صحيفة عبرية: النضال السياسي الفلسطيني هو نقيض الإرهاب تماما

تل أبيب: قال الصحفي الإسرائيلي، نداف تامير*، في مقال كتبه لصحيفة "معاريف" العبربة، أن العالم  بأسره سيصبح ضد إسرائيل، إذا واصلت الاحتلال وانتهاك حقوق الأقليات وإلحاق الضرر بالمؤسسات التي تسمح لها بأن تكون جزءًا من المجتمع الدولي للديمقراطيات الليبرالية.

وأثار تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالموافقة على الاقتراح الفلسطيني لطلب رأي من محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى ادعاءات اليمين الإسرائيلي بشأن الظلم تجاه إسرائيل على الساحة الدولية.

وعلق الكاتب على هذا الموقف، في برنامج "المقر المركزي" على القناة 13 العبرية، أن الحجة المقبولة هي أن هناك أغلبية تلقائية من الدول التي يدعم موقفها الحقوق الفلسطينية، وبالتالي فإن هناك تمييز في الأمم المتحدة ضد إسرائيل، مضيفاً أن محكمة العدل الدولية في لاهاي سياسية ولا تحكم وفق قانون العدالة، لأنها تعبر عن موقف معظم دول الأمم المتحدة المعادية لإسرائيل.

وحسب الكاتب، تحظى محكمة العدل الدولية في لاهاي بمكانة كبيرة في المجتمع القانوني الدولي منذ عقود، وأحكامها ذات وزن كبير، وليس من الممكن شراء هذه الهيبة لو كانت المحكمة سياسية ومنحازة في أحكامها. 

وأوضح الكاتب، أن ادعاءات تسييس القانون الدولي هذه غريبة عندما تأتي من نفس المصادر التي تشرح لنا لماذا يجب أن تكون المحكمة العليا الإسرائيلية سياسية، وأن يتم انتخابها من قبل السياسيين، وفقًا لوجهة نظر سياسية، وتعبر في أحكامها عن موقف الأغلبية، الذي لولا ذلك يمكن للأغلبية نفسها أن تنقض هذه الاحكام.
 
وأشار الكاتي، إلى أن إسرائيل كانت تعمل على الساحة السياسية منذ عقود استنادا الى الولايات المتحدة لإحباط قرارات الأغلبية في الأمم المتحدة. 

وأوضح، أنه لسنوات تجنبت الأمم المتحدة فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، مشيراً أن الفيتو مطلوب لأن موقف إسرائيل يكاد يكون دائمًا أقلية.

وأكد الكاتب، أنه لولا الفيتو الأمريكي، لكانت فلسطين قد أصبحت عضوًا في الأمم المتحدة منذ زمن بعيد، وكان من الممكن فرض عقوبات على إسرائيل بسبب استمرار الاحتلال.

وقال الكاتب، إن العقوبات التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، على الفلسطينيين عندما يسعون للتأييد من المؤسسات الدولية ليست أقل من الوقاحة، ووصف هذا العمل بـ "الإرهاب السياسي" هو عبث متجسد،  مضيفاً، أن الصراع السياسي والقانوني الفلسطيني هو نقيض الإرهاب تماما. 

ورأى الكاتب، أن الساحة السياسية والقانونية مصممة بطبيعتها لحل الخلافات دون إراقة دماء، وأن الاعتراض الإسرائيلي لأي تحقيق في هذه المناطق تلقي بظلالها على المزاعم المبررة ضد الإرهاب وهي استخدام العنف ضد المدنيين. 

وأضاف الكاتب، أن اتهام المجتمع الدولي بمعاداة السامية بسبب موقفه المؤيد لحقوق الفلسطينيين يقلل من أهمية القضية، ويجعل مفهوم معاداة السامية حاليًا من المضمون، ويضر بالحرب المبررة ضد العنصرية وكراهية الأجانب لليهود.

وذكر الكاتب، إلى أن إسرائيل حصلت على الشرعية الدولية لتصبح دولة بفضل الأمم المتحدة وأن المحاكم في لاهاي تأسست كجزء من دروس الحرب العالمية الثانية لتمكين منتدى دولي معترف به لحل النزاعات وكذلك لمنع جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبيها. 

وأوضح، أن هناك خط مباشر بين معارضة إسرائيل للمحاكم القانونية الدولية وسياسة الحكومة الحالية للإضرار باستقلال المحاكم الإسرائيلية، مما يعني، من بين أمور أخرى، الإضرار بحماية الأقليات هنا.

وأوضح الكاتب، أن الضرر الذي يلحق بالنظام القانوني سيمنع إسرائيل أيضًا من الحماية في مؤسسات الأمم المتحدة، لأن الولايات المتحدة، وغالبًا أيضًا الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا، تحمينا في المؤسسات الدولية على أساس أننا ديمقراطية وأن لدينا نظاما قانونيا مستقلا.

وتابع، أنه بدون محكمة مستقلة، يمكنها حماية حقوق الأقلية من استبداد الأغلبية، ولن تكون هناك حماية لإسرائيل في المؤسسات الدولية.

وقال الكاتب، من المستحيل الاستمرار في الادعاء بأن إسرائيل عي الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وأن موقف معظم الدول ضد إسرائيل غير أخلاقي لأنها غير ديمقراطية وفي نفس الوقت نسحق الديمقراطية في إسرائيل. وختم الكاتب، الادعاء بأن العالم بأسره ضد إسرائيل يمكن أن يصبح نبوءة تحقق ذاتها إذا واصلت إسرائيل احتلال وانتهاك حقوق الأقليات وإلحاق الضرر بالمؤسسات التي تسمح لها بأن تكون جزءًا من المجتمع الدولي للديمقراطيات الليبرالية التي تحترم القانون الدولي.

*نداف تامير مستشار برئيس الكيان الأسبق بيريز والرئيس الحالي  هيرتسوغ ومدير منظمة (J Street) اليهودية الأمريكية.