صحيفة: عباس يضغط على إسرائيل عبر "مجزرة رواتب جديدة" في قطاع غزة!

أمد/ بيروت: قالت صحيفة الأخبار اللبنانية الخميس، إنّ الرئيس محمود عباس ضرب عصفورين بحجر: لا لأموال المقاصّة، ولا رواتب لقطاع غزة.

وأضافت الصحيفة اللبنانية، أنّ غزة تنتظر الشهر المقبل واقعاً أصعب من كلّ ما مضى، إذا نفّذ محمود عباس ما يفكر فيه. يريد الرجل تحويل الضغط الإسرائيلي على السلطة بتجميد أموال تخصّها، إلى القطاع، حيث يراهن منذ شهور على معركة تحرج العدو وتضعف "حماس" في الوقت نفسه

وأوضحت، أنّه بدلاً من أن تواجه السلطة الفلسطينية العدو الإسرائيلي الذي قرّر مصادرة أكثر من نصف مليار شيكل (نحو 140 مليون دولار) من الإيرادات الضريبية للسلطة، المعروفة باسم "المقاصّة"، تسعى إلى نقل فتيل الأزمة إلى قطاع غزة، القريب أصلاً من الانفجار في وجه إسرائيل مرة أخرى، جراء تكثيف الضغط الاقتصادي على الغزيين؛ إذ تسعى رام الله إلى وقف رواتب موظفيها في القطاع بدءاً من الشهر المقبل، بدعوى أن الميزانية لن تكفي كل الرواتب.

وأكدت نقلاً عن مصدر في السلطة، أن ثمة إجماعاً داخل حركة فتح والحكومة على رفض استقبال أي أموال من عائدات الضرائب، لكن تقرر الضغط على إسرائيل باستخدام ورقة غزة؛ إذ ستتوقف حكومة "تسيير الأعمال" عن دفع رواتب موظفيها في القطاع، بما يعقّد الأزمة الإنسانية، وربما يدفع إلى مواجهة عسكرية بخلاف رغبة إسرائيل، المقبلة على انتخابات حاسمة. وإذا استمرت الأخيرة في تضييقها على رام الله، ستتجه السلطة إلى تأخير رواتب موظفي الضفة للضغط على الاحتلال، وفق المصدر.

وكان رئيس السلطة، محمود عباس، أعلن، الأربعاء، رفضه القرار الإسرائيلي اقتطاع جزء من "المقاصة"، مؤكداً أن سلطته "لن تتسلم الأموال منقوصة قرشاً واحداً". وقال: "إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا، أو لن نقبل استلام قرش... ما داموا قرصنوا جزءاً من المبلغ فليقرصنوا بقيته"، مشيراً إلى أن هذا القرار يمثل المسمار الأخير في نعش اتفاقية باريس الاقتصادية، التي تجبي بموجبها إسرائيل العائدات الضريبية للسلطة عبر المعابر التجارية.

وبخلاف تصريحات عباس عن أن السلطة ستخصص أي مبالغ تتوافر لمصلحة عائلات الشهداء والأسرى، كشف المصدر نفسه أن الرواتب في مطلع الشهر المقبل ستقتصر على موظفي السلطة في الضفة، فيما سيكون أبرز المتضررين عائلات الشهداء والأسرى في الضفة وغزة على السواء؛ إذ لن تدفع لهم السلطة أي مبالغ حتى تسوية المبالغ المقتطعة مع إسرائيل.

في المقابل، ترى أوساط سياسية في غزة أن السلطة تراهن على أن زيادة الضغط الاقتصادي على القطاع، وفرض مزيد من العقوبات، سيدفعان الحكومة الإسرائيلية إلى تجميد اقتطاع "المقاصة" أو إلغائه، لأنها لا ترغب في تدهور الأوضاع الاقتصادية للغزيين، كي لا تتجه الأمور صوت مواجهة عسكرية، خصوصاً أن الأوضاع الميدانية على الحدود عادت إلى التصعيد بعد اشتداد حراك "وحدات الإرباك الليلي" منذ نحو أسبوع.

من ناحية أخرى، علمت "الأخبار" أن حركة حماس أجرت، محادثات مع جهات في الأمم المتحدة وممثلين أوروبيين حول انعكاسات القرار الإسرائيلي اقتطاع الأموال الفلسطينية على الواقع في غزة، مؤكدة لهم أن السلطة قد تتخذ ردّ فعل مضراً بالقطاع لتمرير المزيد من العقوبات، وهو ما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع. وفي غضون ذلك، تباحث رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، الموجود في القاهرة منذ أكثر من أسبوعين، في القضية نفسها مع المسؤولين المصريين.