أمد / تل أبيب : فى أول بوادر أزمة حادة بين القادة العسكريين والسياسيين فى إسرائيل، فجّر مشروع قانون تقدم به عدد من أعضاء الكنيست لتعزيز الرقابة على الجيش الإسرائيلى والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، صراعا بين السياسيين والقادة العسكريين بالأجهزة الأمنية التى تتمتع باستقلالية وسرية شبه مطلقة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن مسئولين بأجهزة الأمن الإسرائيلية تمارس ضغوطا مكثفة لإلغاء مشروع القانون الذى يحمل اسم "تعزيز رقابة لجنة الخارجية والأمن"، قبل طرحه على لجنة التشريع فى الكنيست.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتبر "البقرة المقدسة" التى لا ينبغى الاقتراب منها، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد بنظر المعارضين يمس هذه القدسية حيث يعزز من الرقابة البرلمانية على عملها من خلال توسيع صلاحية لجنة الخارجية والأمن البرلمانية ولجانها الفرعية، ويتيح لهم استدعاء أى مسئول أمنى للاستجواب.
كما يفرض مشروع القانون على المنظومة الأمنية تزويد لجنة الخارجية والأمن أو لجانها الفرعية بالمستندات والوثائق التى يطلبونها، ويسمح لهم بالقيام بزيارات فورية ودون تنسيق مسبق للمنشآت الأمنية، ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات أو غرامات على أى مسئول أمنى لا يتجاوب مع اللجنة.
من جانبهم، يعترض مسئولو الأجهزة الأمنية فى إسرائيل على مشروع القانون، ويعملون جاهدين على إلغائه لأنه يمس المسلمات فى التعامل مع الجهاز الأمنى ويقلل من استقلاليته وحرية عمله الشبه مطلقة، لكنه يبرر رفضه بأن القوانين القائمة تتيح الرقابة الكافية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
