأجيل. مع ذلك تقدر جهات في الجهاز السياسي ان فرص مصادقة المحكمة على الطلب ضئيلة.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل ان مسؤولا حكوميا ابلغ المستوطنين في عمونة، مؤخرا، بأن الدولة ستدعي في طلبها بأنها تحتاج للمهلة من اجل تجهيز المكان الذي سيتم نقل سكان المستوطنة اليه. لكن المستوطنين اعلنوا رفضهم مغادرة الاراضي التي اقاموا عليها بؤرتهم، وقالوا بأنهم سيبلغون قرارهم هذا الى المحكمة العليا اذا طرحته الدولة كمبرر لطلب التأجيل.

وسبق لسكان البؤرة ان بعثوا برسالة الى رئيس الحكومة يبلغونه فيها رفضهم إخلاء البؤرة. ونفت مصادر مقربة من شكيد ان يكون قرار طلب تأجيل الإخلاء يتعلق برفض المستوطنين الانتقال الى مستوطنة اخرى يخطط لاقامتها قرب "شفوت راحيل".