صحيفة: خطة فرنسية جديدة لكبح جماح جماعة الإخوان تهدد بقاءها

باريس: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، بداية مرحلة جديدة في مواجهة اختراق تنظيم "الإخوان المسلمين" للمؤسسات الفرنسية.

وأقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين، إجراءات جديدة ضد جماعة الإخوان، تتضمن توسيع لائحة العقوبات المفروضة على التنظيم وطرقا جديدة لتجميد الأموال والتبرعات وإغلاق معهد تابع للإخوان.

أتى ذلك خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي، برئاسة ماكرون، وهو الاجتماع الثاني من نوعه لهذه الغاية منذ مايو الماضي.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن تحرك ماكرون جاء بضغط من اليمين الفرنسي المتطرف بقيادة مارين لوبان، التي تتهم الرئيس الفرنسي بالتساهل بالتعامل مع الإسلام السياسي وتنظيم الإخوان، ما ساهم في تمكن التنظيم من اختراق مؤسسات الدولة وتوسيع نفوذه.

وشهد الاجتماع الأول الذي عقده مجلس الدفاع، توبيخا من ماكرون للأعضاء، في ضوء تقرير يكشف حجم نفوذ "الإخوان" وتمكن التنظيم من اختراق مؤسسات الدولة، بحسب ما أورده تقرير للصحيفة.

وأعلن ماكرون خلال مؤتمر صحفي أمس، عن الإجراءات الجديدة التي تم استحداثها بهدف تجفيف منابع تمويل تنظيم الإخوان المسلمين، داعيا إلى إعداد مشروع قانون لهذه الغاية بحلول نهاية هذا الصيف ليتم العمل به نهاية هذا العام، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة لوموند.

وكشف ماكرون بالتزامن مع تحركه لفرض عقوبات جديدة على "الإخوان" عن لقاء سيجمعه مع ممثلي منتدى الإسلام في فرنسا "فوريف".

وقال ماكرون، إنه يشعر بالاستياء من تسريب التقرير الذي كلف بإعداده للصحافة قبل الاجتماع الذي عقده مع مجلس الدفاع والأمن القومي.

وأكد ماكرون خطورة القضية التي تواجهها فرنسا، في إشارة إلى نفوذ جماعة الإخوان، وقال في بيان نشره قصر الإليزيه : "نظرا لأهمية القضية وخطورة الوقائع الثابتة، طلب من الحكومة صياغة مقترحات جديدة".

كما كشف ماكرون عن توسيع العمل في سياسة التصفية الإدارية للمؤسسات القانونية فقط، والتي تشمل صناديق أوقاف تعود للإخوان، وتعيين مسؤول لتصفية المنظمات المنحلة عن طريق المحكمة العليا وفق نظام خاص بهذا الشأن.

وأكد ماكرون على ضرورة تعزيز "تكوين الأئمة" لتجنب الاعتماد على الأئمة المستقدمين من الخارج.

ورأى مراقبون في تحرك ماكرون لا سيما السعي في إعداد مشروع قانون لمواجهة نفوذ "الإخوان"، مرحلة تهدد بقاء التنظيم ورموزه في فرنسا.

وتوقعوا أن تبدأ قيادات بارزة في التنظيم البحث عن ملاذ خارج فرنسا في ظل التصعيد التنفيذي والقانوني ضد التنظيم والذي سيتسبب في تجفيف منابع التمويل، مشيرين إلى الدور الذي من الممكن أن تلعبه منظمات وقيادات إسلامية في فرنسا تتبنى الخطاب المعتدل في سبيل تحقيق هذه الغاية.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قريبا، اجتماعا مع شخصيات إسلامية معتدلة للتباحث بشأن الإجراءات الجديدة ضد جماعة الإخوان.