شينخوا: هل يطوي "اتفاق العلا" صفحة الخلافات بين مصر وقطر؟!

القاهرة – شينخوا: رأى خبراء مصريون وقطريون، أن توقيع القاهرة والدوحة على "اتفاق العلا" للمصالحة "خطوة إيجابية" أظهرت خلالها الدولتان "حسن النوايا" لاستئناف العلاقات الثنائية.

وبينما توقع الإعلامي القطري حمد البوعينين أن يطوي الاتفاق الخلافات مع مصر، ويكون بداية لعلاقات مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل، قال الخبراء المصريون إن عودة العلاقات الكاملة بين البلدين ستستغرق وقتا في ظل وجود "قضايا عالقة" يجب علاجها.

ووقعت قطر والدول الأربع المقاطعة لها، وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، على اتفاق العلا للمصالحة، بوساطة كويتية، وذلك خلال القمة الخليجية التي عقدت الثلاثاء الماضي في محافظة العلا السعودية.

وكانت الدول الأربع قد أعلنت في 5 يونيو العام 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ومقاطعتها اقتصاديا، بدعوى دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهي التهم التي نفتها الدوحة مرارا.
لكن التوتر في العلاقات بين مصر وقطر بدأ تحديدا عقب عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة (الإخوان المسلمين)، والذي كانت تؤيده الدوحة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه "من المبكر أن نقول إن هناك مصالحة كاملة بين مصر وقطر لأسباب كثيرة ترتبط بالمتطلبات السياسية والأمنية المطلوبة من الجانب الآخر (أي قطر) والالتزام بها".

وأضاف فهمي لوكالة أنباء (شينخوا)، أن "هناك قضايا ثنائية عديدة بين مصر وقطر، وعلى القطريين أن يستوفوها مع مصر، وهذا شيء مهم جدا.. لذلك تحقيق المصالحة الكاملة سوف يحتاج بعض الوقت".

وتابع "اعتقد أن ما حدث في قمة العلا خطوة إيجابية (للعلاقات بين مصر وقطر)، غير أنها تحتاج إلى آليات وضمانات وأسس للعلاقة.. لأن مصر لديها متطلبات لتحقيق المصالحة.. ستكون محل انتظار وترقب ومراجعات".

ورأى أن "تحسن العلاقات (الثنائية) ليست مرتبطا فقط بالتناول الإعلامي من قبل قناة (الجزيرة) وقنوات الإخوان المسلمين (للوضع في مصر)، لكن هناك قضايا أخرى على قطر الوفاء بها، وفى هذه الحالة سيكون هناك تعزيز مشترك للعلاقات من زيارات وتعاون فى مواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية".

وأردف أن "أحد أهم أسباب توقيع مصر على اتفاق المصالحة هو أنها لا تريد أن تكون خارج الصف بالنسبة للدول الأربع.. ومصر وقعت على الاتفاق في إطار ارتباطاتها والتزاماتها المباشرة في هذا الإطار، لأن الأمن القومي المصري يتماشي مع الأمن القومي العربي".

واستبعد وجود ضغوط على مصر دفعتها للتوقيع على الاتفاق، قبل أن يشير إلى أن "جذور الأزمة ما زالت تحتاج إلى وقت لحلحلة هذا المشهد.. وهناك قضايا عالقة.. ولا بد من وقف المنصات التحريضية ضد القيادة السياسية والدولة المصرية، ووقف دعم جماعة الإخوان الإرهابية".

ورأى أن "زيارة وزير المالية القطري للقاهرة لها دلالة رمزية لإثبات حسن النوايا، وهذا شيء جيد، ونتمنى بطبيعة الحال تعزيز العمل العربي المشترك".

وزار وزير المالية القطري علي العمادي مصر الثلاثاء الماضي، حيث افتتح مع نظيريه المصري والأمريكي أحد الفنادق المملوكة لشركة قطرية على كورنيش النيل بالقاهرة.

أما الدكتور عاطف سعداوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فقال إن مصر بتوقيعها على اتفاق المصالحة "أبدت حسن النية.. وأكدت أنها مع وحدة الصف العربي، والكرة الآن فى الملعب القطري".

وأوضح سعداوي لـ(شينخوا)، أن "متطلبات مصر محددة، والعلاقات لن تعود مثلما كانت إلا بإزالة الأسباب التي أدت لقطع العلاقات، ودول الرباعي أثبتت في قمة العلا حسن النية وتركت الكرة في الملعب القطري، والمسألة ليست بتوقيع اتفاق على الورق لكن بمدى الالتزام".

وختم أن "تحسن العلاقات المصرية القطرية مرهون بكل تأكيد باستجابة قطر للمطالب المصرية.. والقاهرة لديها تحفظات على أمور كثيرة في السياسة القطرية مثل تدخلها في الشؤون الداخلية المصرية ودعمها لتنظيم الإخوان وخطاب التحريض".

على الجانب الآخر، أوضح الإعلامي القطري حمد البوعينين أن التصريحات التي خرجت عقب قمة العلا تؤكد أن "هناك إرادة حقيقية لرأب الصدع، واعتقد أن الخلاف بين قطر ومصر لا بد أن ينتهي وتطوى صفحته".
وأضاف البوعينين لـ(شينخوا)، أن "الأزمة أثبتت أن الخاسر الأكبر هو الشعوب، والعلاقات بين الدول لابد أن تبنى على أسس وقواعد متينة، أما الاختلاف في وجهات النظر فهو أمر وارد بين الدول".

وتابع أن "قطر أظهرت حسن نواياها.. واتوقع أن يفتح اتفاق العلا صفحة جديدة في العلاقات، ويطوي صفحة الخلاف.. وأن يكون بداية لعلاقات مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل".

وعلق على متطلبات مصر لإعادة العلاقات الكاملة، بالقول إن "وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أكد أنه لا توجد شروط على أي دولة من دولة أخرى، وأن هناك خطوات تبادلية بين الدول، واجتماعات ستعقد بين الأطراف لبحث حلول مستقبلية، بحيث ستكون هناك لجان ثنائية تتعامل مع التفاصيل على أساس احترام القانون الدولي".

وكان وزير الخارجية القطري قال في مقابلة مع قناة (الجزيرة) الفضائية إنه "بالنسبة للعلاقات مع مصر، ما تم توقيعه هو وثيقة مبدئية تنص على مبادئ ويتم بحث مسائل العلاقات بشكل ثنائي"، مشيرا إلى أن "مصر دولة طرف في الأزمة.. وستكون هناك مناقشات ثنائية لكل دولة من الدول الأطراف، ولجان ثنائية تتعامل مع الخلافات.. ولدينا إرادة لحل هذه الخلافات".