صحيفة: الحصانة البرلمانية الفلسطينية في خطر بعد إصرار النيابة العامة على توقيف نائب

أمد/ رام الله: تعتصم النائب في المجلس التشريعي الدكتورة نجاة أبو بكر في مقر المجلس في مدينة رام الله لليوم العاشر على التوالي، خشية تعرضها للتوقيف بعد أن فتحت النيابة العامة تحقيقاً معها بتهمة «القدح في مقامات عليا» و «التشهير» في أحد الوزراء.

وقالت أبو بكر لـ «الحياة» اللندنية، أنها لجأت الى المجلس بعد أن تلقت اتصالاً من النائب العام استدعاها فيه للمثول أمامه للتحقيق في التهمتين المذكورتين، وبعد أن علمت من «مصادر أمنية» أن المباحث الجنائية تريد «جلبها» للتحقيق بعد أن رفضت المثول أمام النائب العام.

وقالت أنها تتمتع بحصانة برلمانية، وأن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية ينص على عدم التحقيق مع أي نائب، إلا بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه من المجلس نفسه.

وكانت النائب أبو بكر قالت في كلمة لها أمام معلمين مضربين ان الرئيس محمود عباس محاط بمن أسمتهم بـ «السفلة»، وأنها تتمنى له «حسن الختام»، مشيرة الى أنه تجاوز الثمانين من عمره. وسبق هذا التصريح إعلان أبو بكر ان لديها «ملف فساد» لأحد الوزراء.

وطالبت الحكومة أبو بكر بتزويدها بالملف الذي تتحدث عنه، لكن الأخيرة قالت انها سلمته لرئيس كتلة «فتح» في المجلس التشريعي عزام الأحمد. وقدم الوزير موضع الاتهام شكوى الى النائب العام يتهم فيه أبو بكر بالتشهير به، مطالباً اياها بتقديم ما لديها من وثائق. وحاصرت الشرطة مقر المجلس التشريعي لمدة يومين بعد لجوء أبو بكر اليه، لكنها عادت وانسحبت منه.

وقالت أبو بكر أنها قدمت اعتراضاً قانونياً على الإجراءات التي تتعرض اليها، وأنها أوكلت اثنين من المحامين تولي الملف أمام القضاء. وأضافت انها لن تغادر مقر المجلس التشريعي، إلا بعد توقف النيابة عن ملاحقتها.

وكشف محاميها داود الدرعاوي انه تقدم بطلب الى «محكمة العدل العليا» بصفتها الدستورية للاعتراض على قرار اعتقالها، كما تقدم بطلب للنائب العام لإيقاف قرار الاعتقال الى حين البت في القضية، إلا ان النائب العام رد الطلب واشترط مثول أبو بكر أمامه. وأوضح المحامي انه سيقدم غداً اعتراضاً على قرار النائب العام رفض ايقاف الاعتقال لحين البت في القضية، وقال: «ماضون بالإجراءات القانونية لأن قرار النائب العام غير قانوني»، اذ «أخطأ بهذا القرار بحق نائب في المجلس التشريعي تتمتع بحصانة» .

وأضاف أن «قرار النائب العام غير قانوني، وأن المحكمة الدستورية ستبت بالطلب المقدم والذي يحتاج لوقت على الاقل شهرين، لذلك قمنا بتقديم طلب للنائب العام بإيقاف قرار الاعتقال لحين البت في القضية، إلا ان النائب العام رفض الطلب».