صحيفة أمريكية: حان وقت إشراك السعودية والإمارات وإسرائيل في الاتفاق النووي

واشنطن: يجادل البعض بأن إشراك قوى الشرق الأوسط في الاتفاق النووي الإيراني يعيق العملية الدبلوماسية مع طهران، إلا أن عدم إدراجهم في مباحثات العودة قد يقضي على آمال نجاح اتفاق طويل الأمد.

كان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، تعهد بإعادة الدخول في الاتفاقي النووي مع إيران عند توليه منصبه في يناير، بعد أن انسحب إدارة ترامب من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الدولية عام 2015.

وفقا لتقرير نشرت صحيفة "ذا هيل"، فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى تغيير هيكل الدبلوماسية التي اتبعتها مع طهران بشكل جذري على مدى العقدين الماضيين. 

وسعت الإدارات المتعاقبة خلال ذلك الوقت، سواء الديمقراطية أو الجمهورية على حد سواء، إلى إشراك إيران من خلال شراكة مع مجموعة 5+1.

وأدى غياب قوى الشرق الأوسط متمثلة في إسرائيل، السعودية، الإمارات، وبقية الدول على الضفة الأخرى من الخليج العربي، إلى محاولات لتخريب عمل القوى الدولية علنا أو سرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الدول دخلت في صراعات مع إيران سواء كانت مباشرة أو عبر وكلائها في اليمن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية.

ورغم أن معارضة الدول العربية لخطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والقوى الدولية أقل وضوحا من معارضة إسرائيل، لكن أفعالهم تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، بحسب التقرير.

وبدأت السعودية في الوفاء بتعهدها بمضاهاة القدرات النووية التي يُسمح لإيران بالاحتفاظ بها كجزء من الاتفاقية، مما أثار مخاوف من سباق تسلح نووي إقليمي. 

وشمل ذلك خطوات الرياض لتطوير دورة الوقود النووي بأكملها، والتي تتضمن لها تقنيات تستخدم مدنيا وعسكريا، وهو ما أثار قلق الحكومات الغربية، خاصة بعد تقارير تفيد بأن الرياض تسعى لبناء منشأة نووية مختصة بتخصيب اليورانيوم الأصفر وذلك بدعم من الصين.

وقالت الصحيفة إن إدارة بايدن عليها استغلال العلاقات العربية الإسرائيلية الجديدة للعمل معا تجاه الدبلوماسية الإيرانية، كما هو الحال مع ملف كوريا الشمالية النووي بعد أن أشركت الولايات المتحدة الدول الجارة المتأثرة بشكل مباشرة من نشاط بيونغ يانغ.

وفي وقت تتحدث إسرائيل مع حلفاءها العرب الجدد عن تشكيلة كتلة إقليمية لمواجهة إيران على غرار حلف شمال الأطلسي، يجب على إدارة بايدن الجديدة الاستفادة من هذا التحالف للانخراط في الدبلوماسية الإيرانية.

وينص الاتفاق النووي بين الدول الخمس كاملة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا، على رفع العقوبات الاقتصادية تجاه إيران، مقابل التزام الأخيرة بتسوية تضمن برنامجا نوويا سلميا.

وأدى انسحاب ترامب احاديا من هذا الاتفاق عام 2017، إلى زيادة النشاط النووي الإيراني، فيما تعهدت طهران بالالتزام بالاتفاق حال عودة الولايات المتحدة إليه، وفقا لتصريحات الرئيس حسن روحاني.