
امد/ الرياض - أ ش أ: نوهت صحف السعودية بالتوجه الفلسطينى للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن هذا التوجه السياسي للقيادة الفلسطينية نحو المنظمات الدولية يكسب القضية العربية المركزية بعدا سياسيا وإنسانيا على المستوى الدولي.
فمن جهتها، ذكرت صحيفة "الوطن" أنه بعد أن رفض المجتمع الدولي مشروع القرار الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة والمتعلق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 67 بنهاية 2017، ها هم الفلسطينيون الآن يخوضون معركة جديدة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة إن كتب لها النجاح ستمكن القيادة الفلسطينية من ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وستفتح ملفات إرهابية وجرائم عسكرية ارتكبها رموز وقادة الكيان الصهيوني تمهيدا لمحاكمتهم.
وأضافت أن هذه الخطوات الدبلوماسية تحت مظلة الشرعية الدولية أوقعت إسرائيل والولايات المتحدة في حرج بالغ أمام الرأي العام العالمي واعترفت السويد بالدولة الفلسطينية وها هي البرلمانات الأوروبية تناقش الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكدت أن هذا التوجه السياسي للقيادة الفلسطينية نحو المنظمات الدولية يكسب القضية العربية المركزية بعدا سياسيا وإنسانيا على المستوى الدولي خاصة أن القضية أصبحت تناقش من ممثلي الشعوب في برلمانات الدول الغربية، مما يؤهل القضية لأن تصبح رأيا عاما شعبيا في تلك الدول، لتتضح حقيقة الاستيطان، وجرائم العدو المحتل، وضياع الحقوق الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية الصعبة بسبب سياسات إسرائيل العنصرية.
وقالت فى ختام تعليقها "هذا النهج الفلسطيني في الانضمام إلى الاتفاقات والمعاهدات والمنظمات الدولية أثبت جدواه، والدليل في ردود أفعال إسرائيل والولايات المتحدة على هذا النهج الجديد في السياسة الفلسطينية".
ومن جانبها، قالت صحيفة "الرياض" إن الفلسطينيين الذين فقدوا الأمل في عدالة القوى السياسية تجاه قضيتهم لديهم البديل بالانضمام للهيئات والمنظمات الدولية، بما فيها محكمة العدل الدولية، لمحاكمة إسرائيل بعد حربها على غزة ،مؤكدة أن إنكار اسرائيل لواقع الفلسطينيين أمر موقت ولن يكون ثابتا إلى الأزل، وهو اعتراف قدمه يهود من قلب إسرائيل.
وأضافت "وحتى التمدد على الأراضي الفلسطينية والدعوة إلى جعل فلسطين أرضا يهودية لدولة تأخذ نفس التسمية هي محاولة تركيز الحق بالقوة لا بالقانون لكننا أمام مشهد عالمي متغير، فالبقاء للحق حتى لو لم تعترف به دول كبرى تهيمن على القرار الدولي".