صحيفة: السلطة الفلسطينية تبقي الباب مفتوحاً لمبادرة توقف "الضم"

لندن: قال مسؤولون فلسطينيون إن السلطة أبقت الباب مفتوحاً من أجل مبادرة تنقذ العملية السلمية، وذلك على الرغم من قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس التحلل من كل الاتفاقات مع إسرائيل. حسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية يوم الجمعة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، خلال لقائه عدداً من أعضاء البرلمان الأوروبي، عبر "الفيديو كونفرنس": "أبقينا الباب مفتوحاً لأي مبادرة جادة تهدف إلى إعادة إحياء عملية السلام، برعاية دولية متعددة الأطراف، تقودها الرباعية الدولية، كون نجاح عملية السلام مرتبطاً بوجود وسيط نزيه، ومبادئ واضحة متفق عليها، وشريك جدي، وإطار زمني محدد".

وأضاف: "إسرائيل خرقت وانتهكت كافة الاتفاقيات الموقعة معها، وليس بوسعنا الآن الاستمرار في الالتزام بهذه الاتفاقيات من جانب واحد".

وتجري السلطة في هذا الوقت اتصالات حثيثة مع كل دول العالم، في محاولة لحشد موقف يمكن أن يمنع إسرائيل من تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو المخطط الذي يهدد مستقبل السلطة والعملية السياسية برمتها.

وقال ززير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن السلطة الفلسطينية تعمل بشكل حثيث على حشد أكبر دعم ممكن لموقفها المضاد لخطة الضم الإسرائيلية، مضيفاً: "لدينا هامش للمناورة حتى الأول من يوليو (تموز) المقبل، وهو الموعد الرسمي الذي حُدد للإعلان عن الضم".

وتأمل السلطة في تجنب مواجهة سيناريو الضم، وهو مخطط ستكون مضطرة معه لترجمة قراراتها بشكل فعلي أوضح على الأرض، ما سيعني إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية.
وقامت السلطة الفلسطينية بفعل اتفاق أوسلو وملحقاته، بينما تتحكم إسرائيل في كل مفاصل حياة الفلسطينيين.

وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الأربعاء، اجتماعاً أكدت فيه أنها في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع كل من دولة إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، بالعودة إلى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، وقرارات المجالس المركزية للمنظمة واللجنة التنفيذية، ووضع الآليات المناسبة لتطبيق تلك القرارات، المتعلقة بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل، على أساس العلاقة بين دولتين: فلسطين وإسرائيل، والاعتراف المتبادل بينهما، بما يتطلبه ذلك من خطوات فك ارتباط على جميع المستويات السياسية والإدارية والأمنية والاقتصادية، والبدء في الخطوات العملية لتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم (19/ 67) ونالت عضوية كل المؤسسات الإقليمية والدولية الممثلة للشعب الفلسطيني ولدولته الوطنية.

لكنها أيضاً دعت لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، برعاية "الرباعية الدولية"، بما في ذلك الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. وحتى الآن أوقفت السلطة التنسيق الأمني مع إسرائيل؛ لكنها لم تعالج مسائل من قبيل سحب الاعتراف بإسرائيل، وتحويل السلطة إلى دولة، ووقف التنسيق المدني، وكيفية معالجة مسائل الاقتصاد، وقضايا أخرى قانونية.

وتلقت السلطة من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، طلباً من أجل توضيحات ومعلومات إضافية، تتعلق بتصريحات الرئيس الفلسطيني عباس حول إنهاء الاتفاقيات مع إسرائيل.

ويأتي هذا الطلب قبل فتح ملف تحقيق حول ما ينسب لإسرائيل وحركة "حماس" من "جرائم حرب" في المناطق الفلسطينية.

ويسعى قضاة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إلى استيضاح مصير الاتفاقيات، في ظل أن إسرائيل تستند في ردها إلى اتفاقيات أوسلو التي تثبت أن السلطة الفلسطينية، لا تمثل "دولة"، ولهذا فلا يمكنها أن تكون عضواً في معاهدة روما التي انبثقت عنها محكمة الجنايات الدولية، وهو ما يبطل كافة هذه الإجراءات.

ويجبر الرد الفلسطيني -إذا ما أكد إنهاء الاتفاقات- إسرائيل على صياغة موقف آخر، كما يجبر المدعية العامة في الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، هي الأخرى، على إجراء تعديل على ادعاءاتها المبنية على اتفاقيات أوسلو.

وكانت إسرائيل قد أرسلت من خلال المستشار القضائي للحكومة مندلبليت، في خطاب إلى الجنائية الدولية في لاهاي، نهاية عام 2019 "أن الاتفاقيات القائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين توضح الشأن القضائي والفعلي.

الفلسطينيون غير مخولين بالقضاء الجنائي في منطقة (C) الخاضعة أمنياً وإدارياً لإسرائيل، وكذلك الأمر بخصوص القدس وحيال المواطنين الإسرائيليين.

من هنا فلا يحق للفلسطينيين اعتماد صلاحية قضائية كهذه". وأضاف مندلبليت: "إن هذا مبدأ أساسي في القضاء: لا يحق لشخص أو لكيان نقل ما لا يملك إلى جهة أخرى. ولهذا ينبغي إلغاء الادعاء غير المقبول بأن ينقل الفلسطينيون أحقية المقاضاة الجنائية لمواطنين إسرائيليين إلى المحكمة الدولية، وهم في الأصل لا يملكون مثل هذا الحق، وفقاً لما ورد في الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين".

من جهته، أكد رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان، في وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة رام الله، عمر عوض الله، أن الولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين، لن تتغير بعد إعلان الرئيس أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية.

وأوضح في تصريح، أمس، أن "المحكمة ستتحمل مسؤولياتها بصفتها جهة اختصاص في الجرائم الواقعة في فلسطين، وأن الإعلان لن يؤثر على مكانة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وما لحقها من اعتراف دول العالم بها، وتغيير مكانتها إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة عام 2012".

وأكد أنه بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، يحق للشخصيات القانونية الدولية أن تتحلل من الاتفاقيات أو أن توقف العمل بها. ولفت عوض الله إلى أن الرد الفلسطيني على طلب المحكمة سيكون في موعد أقصاه العاشر من يونيو (حزيران) المقبل، بناء على إجراءات المحكمة، وأنه سيكون استناداً وتأكيداً على ما جاء في خطاب الرئيس.