صحيفة: تقلبات "الليرة التركية" قد تستمر حتى الانتخابات الرئاسية

أنقرة: ذكرت صحيفة "سيوزجو" في تقرير اقتصادي يوم الثلاثاء، أن قيمة الليرة التركية انخفضت بنسبة 23.5%، منذ بداية العام، وأن هذا الاتجاه قد يستمر حتى الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو من العام المقبل.

وأفادت الصحيفة التركية بأن البنك المركزي التركي استخدم هذا العام نحو 40 مليار دولار للتدخل في الأسواق، لكن، حسب الخبير المالي بييرو تشينغاري فإن "الليرة التركية تتعرض لضغوط منذ فترة طويلة بسبب مخاوف ناجمة عن مخاطر السياسات الاقتصادية وسياسات سعر الصرف السارية".

ونقلت الصحيفة عن تشينغاري قوله أيضا إن ""الليرة مفتوحة لجميع المضاربات، وحالتها هشة ، وستكون حتى الانتخابات في عام 2023 في يد (إدارة رجل واحد). وسيتم تحديد مستقبل الليرة من خلال الانتخابات المقبلة".

وتقول الصحيفة إن خبراء دوليين يسجلون أن خطط رئيس تركيا بشأن معدل الخصم قد تؤدي إلى تفاقم الوضع في الأسواق. وكان البنك المركزي التركي أبقى دون تغيير منذ ديسمبر من العام الماضي، سعر الفائدة  في مزادات إعادة الشراء الأسبوعية عند 14٪، فيما يتحدث العديد من الاقتصاديين في نفس الوقت عن الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة على خلفية التقلبات والتضخم المرتفع.

وكان أردوغان قد أعلن الأسبوع الماضي عن خطط لخفض سعر الفائدة، مما أدى إلى مزيد من الانهيار لليرة التركية. وتم تداول العملة الوطنية التركية ، الثلاثاء، بنسبة 17.26 ليرة للدولار الواحد ، بحسب بيانات بورصة اسطنبول.

وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا، حسب بيانات رسمية، إلى 73.5٪ في مايو مقابل 69.97٪ في أبريل. في الوقت نفسه، وبحسب مجموعة تحليل التضخم المستقلة، فقد بلغت في مايو 160.76٪.

وصرح وزير المالية التركي نور الدين نباتي في وقت سابق بأن سلطات البلاد لا تنوي التخلي عما يسمى بالسياسة الاقتصادية الجديدة، والتي تم تنفيذها منذ نهاية العام الماضي، والتي تركز على الاستغناء عن الدولار، فيما سيكون التضخم في البلاد بحلول نهاية العام بين 48-49٪.

ويشير محللون إلى أن تركيا في ظروف نقص العملة ستكون مضطرة إلى إبرام اتفاقيات مقايضة العملات لحل مشكلة السيولة.

وجرى الحديث في وقت سابق عن خطط لتوقيع مثل هذه الصفقات مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ووقعت تركيا اتفاقية مبادلة العملات لمدة ثلاث سنوات مع الإمارات بقيمة 4.7 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقات مماثلة مع البنوك المركزية في قطر والصين وكوريا الجنوبية تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 30 مليار دولار.