صحيفة عبرية: اتفاقية جديدة لتوريد الغاز لكهرباء غزة

تل أبيب: قالت صحيفة عبرية، ان الاتفاقية بين شركة "ديلك" الإسرائيلية والحكومة القطرية وآخرين التي كشف عنها السفير القطري محمد العمادي يوم الجمعة/ بشكل مفاجئ من أجل مشروع الكهرباء الجديد لقطاع غزة، يثبت أن إسرائيل سلمت بوجود حكم حماس، بل وترى فيه شريكاً".

ووفقا لموقع صحيفة "معاريف" العبرية، ستشتري قطر والسلطة الفلسطينية بشكل مشترك الغاز لمحطة توليد الطاقة في غزة من حقل لافيتان، وستمول قطر تمديد الأنبوب في البحر في الجانب الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدفع لقاء تمديده من الجدار الحدودي وحتى محطة توليد الطاقة، في حين ستنتج شركة الكهرباء في غزة الكهرباء من الغاز الذي يورد لها وتبيعه لمستهلكيها في القطاع.

وأوضحت معاريف إلى أن الصفقة قطعت مراحل متقدمة، وقد تلقت الإذن من الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطر والسلطة الفلسطينية تدفع اليوم 22 مليون دولار على تفعيل محطة توليد الطاقة التي لا تنتج إلى 180 ميغاواط للقطاع، أما في عصر الغاز فستدفعان 15 مليوناً، وستنتج محطة توليد الطاقة 400 ميغاواط، وسيضيء الغاز الإسرائيلي القطاع، وستحل مشكلة الكهرباء فيه.

في ذات السياق، بينت "معاريف" إلى أن إسرائيل من خلال هذه الصفقة لن تنفق دولارًا واحدا من جيبها، بل سترتزق من أموال ضرائب شركة "ديلك".

ووفقا للصحيفة، قبل أن تعطي إسرائيل الضوء الأخضر للصفقة، عقدت الحكومة الإسرائيلية مداولات طويلة، وتشاورت مع الجانب القطري ومع أصدقائها المصريين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

ويعاني القطاع منذ عام 2010، أزمة مستمرة في توفير الكهرباء جراء الحصار الإسرائيلي وتوقف محطة التوليد الرئيسية بشكل متكرر في القطاع الذي يحتاج إلى نحو 500 ميغاوات من الكهرباء.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط، بنهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو متراً غرب القطاع في مياه البحر المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز".

وتبلغ حاجة قطاع غزة من الكهرباء بنحو 600 ميغاواط، بينما تبلغ حاجة الضفة الغربية بين 950 - 1000 ميغاواط، معظمها تستورد من إسرائيل، وفق أرقام سابقة لسلطة الطاقة الفلسطينية (حكومية).