شمس: منع حماس في غزة إجراء الانتخابات المحلية مصادرة لحق المواطنين في اختيار ممثليهم

رام الله: قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، أنه تلقى بقلق واستنكار منع حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة "حركة حماس" إجراء الانتخابات المحلية تحت ذرائع مختلفة تمثلت في مطالبة الحركة بضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر ومطالب أخرى متعلقة بقانون الانتخابات، ودون الخوض في التفاصيل.

ورأى المركز، أن مطالب الحركة وإن كان غطاءها فني إلا أنها تعبر عن موقف في جوهره سياسي انتهازي ويندرج في إطار الفئوية ويشكل مصادرة واضحة لإرادة المواطنين/ات وحقهم في التعبير عن الرأي وفي اختيار ممثليهم، ويعمق الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني على المستويات البنيوية والهرمية والمؤسساتية. وهو موقف مستغرب في ضوء أن "حركة حماس" شاركت وتشارك في انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية في المواقع التي تتوفر لها فيها الفرص والإمكانيات لتحقيق الفوز تحت مسميات متعددة منها "المرشحين المستقلين". 

وقال إن ما يتعلق بالمطالبة بإلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد المركز أن محكمة قضايا الانتخاب تشكلت وفقاً لمرسوم رئاسي صدر في 30 سبتمبر/أيلول2021 من (15) قاضياً من قضاة محاكم الاستئناف والبداية للنظر في استئناف قرارات لجنة الانتخابات المركزية والطعون بنتائج الانتخابات، تُشكل وفق قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 بموجب مرسوم رئاسي بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.

وتابع: "كما ينبغي تذكير حماس أنها رحبت في وقت سابق بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات التي كان يفترض بها أن تنظر الأمور المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، والتي تم تشكيلها وفقاً لتوافق فصائلي على الرغم من كونها قانوناً تشكل بموجب مرسوم رئاسي، وهو ما كان موقف المجتمع المدني منذ البداية الذي تفهم هذه المطالب في حينه تجنباً لإشكاليات المراحل السابقة في مرحلة تشكيل القوائم ومرحلة الطعون". 

وقال مركز شمس، أنه ينظر إلى موقف "حركة حماس" على أنه التفاف على المادة (2) من القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور المؤقت) والتي أكدت أن "الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي". ومخالفة صريحة للمادة (26) من ذات القانون والتي نصت على أن "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: .. 3- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون .. ". 

وشدد على أنه ينبغي الإشارة إلى خطورة تعيين لجان لإدارة الهيئات المحلية كنتيجة لهذا المنع من قبل "حركة حماس" والذين تزداد المؤشرات على كونهم من لون سياسي واحد، وهو ما سيؤثر على الحيادية والمساواة والنزاهة في تقديم الخدمات، ومن جهة أخرى يؤثر على قبولهم بين المواطنين/ات لكونهم معينين ومن اتجاه واحد، ويضعف جهود تفعيل المساءلة المجتمعية والرقابة الشعبية والمدنية التي ينبغي أن تنطلق على أساس البرنامج الانتخابي الذي لا يتوفر في هذه الحالة.  

كما وشدد على أن الانتخابات استحقاق دستوري دوري لا يجب أن يكون عرضة للمساومة السياسية أو للتوافق الفصائلي وهو ليس منّة من الأحزاب بل ركيزة العقد الاجتماعي وأساس شرعية الحكم ولا شرعية لطرف بدونه. 

وعليه، وبمعزل عن النقاش حول مشروعية أو عدم مشروعية مطالب "حركة حماس" إلا أنها لا يجب أن تشكل بأي من الأحوال مبرراً وغطاءً لحرمان الناخبين من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم أسوة بباقي المحافظات.  

كما أن طرح هذه المطالب خلال الوقت القصير المتبقي قبل المرحلة الثانية من انتخابات الهيئات المحلية في آذار 2022 لا يعدو عن كونه وضع للعصي في الدواليب، ولو كان هناك إرادة جدية في تمكين المواطنين من ممارسة حقهم بالاقتراع، كان بالإمكان السماح بإجراء الانتخابات الحالية على أن تجتمع لجنة الانتخابات المركزية مع وزارة الحكم المحلي والفصائل الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني لاحقاً لبحث ملاحظات ومطالب كافة الأطراف على القانون والنظام الانتخابي. 

وعليه، يؤكد مركز "شمس"، على ضرورة تمكين الناخبين/ات الفلسطينيين/ات من ممارسة حقوقهم السياسية وفي مقدمتها الحق في الاقتراع والترشح، وبالتوقف الفوري عن ممارسة أي شكل من أشكال الانتهاكات الممنهجة، ومنها حرمان المواطنين الفلسطينيين من المشاركة في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً.