شينخوا: مصر تحقق استقرارًا سياسيًا وأمنيًا ونجاحًا اقتصاديًا في الذكرى العاشرة لـ"ثورة يناير"

القاهرة - شينخوا: تشهد مصر، تحت قيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استقرارًا سياسيًا وأمنيًا، ونجاحًا اقتصاديًا وتنمويًا، في الذكرى العاشرة لـ"ثورة 25 يناير" 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد ثلاثين عاما قضاها في الحكم. 

وتنفذ مصر، منذ تولى السيسي السلطة في العام 2014، خطة من ثلاثة محاور، تتضمن تثبيت مؤسسات الدولة، ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، والتنمية الاقتصادية من خلال تدشين أضخم برنامج تنموي تشهده البلاد على مدار تاريخها. 

ونجح السيسي، على مدار السنوات الماضية في تحقيق الاستقرار الحكومي والبرلماني، خلافا للوضع خلال الفترة من 2011 إلى 2013، التي تم خلالها حل البرلمان مرتين، وتغيير الحكومة خمس مرات. 

وأجرت مصر في أبريل 2019 استفتاء على تعديلات دستورية، شارك فيه أكثر من 27 مليون ناخب، ووافق 88.83% منهم على التعديلات، التي ركزت على تحقيق الاستقرار السياسى، حيث سمحت بزيادة عدد سنوات الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، كما سمحت للرئيس السيسي بالترشح في انتخابات الرئاسة القادمة بعد انتهاء ولايته الثانية. 

ووفقا للتعديلات، أصبحت القوات المسلحة مسؤولة عن "صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها". 

وفيما يتعلق بمحور محاربة الفوضى والإرهاب، يشهد الشارع المصري حاليا حالة من الاستقرار الأمني غير المسبوق، مقارنة بالفوضى التي سادته خلال "ثورة يناير" وما تلاها من توترات، استمرت حتى "ثورة 30 يونيو" 2013، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة (الإخوان المسلمين). 

وتحققت حالة الاستقرار هذه بفضل جهود قوات الشرطة، التي تمكنت من السيطرة على المظاهرات وعناصر الشغب عقب الثورة الأخيرة، ونفذت منذ ذلك الوقت حملات أمنية وضربات استباقية متواصلة للقضاء على البؤر الإرهابية في المحافظات المختلفة، ما أدى إلى مقتل المئات من العناصر الإرهابية. 

كما نفذت قوات الجيش، بالتعاون مع الشرطة، حملات مكثفة في شبه جزيرة سيناء، ساهمت فى تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية، من الأوكار والأنفاق ومخازن الأسلحة والذخائر، وضبط والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية. 

ولعل التراجع الكبير في عدد العمليات الإرهابية، التي يتم تنفيذها من قبل تنظيم ولاية سيناء الذراع المصرية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وحركة (حسم) الذراع المسلحة للإخوان المسلمين، أبرز دليل على النجاح الأمني، حيث لم يشهد العام 2019 سوى عمليتين إرهابيتين فقط، مقارنة بـ 8 عمليات في 2018، و50 عملية في 2017، و199 عملية في 2016، و222 عملية في 2014، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات. 

وبالتوازي مع محاربة الإرهاب، تنفذ مصر برنامجا تنمويا هو الأضخم في تاريخها، حيث تم وجار تنفيذ 31 ألف مشروع في كل مجالات البنية التحتية والعمران والزراعة والصناعة وغيرها منذ العام 2014. 

وقال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي قبل أيام خلال افتتاح الرئيس السيسي عدة مشروعات للإنتاج السمكي والحيواني، "لدينا أكثر من 31 ألف مشروع، سواء تم تنفيذها أو جار تنفيذها، وتتجاوز تكلفتها الاستثمارية 5.8 تريليون جنيه، وتم إنفاق 3 تريليونات جنيه بالفعل". 

كما أطلق السيسي، قبل أيام مشروعا قوميا لتطوير 4500 قرية وتوابعها، خلال ثلاث سنوات، بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه، لتحسين "جودة الحياة" لـ 58 مليون مواطن. 

ويتم تنفيذ هذه المشروعات التنموية الضخمة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد، حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019 - 2020، وهو معدل النمو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) على الاقتصاد. 

وقبل ظهور أزمة كورونا، كان معدل النمو قد ارتفع إلى 5.6% خلال عام 2018 - 2019، مقارنة بـ 1.8% خلال عام 2010 - 2011. 

في حين انخفض العجز في الموازنة العامة للدولة خلال 2019 - 2020 إلى نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف الحكومة خفضه مجددا إلى 6.3% في 2020 - 2021، مقارنة بـ 9.5% في 2010 - 2011، و11% في 2011 - 2012. 

فيما تراجع معدل الفقر خلال العام 2019- 2020 إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في العام 2017-2018، وفقا لنتائج تقرير "بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك"، الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

ويعد هذا الانخفاض الأول من نوعه الذي تشهده مصر منذ 20 عاما. 

كما تراجع معدل البطالة إلى 7.8% من إجمالي قوة العمل في أواخر 2019، مقابل 12.4% في أواخر 2011، و13% من 2016. 

بينما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر في نهاية 2020 إلى 40 مليارا و62.5 مليون دولار، مقابل 26.5 مليار في يونيو 2011. 

وحقق معدل التضخم خلال العام 2019 - 2020 أفضل مستوى له منذ 14 عاما، بعد أن انخفض لمستويات قياسية جراء انخفاض أسعار الغذاء، حيث سجل المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام 5.7% في العام المذكور، مقارنة بـ 10.1% في 2011. 

كذلك حققت السياحة المصرية أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام 2019 لتتجاوز 13.03 مليار دولار، قبل أن تتراجع في 2020 بفعل أزمة كورونا. 

وتجاوزت إيرادات السياحة خلال 2019 نحو 13.03 مليار دولار، مقابل 8.8 مليار في العام 2011، حيث زار مصر في 2019 حوالي 13.1 مليون سائح، مقارنة بـ 9.8 مليون سائح في 2011. 

ودفعت هذه المؤشرات الإيجابية وكالات ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز إلى تثبيت تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم أزمة كورونا، فى دلالة تعزز آفاق نمو الاقتصاد المصري.