صحيفة عبرية: قلق أمريكي وأوروبي حول خطة نتنياهو ليفين القضائية

تل أبيب: كشف تقرير عبري، عن ضغوط دولية تمارس على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل التراجع عن خطة الإصلاحات القضائية التي يروج لها ائتلافه الحكومي في الكنيست، والتي أثارت جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها.
لا توجد في الوقت الراهن أي خطة دولية للتعامل مع إصلاحات نتنياهو القضائية.. والمجتمع الدولي ينتظر أن تتضح الأمور لاتخاذ الموقف اللازم من الخطة القضائية.
وأكد تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية يوم الجمعة، أن "ضغوطًا يمارسها المجتمع الدولي على إسرائيل في محاولة لمنع تنفيذ خطة الإصلاح القضائي"، مشيرًا إلى أن الانتقادات الدولية الموجهة لحكومة نتنياهو بهذا الشأن زادت حدتها مؤخرا.
وقال التقرير، إن "رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، تطرقت خلال لقائها بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ يوم الخميس، للخطة القضائية، وأشارت إلى أنها قد تكون بمثابة سلب للقيم المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
وأوضح التقرير العبري، أن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيطرح القلق الدولي والأمريكي من خطة الإصلاحات القضائية لحكومة نتنياهو عبر تصريحات علنية سيدلي بها خلال زيارته لإسرائيل المقررة الإثنين المقبل".
وبين التقرير العبري، أنها "لا توجد في الوقت الراهن أي خطة دولية للتعامل مع إصلاحات نتنياهو القضائية"، مبينا أن المجتمع الدولي ينتظر أن تتضح الأمور لاتخاذ الموقف اللازم من الخطة القضائية، وفق تقديره.
ونقل التقرير، عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله، إن "هذه الضغوط لن يكون لها تأثير كبير على الحكومة الإسرائيلية، خاصة أنها لن تؤدي في الوقت الحالي لأي عقوبات أو خطوات ملموسة من المجتمع الدولي ضد حكومة نتنياهو".
وحسب المصدر، فإن "التهديد الأساسي على الخطة سيكون ميدانيا مثل أن يوعز محللون للشركات بعدم العمل في إسرائيل، وأن ينقل رجال أعمال أعمالهم من إسرائيل وأن تسحب صناديق استثمار أموالها من مشاريع إسرائيلية والتسبب بضرر متراكم يلحق ضررا بالحكومة".
وقال سفير أجنبي يعمل في إسرائيل، ويتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته هذا الأسبوع، إنه على الرغم من أن السلك الدبلوماسي في إسرائيل يدرس الخطة، إلا أنهم يفضلون عدم التعامل معها في الوقت الحالي. "هناك صعوبة في التعامل مع هذا الأمر علنًا، لأنه يمكن اعتباره تدخلاً أجنبيًا في الشؤون الداخلية لإسرائيل".
وأضاف السفير أنه بما أن الخطة لم تنفذ بعد، فإن الدبلوماسيين ينتظرون أن تتضح الأمور قبل الإدلاء بتصريحات بشأن هذه الخطوة. وقال "نحن لا نتجاهل الوضع ونناقشه فيما بيننا وننقل كل المعلومات الواردة في التقارير التي نكتبها إلى وزارة الخارجية".
ومع ذلك، قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "هآرتس"، إنه حتى لو مارس المجتمع الدولي ضغوطًا أكبر بكثير على خطط النظام القانوني، فسيظل تأثيره ضئيلًا على تقدم الخطة في الحكومة والكنيست.
وقال "من المحتمل أن تكون هناك دول ستنتقد الخطوة في المستقبل القريب، لكن فرص أن تؤدي الخطة القانونية وحدها إلى عقوبات أو خطوات ملموسة من شأنها أن تدفع الحكومة إلى الزاوية لا تبدو عالية في الوقت الحالي". .
تسببت خطة الإصلاحات القضائية لائتلاف نتنياهو بجدل كبير داخل إسرائيل وخارجها، كما دفعت آلاف الإسرائيليين للخروج بمظاهرات ضد الحكومة، خاصة في ظل الاتهامات بأن الخطة تعمل على إنقاذ نتنياهو من محاكمته.
ويوم الخميس، أعلنت شركة (Papaya Global) للتكنولوجيا فائقة السرعة سحب أموالها من إسرائيل، مرجعة ذلك إلى المخاطر الاقتصادية لخطة الإصلاحات القضائية، على الرغم من تأكيد نتنياهو أن الخطة لن تضر بالاقتصاد الإسرائيلي.