صحيفة: مصر تعمل على "جسر" خلافات فتح مع موقف حماس عبر "تعديلات نسبية"

أمد/ القاهرة: على رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت «الموافقة المشروطة» لحركة «فتح» على الورقة المصرية الخاصة بتحقيق المصالحة الفلسطينية، ظلت الحصيلة العامة لمشاورات القاهرة تراوح مكانها، نظراً إلى تمسّك حركة «حماس» بكامل الورقة ومراحلها الأربع. ومع تأخّر الاختراق المنتظر، قالت مصادر مصرية لـ «الحياة» إنّ جُهد القاهرة سيركّز على إقناع «حماس» بقبول ملاحظات «فتح» المتعلقة بالتريّث في تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وبينما أكّد موفد الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف دعم المنظمة الدولية جهود إنهاء الانقسام وأن «معالجة قضايا قطاع غزة لا بد أن تمر عبر بوابة الشرعية الفلسطينية»، علمت «الحياة» اللندنية أن توافقاً تحقّق بين وفد «فتح» ومسؤولي جهاز المخابرات المصرية حول ملف «تمكين» حكومة التوافق الوطني من عملها في قطاع غزة، وملف الأمن.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ «الحياة» ، إنه تم التوافق على «تمكين» الحكومة من العمل بحرية في الوزارات والهيئات في القطاع لمدة أسبوع، على أن يبدأ الرئيس محمود عباس مشاورات مع الفصائل والقوى من أجل تشكيل حكومة وحدة. كما اتفق على اجتماع مدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبو نعيم في أقرب موعد لوضع خطة انتقالية تحدد آليات توحيد الأجهزة الأمنية ودمجها، بمساعدة مصرية.

ووفق المصادر المصرية، وافق وفد «فتح»، الذي غادر القاهرة، على معظم بنود الورقة المصرية لكنه تحفّظ عن فقرة الحكومة الجديدة، وما يتعلّق بترتيبات التنفيذ وتوقيت المراحل.

وقالت مصادر إن «الوفد أبلغ الجانب المصري موافقته على تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن بعد فترة من تمكين الحكومة الحالية». كما وافق على نقل الجباية كاملة الى السلطة الفلسطينية من دون أي اقتطاع.

وقال عضو تنفيذية مجلس المقاطعة عزام الأحمد إنّ الوفد الذي ترأّسه سلّم رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل رداً «إيجابياً».

ووفق المصادر فإن «التكتيك المصري» سيركز على إقناع «حماس» بقبول جزء من ملاحظات «فتح» في مقابل تنفيذ فوري لبنود كانت «حماس» تعتبرها ضرورية وعاجلة مثل بند الموظفين. وبدت القاهرة أكثر انفتاحاً على حل مشكلة رواتب هؤلاء الموظفين بتدخل لدى دول عربية وأوروبية.

وذكرت المصادر أن القاهرة تتجه إلى إجراء بعض التعديلات في مراحل تنفيذ الورقة عبر «دمج» ملاحظات الحركتين، ثم العمل لجمعهما. وتنص الورقة المصرية على وقف إجراءات السلطة تجاه غزة، وإعادة تحويل الرواتب لموظفي القطاع، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.