صحفيون: حجب المواقع غير قانوني وحرب على الإعلام الفلسطيني...صور

أمد/غزة: طالبت مؤسسات صحفية وحقوقية  سلطة  رام الله، بوقف سياسية حجب المواقع الإخبارية عن الضفة المحتلة، مؤكدين أن ذلك بمثابة حرب على الإعلام الفلسطيني، ومخالف لقانون النشر والمطبوعات الفلسطيني.

وشدد الصحفيون خلال وقفة تضامنية مع المواقع المحجوبة، بغزة اليوم السبت، نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع وفق المواثيق والأعراف الدولية.

وطالبت نائب رئيس منتدى الإعلاميين هبة سكيك، خلال كلمة لها نقابة الصحفيين الدوليين واتحاد الصحفيين العرب بالوقوف ضد هذا القرار، ورفض سياسة الحجب التي تمارسها سلطة رام الله

كذلك طالبت بوقف سياسة حجب المواقع الإخبارية وسياسة تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الصحفي الحر.

بدوره تحدث رئيس تحرير وكالة صفا ياسر أبو هين، ممثلاً عن الموقع الإخبارية المحجوبة، مؤكداً أن استمرار حجب المواقع الإخبارية، يعد انتهاكًا لأحكام القانون الأساسي وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995.

وشدد على أن ما قامت به  سلطة رام الله  بقرار الحجب يعتبر إعلامًا رسميا منها بانتهاء مرحلة التضليل الإعلامي التي حاولت تسويقها بأنها مع حرية الإعلام.

وأضاف: "كان الأولى بالسلطة وأجهزتها ملاحقة عشرات الصفحات والمواقع العبرية التي تبث السم والمعلومات المغلوطة عن كل ما يتعلق بالحالة الفلسطينية وتحولت إلى مواقع إسقاط في العمالة".

وأكد أبو هين أن قرار حجب المواقع حلقة من حلقات الحرب على الإعلام الفلسطيني بدأها الاحتلال بقصف المقرات واستهداف الصحفيين.

وأشار إلى أن تزايد ردود الفعل الغاضبة ضد قرار الحجب، يعني أن هذه القرارات تلقى سخطًا شعبيا لأنها تنتهك أبسط معايير حقوق الإنسان وحقه في الوصول إلى المعلومة.

وحث أبو هين كافة المؤسسات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية للقيام بمحاكمة من أصدر القرار، داعياً التجمعات الشبابية للقيام بمزيد من الفعاليات الاحتجاجية.

وأكد على المضي قدماً في ممارسة الحق في التعبير عن الرأي، وتخطي كل قواعد الحجب وطمس الحقيقة.

من جانبه طالب المحامي من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان محمد البردويل، بإزالة الحجب عن المواقع الالكترونية تماشيا مع التزامات فلسطين بموجب الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.

ودعا النيابة العامة لإحترام محددات القانون والتعامل به فقط، مطالباً الأجهزة الأمنية بوقف التعدي على حقوق الإنسان وبخاصة الحق في الحرية والتعبير.

وقامت السلطة خلال الأيام الماضية بإصدار قرار من مكتب النائب العام بالضفة المحتلة، يقضي بحجب عدد من المواقع الإخبارية عن المتابعين في الضفة المحتلة.